أصدر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان، الأحد 29 مايو/أيار 2022، مرسوماً برفع حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلاباً عسكرياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أُرجئت محاكمة بعض المحتجين السودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة، إلى الشهر المقبل.
ويتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى منذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
إذ وصف بيان مجلس السيادة مرسوم رفع حالة الطوارئ بأنه جاء في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.
القرار جاء بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني (الذي يضم قيادات عليا من الجيش) عقب اجتماع له الأحد، توصيات بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"، إضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".
كما يأتي رفع حال الطوارئ إثر تغريدة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس جاء فيها: "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حالة الطوارئ".
وفي تصريحات صحفية، ذكر وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم، أن التوصية بإطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون الطوارئ جاءت بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي، كما تضمنت التوصيات السماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث.
اقرأ أيضاً
محاكمة محتجين قتلوا ضابط شرطة
في الأثناء، بدأت الأحد 29 مايو/أيار في الخرطوم محاكمة أربعة متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة السودانية، لكن القاضي قرر رفع الجلسة إلى 12 يونيو/حزيران.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الشرطة مقتل ضابط برتبة عميد أثناء تفريقها محتجين كانوا في طريقهم إلى القصر الجمهوري في وسط العاصمة.
وعلى إثر ذلك، أوقفت الشرطة محمد آدم ومحمد الفتاح ومصعب الشريف وأحمد الننة بتهمة قتل الضابط.
وخلال جلسة المحاكمة، قال القاضي زهير عثمان إنه طلب من الطب الشرعي تقريراً حول احتمال أن يكون الشبان الأربعة "تعرضوا لتعذيب" بينما كان الموقوفون قد قاموا في مارس/آذار بإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على "معاملة غير إنسانية" و"عنف الشرطة".
بينما تجمع مئات المحتجين أمام قاعة المحكمة في شرق الخرطوم وهم يرفعون صوراً للمتهمين ويطالبون بالإفراج عنهم.
ووصل محمد آدم والفاتح ومصعب والننة إلى مقر المحكمة تحت حراسة الشرطة ولوحوا للحاضرين بالخارج بعلامات النصر وأرجلهم مقيدة بسلاسل حديدية.
في المقابل، حضر عشرات من أفراد أسرة الضابط القتيل وهم يرفعون لافتات تطالب بالقصاص.
في غضون ذلك، كتبت اللجنة الشعبية لأحياء البراري المضطربة في الخرطوم أن "هذه القضية لا تخص هؤلاء الثوار الأربعة وحدهم بل تمثل انقضاضاً على الثورة وقيمها ومواصلة لتسييس القضاء واستهداف الثوار والثائرات بالبلاغات الكيدية للتخلص منهم".
ومنذ الانقلاب في السودان، يطالب الاتحاد الإفريقي، الذي علق عضوية الخرطوم، والأمم المتحدة بحوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماماً "على الصعيدين السياسي والأمني".
وبحسب الأمم المتحدة فإن واحداً من كل سودانيين اثنين سيعاني من الجوع بحلول نهاية العام 2022 بعد أن حرم الانقلاب، الذي أزاح المدنيين من السلطة وأنهى التقاسم الهش الذي كان قائماً بينهم وبين العسكريين، من المساعدات الدولية.