بدأت تبعات الهجمات الروسية على أوكرانيا تطرق أبواب مصر مع اقتراب شهر رمضان، منذرة بأزمة بدأت ملامحها مع ارتفاع تكلفة الطعام لا سيما المواد الأساسية مثل الخبز؛ إذ تعتمد مصر على روسيا وأوكرانيا في معظم إمداداتها من القمح. والأرجح أن يدفع التراجع الكبير الذي شهدته قيمة الجنيه هذا الأسبوع إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية. حسب وكالة Bloomberg الأمريكية.
في الوقت ذاته، أخذ كبار المسؤولين المصريين يحثون المواطنين على ترشيد استهلاكهم، في وقت يستعدون فيه لاستقبال شهر رمضان الذي يتمتع بخاصية في هذا السياق في عموم العالم الإسلامي.
اقرأ أيضاً
عزوف عن حلوى رمضان
المواطن المصري "محمود علي" اعتاد أن ينفق بجودٍ وسخاء على شراء الحلوى (الياميش) لعائلته في الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان، لكنه قرر هذا العام أن يذهب فائض نقوده إلى حسابات التوفير.
يقول علي من أمام فرع بنك مصر في إحدى ضواحي القاهرة: "محطاتنا التلفزيونية تقول إننا يجب أن نقتصد في الاستهلاك والإنفاق. أي استهلاك؟! أنا أحصل على احتياجاتي بالكاد. لدي وديعة توفير قديمة، سأسحب جزءاً منها وأشتري شهادة استثمار جديدة".
يسأل علي مستنكراً: "المتاجر تقدم عروضاً وخصومات حثاً لنا على الشراء منها، ولكن أين المال للشراء؟".
المواطن المصري عليّ ليس وحده الذي أقدم على شراء شهادة استثمار، لا سيما مع إعلان بنك مصر والبنك الأهلي عن شهادات استثمار جديدة مدتها عام واحد بفائدة تبلغ 18%، بعد إعلان البنك المركزي المصري الاثنين 21 مارس/آذار عن أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2017؛ ما جعل فروع البنوك تكتظ بالناس عقب هذا القرار، بينما بلغت القيمة الإجمالية لشهادات الاستثمار التي أُصدرت نحو 13 مليار جنيه مصري (707 ملايين دولار) في غضون أربع وعشرين ساعة.
كانت مصر تصارع بالفعل في ظل تداعيات جائحة كورونا للحفاظ على دعم الخبز الذي يعتمد عليه نحو 70 مليون مصري. وبعد أن عصفت الحرب بالأسواق العالمية، فرضت الحكومة حظراً على التصدير، وحثت الناس على ترشيد استهلاكهم، وهاجمت التجار الجشعين، ولجأت إلى صندوق النقد الدولي بحثاً عن الدعم.
تأتي هذه الضغوط في وقت حرج للمسلمين في العالم العربي وغيره، فهم يجتمعون في شهر رمضان للإفطار كل يوم مع الأصدقاء والأقارب، وعادة ما يتسوق الناس قبيل الشهر استعداداً لاستقبال ضيوفهم طوال الشهر الكريم. لكن هذا العام قد يشهد تخلي كثيرين عن حلويات رمضان والاقتصاد في وجبات إفطارهم.
اقرأ أيضاً
خطة مصرية
كانت مصر قد أعلنت منتصف مارس/آذار الجاري عن خطة جديدة تتمثل في الاعتماد على احتياطياتها من القمح والإنتاج المحلي كافية لتغطية الاستهلاك المحلي من هذا المحصول الحيوي حتى عام 2023، خاصةً أنها تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، طبقاً لما أورده موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 16 مارس/آذار 2022.
وتشهد مصر ارتفاعاً في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بعد تضرر إمدادات القمح، وذلك على خلفية تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المعروف أن روسيا وأوكرانيا هما أكبر مصدّرَين للقمح لمصر.
كانت التصريحات الرسمية المصرية بدأت تخرج بشكل تدريجي حول تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاد البلاد، وإمدادات البلاد من القمح، وبعض المواد الرئيسية الأخرى كالحديد، خاصةً أن معظم القمح المستورد من الخارج مصدره طرفا الصراع الحالي (روسيا وأوكرانيا).
على أثر ذلك، أطلقت مصر خطة للاكتفاء الذاتي في عام 2022 تنقسم إلى شقين: الأول يرتكز على تقديم الحكومة محفِّزاتٍ لمنتجي القمح المحليين؛ لتشجيعهم على بيع منتجاتهم للحكومة بدلاً من القطاع الخاص.
أما الشق الثاني فيتمثل في إصدار وزير التموين قراراً ينظم بيع المزارعين للقمح، مع اشتراط البيع بمبلغٍ معين للمشترين التابعين للحكومة. ومَن لا يمتثل لذلك يمكن أن يُعاقَب بالسجن لمدةٍ تصل إلى خمس سنوات.
تفاصيل الخطة
بحسب هذا القرار الحكومي، باتت الجهات المشترية المحددة للقمح هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.
حيث نصَّ القرار، الذي أُعلن الأربعاء 16 مارس/آذار، على أن من يمتلك محصول قمح لموسم حصاد 2022 يجب أن يسلم للجهات المذكورة أعلاه جزءاً من المحصول بحد أدنى 12 إردباً للفدان الواحد، على ألَّا تقل درجة نظافة القمح المُسلَّم إلى الحكومة عن 23.5 قيراط.
فيما أضاف القرار أنه في حال بيع أيِّ كمياتٍ من القمح للقطاع الخاص قبل اتخاذ القرار، يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في هذا القرار إلى السلطات بالشروط والأحكام نفسها التي تنطبق على أصحاب المحصول.
بينما حَظَرَ القرار بيع باقي القمح الناتج عن موسم حصاد 2022 إلى جهاتٍ خاصة دون تصريحٍ من وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويجب أن يتضمَّن التصريح الموافقة على الكميات والغرض من الشراء، وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.