يشهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، منذ صباح الجمعة، 14 يناير/كانون الثاني 2022 تعزيزات أمنية مكثفة، تأهباً لتحركات احتجاجية مناهضة لإجراءات الرئيس قيس سعيد، في حين قالت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إن قوات الأمن أوقفت عدداً من المحتجين في العاصمة تونس.
التحركات دعت إليها كل من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعداً من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعداً) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضاً لإجراءات سعيد وتزامناً مع "ذكرى الثورة" (14 يناير/كانون الثاني 2011).
اقرأ أيضاً
انتشار قوات الأمن التونسي
بحسب مراسل "الأناضول"، تمركز منذ الساعات الباكرة لصباح الجمعة عدد كبير من قوات الأمن التونسي بالشارع الرئيسي (الحبيب بورقيبة) في العاصمة تونس.
لكن، واستباقاً للتظاهرات التي دعت لها القوى السياسية، فقد أقرت الحكومة التونسية يوم الأربعاء 12 يناير/تشرين الثاني 2022 منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات في الفضاءات (الأماكن) المفتوحة والمغلقة، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
من جانبها، دعت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، مواطني البلاد إلى الاحتفاء بذكرى "ثورة 14 يناير/كانون الثاني"، مجددة رفضها لإجراءات الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان للكتلة البرلمانية للنهضة (53 مقعداً من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته)، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات في العاصمة تونس دعت إليها كل من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" (22 مقعداً) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، احتفالاً بذكرى الثورة ( 14 يناير/كانون الثاني 2011) وتجديداً لرفض إجراءات سعيد "الاستثنائية".
اقرأ أيضاً
دعوات للتظاهر في شوارع تونس
كتلة النهضة قالت في بيانها: "ندعو عموم التونسيين إلى الاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة، الجمعة، والتعبير بكل الوسائل القانونيّة والسلميّة عن تشبثهم بقيم الثورة وأهدافها التي من أجلها سقط الشهداء من شمالي البلاد إلى جنوبها".
كما دعت التونسيين إلى "إدانة المسار الانقلابي الهادف إلى إرساء حكم فردي متسلّط يعيد تونس إلى حظيرة التخلف والاستبداد وتحكم اللوبيات والعائلات".
في حين عبّرت عن "اعتزازها وفخرها بذكرى الثورة المجيدة التي أطاحت بالنظام الاستبدادي وفتحت أفقاً جديداً أمام التونسيين لإطلاق تجربة ديمقراطية قوامها العدالة الاجتماعية والحريات العامة والخاصة".
كذلك فقد رأت كتلة حركة النهضة النيابية أنّه "على الرغم مما شاب التجربة (الديمقراطية) من صعوبات وأزمات هي من طبيعة الانتقال الديمقراطي، فإنها ليست مدعاة للارتداد عنها والانقلاب على مكتسباتها الدستوريّة والمؤسساتيّة وفتح الباب أمام الحكم الفردي والاستبداد والشعبويّة".
في المقابل لم يتسنّ الحصول على تعليق من السلطات التونسية حول ما ورد في بيان كتلة "النهضة"، فيما يؤكد الرئيس سعيد عادة أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على عدم المساس بالحقوق والحريات.
تغيير موعد الاحتفال بالثورة
كان الرئيس التونسي أعلن، سابقاً، تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ليصبح في 17 ديسمبر/كانون الأول، بدلا من 14 يناير/كانون الثاني.
يذكر أن تونس تعاني أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين فرض رئيس البلاد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
في المقابل ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).