لا تنفك الأزمات بين نقابة الأطباء والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة تنتهي، حتى تعود وتشتعل مرة أخرى، خصوصاً مع قرارات وزيرة الصحة المثيرة للجدل.
آخر هذه الأزمات، ما أصدرته وزارة الصحة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي الخدمة الصحية في حالة تدهور حالة المريض المحول إلى المستشفى، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج الخاصة بمريض كورونا.
اقرأ أيضاً
قرار يهدد الأطباء
وبحسب القرار الجديد، فقد تم استحداث خانة في تذكرة دخول المريض يكتب فيها اسم الطبيب المعالج للمريض، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الطبيب إذا تدهورت حالة المريض.
وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أسامة عبدالحي، عواقب هذا القرار الجديد، مؤكداً في مؤتمر صحفي يوم الخميس 27 مايو/أيار، أن مديريات الصحة في جميع المحافظات المصرية، ترجمت هذا القرار بعمل محضر شرطة ضد المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا، سواء كان أهله المرافقين معه، أو الطبيب المعالج، وما يترتب على هذا المحضر هو بالطبع التحقيق في النيابة العامة واحتمال حبس الطبيب المعالج.
عبدالحي أكد أن هذا القرار أثار استياء جموع الأطباء، وأوضح أن القرار مبني على فكرة خاطئة، لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى. لكن في الواقع فإن الطبيب يقوم بمعالجة المريض، وتقديم بروتوكول العلاج له.
وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتكول، لكن لا يكتب الشفاء للمريض، فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون بنسبة 100% حتى في الدول المتقدمة والتي بها نظم صحية مستقرة، لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج، على حد قوله.
وأوضح عبدالحي أن جميع الأطباء في العالم ملتزمون ببذل الرعاية اللازمة، وليس الوصول لنتيجة.
من ناحية أخرى تقدم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بشأن ذلك القرار.
وقال البياضي في طلب الإحاطة إنه "من المعلوم أن أي طبيب أهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة، إلا أن العبارات التي وردت بالقرار الأخير بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، كما أن العبارات المذكورة يمكن تأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب".
وأكد البياضي أننا كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعدهم على تقديم الخدمة بصورة أفضل بدلاً من أن تسلط سيفاً على رقابهم.
اقرأ أيضاً
أزمات مستمرة بين الأطباء والحكومة
ليست تلك هي الأزمة الأولى بين الأطباء والحكومة، ولكن سبقتها أزمات عديدة، خاصة منذ ظهور وباء كورونا.
كانت الأزمة الأولى مع بداية ظهور وباء "كوفيد -19 "، عندما اشتكى الأطباء من قلة الإمكانيات لدعمهم في عملهم وعدم توفير المعدات اللازمة لحمايتهم، وأبسطها كان الأقنعة والملابس الوقائية التي تحميهم من انتقال العدوى أثناء علاج المرضى.
ومع استمرار نقص المعدات ووسائل الوقاية والحماية مثل القفازات الطبية والمطهرات والكمامات وعدم أخذ مسحات للمصابين أو المخالطين، انتشرت مقاطع مصورة للأطباء ينتقدون فيها تعامل وزارة الصحة مع الأزمة. لترد الحكومة بحملة اعتقالات طالت عدداً من الأطباء، وإصدار تعليمات للأمن الوطني بالتدخل وتهديد كل العاملين في المجال الصحي بالحبس والمساءلة في حال تحدثوا عن المنظومة الصحية.
ثم عادت الأزمة مرة أخرى عقب الجدل الذي دار بين وزيرة الصحة والأطباء في أعقاب ظهور لقاحات كورونا. فرغم تصريحات الوزيرة السابقة بأن أول من سيتلقى اللقاح هم الأطباء والعاملون في القطاع الطبي، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن، بسبب تباطؤ وزارة الصحة في توفير اللقاح للأطباء.
أزمة شهداء الجيش الأبيض
أيضا ثارت أزمة أخرى بين الأطباء والحكومة بسبب عدم اعتبار المتوفين منهم نتيجة الإصابة بالفيروس شهداء، مما يتطلب حماية أسرهم وتخصيص الموارد المالية اللازمة لأسر المتوفين منهم. هذه الأزمة كانت الأكبر خصوصاً مع تصريحات الوزيرة "الصادمة" عندما قالت إن عدد الأطباء الذين توفوا نتيجة عملهم في مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان 115 طبيباً منذ بدء الجائحة، موضحة أن هناك من يدعي أن عددهم 500 طبيب، وهذا غير صحيح، لأن العدوى لا تأتي من المستشفيات فقط، وإنما من المجتمع أيضاً.
