التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز يوم الأحد 13 فبراير/شباط 2022 كلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الذي كلفه البرلمان حديثاً فتحي باشاغا.
حيث قالت وليامز في بيان لها على موقع تويتر، إنها شددت خلال اللقاءين على أهمية حفاظ جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات على الهدوء على الأرض من أجل وحدة واستقرار ليبيا وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة "في أقرب وقت ممكن".
اقرأ أيضاً
تطورات الأزمة في ليبيا
كان البرلمان الليبي قد أصدر يوم الخميس قراراً بتسمية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة وهي خطوة رفضها الدبيبة.
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز، قالت كذلك على حسابها الرسمي في تويتر وكذلك في فيسبوك: "التقيت رئيس الوزراء المكلف، السيد فتحي باشاغا، وأكدت ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، وشددتُ على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
ما يكشف أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، تعترف بفتحي باشاغا رئيساً جديداً لحكومة ليبيا خلفاً للدبيبة، وذلك على عكس موقف الأمم المتحدة نفسها التي ما زالت تعترف بالدبيبة رئيساً للحكومة وترفض الاعتراف بفتحي باشاغا.
في السياق ذاته، فقد ناقش رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التطورات السياسية في البلاد. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة طرابلس، وفق بيان المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، في ظل تصاعد الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.
أفاد البيان بأن الدبيبة "أكد ضرورة استكمال خارطة الطريق، وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال عام 2022 ".
فيما أضاف: "الدبيبة أوضح أنه ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، لوضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية (الانتخابات)".
اقرأ أيضاً
خطة لإجراء الانتخابات
في حين سبق أن صرح الدبيبة بأنه سيعلن خطة لإجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير/شباط 2022، بعد تعذر إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات ودور القضاء فيها.
جدير بالذكر أنه وفي يوم الخميس، اختار مجلس النواب في طبرق (شرق) فتحي باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضاً عن الدبيبة، الأمر الذي يرفضه الأخير ويتمسك باستمرار حكومته استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو/حزيران 2022.
لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.