قال مسؤول قضائي لوكالة رويترز، الجمعة 27 مايو/أيار 2022، إن قاضياً تونسياً أصدر أمراً بحظر سفر عدة أشخاص، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
المسؤول القضائي أضاف أن حظر السفر يتعلق بقضية ما يعرف بـ"الجهاز السري للنهضة".
من جانبه قال الغنوشي لـ"رويترز"، إنه لا علم له بأي قرار من هذا القبيل.
وكان راشد الغنوشي مؤخراً دعا إلى ضرورة إجراء حوار وطني "لا يقصي أي طرف سياسي"، حيث تتهم أطراف سياسيةٌ الرئيس التونسي قيس سعيد، بإقصاء معارضيه، على رأسهم حركة النهضة.
اقرأ أيضاً
إقصاء وجمهورية جديدة
ويسعى سعيّد الذي يستفرد بالسلطة إلى حد كبير منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية وحل البرلمان منتصف 2021، إلى ما يسميه "جمهورية جديدة"، بعد تشكيل لجنة دستور جديدة مطلع مايو/أيار الجاري.
وفي كلمة متلفزة بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة على فيسبوك منتصف مايو/أيار، قال سعيد إنه يعتزم أيضاً تشكيل لجنة أخرى لحوار يكون "مفتوحاً لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو/تموز الماضي"، وفق قوله.
سعيد أضاف أن تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة ستنهي أعمالها خلال أيام، وستعرض على استفتاء شعبي في 25 يوليو/تموز المقبل، مؤكداً أنه لن يدعو إلى الحوار من ساهم في تقويض الديمقراطية بالبلاد.
ولم يوضح سعيّد المقصود بتأسيس جمهورية جديدة، إلا أن معارضين يتهمونه بالرغبة في تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي وتجميع السلطات بيده وإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي.
كما أوضح الرئيس التونسي أن "الحوار لن يكون مع أولئك الذين ذكرت، وستكون المنظمات الوطنية الأربع موجودة".
وكرر سعيد اللاءات الثلاثة وقال: "يطالبون (لم يسمهم) بالحوار، ولكن أكرر اليوم اللاءات الثلاثة وهي: لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فساداً، وهؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة ولا خطوة واحدة إلى الوراء".
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019، فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".