مصدر مسؤول في نقابة الأطباء فسر هذه التصريحات بأنها "محاولة جديدة من الحكومة للتنصل من مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه الجيش الأبيض".
وأضاف المصدر لـ"عربي بوست" أن الحكومة يبدو أنها تريد التهرب من تعويض الأطباء بشكل لائق، لأنه قد صدر قرار بإنشاء صندوق لتعويضهم، ورغم أن القرار لم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن، فإن الحكومة ممثلة في وزيرة الصحة تريد أن تستبق الأحداث وتمهد الطريق للتملص من وعودها بالتعويض اللائق للأطباء.
وقال: "وجدت الوزارة أن أنسب طريقة لذلك، هي التقليل من عدد شهداء الأطباء واعتبار من توفي في مستشفيات العزل هم فقط من يستحقون التعويض".
مطالب اجتماعية للأطباء لم تتحقق
في منتصف مارس/آذار الماضي خاطبت النقابة العامة للأطباء الرئاسة والحكومة لرفع قيمة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء أسوة بالقضاة الذين يحصلون على 3 آلاف جنيه كبدل عدوى، في حين أن الأطباء هم الأكثر عرضة للعدوى بسبب وجودهم الحتمي وسط المرضى لرعايتهم.
وتضامن نواب مع الأطباء، وطالبوا برفع بدل العدوى من 19 جنيهاً إلى 3 آلاف جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2021/2020، خاصة أن ما يتقاضاه الأطباء لا يتناسب مع الأخطار الصحية التي يتعرضون لها بحكم مهنتهم، وهو ما لم يحدث.
ومع تسارع وتيرة الوفيات بين الأطباء بفيروس كورونا، طالبت نقابة الأطباء بشكل عاجل بمساواة المصابين والمتوفين بـ"كورونا" من الأطقم الطبية بشهداء ومصابي العمليات الحربية وفق قانون 16 لسنة 2018، وهو قانون أقره البرلمان بهدف تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقاً لأحكام القانون.
وفي محاولة لاسترضاء الأطقم الطبية، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عما هو قائم، والذي يتراوح بين 400 و700 جنيه، وهو ما اعتبره الأطباء التفافاً على مطالبهم.
ولكن استمر غضب الأطباء وإلحاحهم لتحقيق مطالبهم، حيث اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة مع نقيب الأطباء حسين خيري في مايو/أيار عام 2020، ووعد باعتبار ضحايا فيروس كورونا من الأطباء شهداء، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ومع مرور عام 2020 ظلت أزمة الأطباء مع كورونا والحكومة على حالها، ولم تجد النقابة بداً من تخصيص رقم حساب خاص لتلقي تبرعات دعم صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، وهو ما اعتبره البعض "عاراً يلاحق الأطباء".
الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، علق على تصريحات الوزيرة حول عدد شهداء الأطباء والأزمات التي يعيشونها لـ"عربي بوست" متسائلاً: "إذا كان الأطباء الذين استشهدوا في مستشفيات العزل فقط، فماذا عن الأطباء الذين استشهدوا في باقي المستشفيات الجامعية والخاصة والطوارئ الذين يستقبلون آلاف المرضى ممن يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وماذا عن أطباء النساء والتوليد الذين يباشرون توليد سيدات لديهن كورونا، فأطباء هذا التخصص يحصدون أعلى نسبة وفيات فى قائمة الشهداء".
وبحسب د أسامة، فقد بلغ عدد شهداء الأطباء خلال أبريل/نيسان 61 طبيباً؛ بما يعني تضاعف أعداد شهداء الأطباء عن الشهور الماضية.
وأضاف أن النقابة ترصد عدد شهداء الأطباء دون تمييز، وذلك لقيامها بدورها وهو حماية أسر أعضائها وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
وأكد أن النقابة فقدت 523 شهيداً، حيث لا يمكن احتساب شهداء العاملين فى العزل فقط وفق ما صرحت به الوزيرة.
وحسب إحصائية أجرتها النقابة فأعلى نسبة إصابة هي لأطباء النساء والتوليد حوالي 13.7% ويليها الباطنة 12.7% والجراحة 8.9% وأطباء الأطفال 7.3%.
