ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الأحد 30 يناير/كانون الثاني 2022، أن محكمة قضت بإحالة أوراق عشرة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي، تمهيداً لإعدامهم بتهمة "تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية".
حيث أدانت المحكمة الأفراد العشرة بتشكيل مجموعة مسلحة عُرفت باسم "كتائب حلوان" نسبة إلى منطقة بجنوب القاهرة.
اقرأ أيضاً
قضية كتائب حلوان
الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والمنعقدة بطرة، جنوب مصر، وحسب تقارير إعلامية مصرية أصدرت الحكم، وقالت إن "المتهمين شكلوا مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".
في حين حددت المحكمة جلسة أخرى بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2022، من أجل إصدار الحكم النهائي.
فيما قالت تقارير إعلامية مصرية إنه جاء في أمر الإحالة أن "المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس (آب) 2013، وحتى 2 فبراير (شباط) 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي"، وفق قرار المحكمة.
في السياق ذاته نقلت وسائل إعلام مصرية عن المحكمة أن المحالين للمفتي هم يحيى السيد موسى، مجدي محمد، محمود عطية، عبد الوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم.
اقرأ أيضاً
انتهاكات حقوق الإنسان
يأتي حكم المحكمة اليوم بحق معارضين مصريين في الوقت الذي تتهم فيه منظمات دولية ودول غربية النظام المصري بعدم الشفافية في محاكمة خصومه، وأن القضاء المصري يواجه مشكلة تسييس الأحكام، حتى إن تقارير صدرت من هولندا وألمانيا في الأشهر الماضية، تحدثت عن انتهاكات جمة بحق حقوق الإنسان في مصر.
كذلك، وقد سبق أن أصدر القضاء المصري عشرات الأحكام بالإعدام بحق معارضين، وتم تنفيذ هذه الأحكام في السنوات القليلة الماضية، في تحدٍّ واضح لمطالب دولية بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإخضاع من يتم اعتقاله للمحاكمه أمام القضاء العادي وليس الاستثنائي أو محاكم أمن الدولة.
في المقابل، ترفض السلطات المصرية الاتهامات الموجهة لها من الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية، بحق حقوق الإنسان، حتى إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سبق أن وجَّه عشرات الرسائل إلى الغرب اعتراضاً على انتقاداتهم لملف حقوق الإنسان في مصر.
فقد سبق أن قال يوم الثلاثاء، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في رسالة إلى الدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان ببلاده؛ إن عليهم فهم حقيقة ما يحدث في مصر، مضيفاً أن الحفاظ على حياة 100 مليون مصري ليس بالأمر السهل، وعلى أوروبا أن تفهم ذلك، على حد قوله.
مسؤول عن 100 مليون!
السيسي قال خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع "فيشجراد"، الذي يقام في المجر: "مش محتاجين حد يقول لنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز، لا، أنا مسؤول عن حياة 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، وهذا أمر ليس باليسير، المجر فيها 10 ملايين مواطن، هولندا فيها 40 مليون مواطن، ومصر فيها 100 مليون".
الرئيس المصري قال كذلك إن 65% من شعب مصر شباب وعنده أمل ويريد العيش، وأشار إلى أن مصر تشهد تواجد 6 ملايين لاجئ من مختلف الدول العربية والإفريقية، يعيشون بها أسوة بباقي المواطنين المصريين.
في المقابل تتهم الإخوان وقوى سياسية معارضة أخرى، السلطات المصرية باعتقال آلاف الأشخاص على ذمة قضايا رأي، ولكن القضاء المصري يقوم بمحاكمتهم بناء على اتهامات جنائية، وهو ما يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان