قالت الأمم المتحدة، الإثنين 28 سبتمبر/أيلول 2020، إن إسرائيل هدمت أكثر من 500 مبنى فلسطيني، في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، بالتزامن مع جائحة كورونا، بحجة البناء غير المرخص.
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" قال في تقرير إن إسرائيل هدمت 506 مبانٍ في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، منذ مطلع العام الجاري، وأضاف أن من بين المباني الـ506، تم هدم 134 مبنى في القدس الشرقية.
كما لفت مكتب "أوتشا" إلى أن إسرائيل هدمت 22 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين.
وأشار المكتب إلى أنه "تم هدم أو مصادرة 22 مبنى يملكه فلسطينيون بحجة الافتقار إلى رخص البناء، التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 50 فلسطينياً وإلحاق الأضرار بنحو 200 آخرين"، مؤكداً أنه تم تسجيل 12 عملية هدم، والتي نُفذت ثمانية منها على أيدي أصحاب المباني أنفسهم، في القدس الشرقية، لتجنب المزيد من الغرامات والرسوم.
وذكر أن المباني العشرة الأخرى تقع في المنطقة (ج)، التي تبلغ نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
هدم غير مشروع: المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك كان قد حذَّر مؤخراً من أن "عمليات الهدم غير المشروعة تشهد ارتفاعاً حاداً خلال جائحة فيروس كورونا".
إذ قال في تصريح مكتوب أصدره في العاشر من شهر سبتمبر/أيلول الجاري: "عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادةً ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمراً من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص"، مضيفاً أنه يُحظر تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل بموجب القانون الدولي الإنساني، إلا إذا كانت العمليات حربية وتقتضي حتماً هذا التدمير.
ماكغولدريك تابع قائلاً إنه علاوة على ذلك، فإن هدم المباني الأساسية خلال جائحة كورونا يثير القلق بشكل خاص، لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام في الضفة الغربية".
فيما تشتكي منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية من أن إسرائيل تقيّد البناء الفلسطيني في الوقت الذي تصعّد فيه من عمليات الاستيطان بالقدس الشرقية والضفة الغربية.