استهداف واضح للأطباء
الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة المصرية سابقاً قال لـ"عربي بوست" إن تصريحات وزيرة الصحة تحمل الكثير من المغالطات الطبية والمهنية والإدارية والإنسانية والأخلاقية؛ وكان واضحاً منذ بداية الجائحة أنه لا يوجد تصور استراتيجي وبائي لدى الحكومة المصرية للمواجهة، حيث تم على عجلة تجهيز مستشفى واحد فقط في محافظة مرسى مطروح الحدودية بسعة سريرية صغيرة جداً تحت مسمى "مستشفى العزل" بفرض أنه إنجاز يكفي.
وأضاف أنه مع زيادة انتشار الوباء بدأ وضع تلك اللافتة على عدد آخر من المستشفيات، ووصل الأمر إلى الإعلان عن وضع لافتة "مستشفى العزل" تلك على أكثر من 363 مستشفى عاماً ومركزياً في ذروة الموجة الثانية للوباء في شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، ثم بدأ بعدها عدد المستشفيات يتراجع ويتزايد حسب معدل انتشار الوباء، ليصبح بضعة وثلاثين مستشفى عزل فقط حالياً.
وأوضح أن هذا يعني أن مسمى "مستشفى العزل" ليس له بطاقة وصف هندسي، ولا توجد مصداقية للمبنى من الناحية الإنشائية أو الإدارية أو التشغيلية الثابتة على مستشفيات بعينها وأطقم طبية مخصصة، ولكنه مجرد إجراء تشغيلي حسب موجات الزيادة والتراجع في الانتشار الوبائي، وبالتالي فمن غير المقبول الارتكاز عليه في حصر واعتماد أعداد من يموتون داخل تلك المباني دون غيرها.
لماذا ترفض الحكومة اعتبار الأطباء شهداء؟
يجيب مصطفى جاويش قائلاً إنه لوحظ أن وزيرة الصحة ركزت مؤخراً وكررت بشدة أن الشهداء الذين يستحقون الدعم المادي هم من ماتوا من بين العاملين تحت لافتة "مستشفى العزل" فقط دون غيرهم من وفيات الأطقم الطبية بسبب كورونا كما هو ثابت في شهادات الوفاة الخاصة بهم رسمياً.
خلاصة موقف وزيرة الصحة – كما رأى جاويش- هو محاولة التقليل قدر الإمكان من أعداد من يستحق صرف تعويضات مالية تحت غطاء تلك الحجة، وذلك نظراً لمحدودية وقصور موارد صندوق مخاطر المهن الطبية عن الوفاء بصرف حقوق اليتامى من أبناء شهداء الأطقم الطبية ضحايا كورونا.
والحل الوحيد الذى يضمن العدالة الاجتماعية هو الإسراع فوراً من الحكومة بعرض طلب تعديل بسيط على القانون رقم 16 لسنة 2018 الممول حكومياً، ليشمل تحت مظلته توسيع دائرة المستفيدين ومنهم جميع شهداء كورونا من أعضاء الأطقم الطبية العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بجميع أنحاء الوطن.
الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقاً، رصدت عبر فيسبوك معاناة أسر شهداء الأطباء قائلة إن أسر شهداء الأطباء في حالة عذاب بين المكاتب لشهور طويلة لاستكمال الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار الوفاة بما يؤهلهم لصرف الامتيازات.
بطء التطعيمات
أما الأزمة الأخرى التي يعاني منها الأطباء، فهي تباطؤ وزارة الصحة المصرية في الإسراع بتطعيمهم، فرغم التصريحات الحكومية بأن الأطباء والعاملين في القطاع الطبي هم الفئة الأولى التي ستحصل على اللقاح، لكن التصريحات شيء والواقع شيء آخر.
من خلال جولة قامت بها "عربي بوست" حول مراكز التطعيم، لوحظ أن الفئات الأعلى في سلم الهرم الاجتماعي في مصر، هم الأغلبية حتى الآن والذين حصلوا على اللقاح.
طبيب بأحد المستشفيات الحكومية بالقاهرة الجديدة قال لـ"عربي بوست" إنه حتى الآن لم يحصل على التطعيم، رغم أنه يعمل في مستشفى عزل لمرضى كورونا، ورغم وجود مركز للتطعيم داخل المستشفى، لكن من يحصل على التطعيم هم أناس من مستويات غاية في الثراء، لا يأتون المستشفى إلا بسيارات فارهة، وهذا هو الحال في معظم مراكز التطعيم، على حد تعبيره.
وبحسب الطبيب، فإن معظم من حصلوا على اللقاح حتى الآن هم من المستشارين والقضاة وأعضاء مجلس النواب، وغيرهم ممن يعملون في الجيش والشرطة، لكن في القطاع الطبي "أتحدث عن المستشفى التي أعمل به، فلم يتم تطعيم أي فرد حتى الآن من العاملين فيه"، على حد وصفه.
من جهة أخرى، تلقي وزيرة الصحة باللائمة على الأطباء وتتهمهم بالتقاعس عن الحصول على اللقاح، قائلة إنه تم عرض التطعيم حتى الآن على 60% من الأطباء، ولكن من استجاب منهم 20% فقط.
مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة السابق، أوضح لـ "عربي بوست" أن تصريحات الوزيرة في هذا الشأن ليست دقيقة لأن وزيرة الصحة لم تعلن عن خطة واضحة ومبرمجة زمنياً لتوسيع دائرة لقاح كورونا، كون وزارة الصحة لا تملك حتى اليوم كميات كافية من اللقاح، والموجود رسمياً حوالى 1.5 مليون جرعة فقط.
هذه الكميات- بحسب جاويش- تم استخدامها في تطعيم فئات خارج الإطار المعلن دولياً من منظمة الصحة العالمية، فقد تم تطعيم جميع العاملين بهيئة قناة السويس تيمناً بانتهاء أزمة السفينة الجائحة، وتم تطعيم جميع أعضاء البرلمان بغرفتيه وجميع أفراد عائلاتهم، وتم تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بمناسبة بدء عودة السياحة الروسية، وهذا يعني أن وزيرة الصحة تستغل لقاح كورونا من أجل الظهور الإعلامي فقط، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، أعلنت نقابة الأطباء تقديمها طلباً رسمياً لوزارة الصحة بفتح مقار النقابة في جميع المحافظات لتقديم خدمات لقاح كورونا لجميع أعضاء الأطقم الطبية، لكن وزيرة الصحة أعلنت في مؤتمر صحفي الرفض التام لمشاركة نقابة الأطباء في إجراءات التطعيم.
أزمة تطعيم الأطباء دفعت الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة، إلى التأكيد على أن التباطؤ في تطعيم الفريق الطبي يُنذر بخطورة كبيرة خاصةً بعد زيادة معدل الوفيات من الأطباء يومياً.
وأوضح أمين عام النقابة العامة للأطباء أن النقابة أرسلت يوم 7 مارس/آذار مخاطبة للوزارة لحثها على الإسراع بتطعيم الأطباء كأولوية أُولى، "لكن فوجئنا بأن التطعيم يتم لكل الفئات ولباقي أفراد المجتمع في حين لم ينته تطعيم الأطباء". مؤكدا أن هناك ما يقرب من 20% فقط من الأطباء تلقوا التطعيم.
وتابع: "صحيح هناك بعض الأطباء لا يرحبون بالتطعيم لكن النقابة ناشدت الأطباء أكثر من مرة ونشرت عبر وسائل توعية مختلفة ضرورة التطعيم أياً كان نوعه ودون النظر إلى جدلية درجة أمان لقاح عن آخر".
ولكن هناك تأخير فى وصول اللقاح لبعض المستشفيات وهناك أسماء تسقط أحياناً من السيستم بعد التسجيل، "لذلك عرضنا على الوزيرة فى مخاطبة أخيرة منذ أسبوع تقديم أي مساعدة للإسراع في تطعيم الأطباء".
مخاوف الأطباء موجودة
الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ردت على هذا الأمر قائلة: "هذا غير صحيح، فعلى سبيل المثال معظم العاملين في المستشفيات الجامعية تم تطعيمهم، حتى الموظفين الإداريين والصيادلة".
وتؤكد ايناس عبدالحليم أن بعض الأطباء ما زال لديه شكوك حول التطعيمات الموجودة، خاصة أنه لا بد أن يوقع على استمارة "الموافقة المستنيرة" التي تؤكد على علمه بالأعراض المصاحبة للتطعيم.
وأكدت إيناس أن جميع الفرق الطبية القائمة على قوة المستشفيات تتلقى التطعيم تدريجياً حتى بدون تسجيل، فلا يوجد تباطؤ، ولكن هناك من الأطباء من يعمل في مستشفيات خاصة أو عيادات خارجية، وهؤلاء يحتاجون للتسجيل أولاً كي يحصلوا على اللقاح.