خلا نص "اتفاقية التطبيع" الموقّعة بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى من أي إشارة إلى القضية الفلسطينية، وفق تفاصيل اتفاق سلام "معاهدة إبراهيم" التي نشرت تفاصيلها صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2020.
بينما نصت الاتفاقية التي وُقّعت الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول في البيت الأبيض على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية تشمل جميع المجالات.
ما كشفته بنود نص الاتفاقية يتعارض مع ما كانت قد أعلنت عنه الإمارات من كون اتفاق التطبيع مع إسرائيل يهدف إلى "خدمة القضية الفلسطينية"، وأنه نجح في إيقاف مخطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية لإسرائيل، وهو الأمر الذي نفاه المسؤولون الإسرائيليون، وأكدوا أن الأمر يتعلق بتأجيل وليس بإلغاء المخطط الذي سبق وأعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
فيما اعتبر الفلسطينيون ما أقدمت عليه أبوظبي "طعنة في ظهر الفلسطينيين والمبادرة العربية"، كما أن إعلان الإمارات تطبيع علاقتها مع إسرائيل بشكلٍ علني بمثابة قتل لمبادرة السلام العربية، وتجاوز لكلّ الخطوط الحمراء الرسمية المُتفق عليها منذ سنوات طويلة.
إذ تضم مبادرة السلام العربية، التي وقعت عليها جميع الدول العربية، وتمّ إعلانها بحضور الزعماء العرب، في العاصمة اللبنانية بيروت، بتاريخ 28 مارس/آذار 2002، بنوداً تمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما دامت لم تلتزم الأخيرة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.
في ما يلي بنود الاتفاق الذي وقّعت عليه الدول الثلاث برعاية أمريكية:
- إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع:
يتم بموجب المعاهدة إقامة السلام، والعلاقات الدبلوماسية، والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.
- المبادئ العامة:
تسترشد كافة الأطراف في علاقتها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول. وعليهم تحديداً احترام والاعتراف بسيادة الآخر وحقه في العيش بسلامٍ وأمن، وإقامة علاقات ودية قائمة على التعاون بينهم وبين شعوبهم، وتسوية كافة الخلافات بينهم بالوسائل السلمية.
- إنشاء سفارات:
يتعيّن على الأطراف تبادل السفراء المُقيمين في أقرب وقتٍ مُمكن من الناحية العملية بعد التوقيع على هذه المعاهدة، وإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية، وفقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بها.
- السلام والاستقرار:
تُولي أطراف المعاهد أهميةً كُبرى للتفاهم المشترك، والتعاون، والتنسيق بينها في مجالات السلام والاستقرار بصفتها ركيزةً أساسية للعلاقات ووسيلةً لتعزيز تلك المجالات في الشرق الأوسط ككل. وتتعهّد الأطراف باتّخاذ الخطوات اللازمة لمنع أيّ أنشطة إرهابية أو عدوانية ضد بعضها البعض من أو على أراضيها، علاوةً على رفض أيّ دعمٍ لتلك الأنشطة في الخارج أو السماح بذلك الدعم من أو على أراضيها. واعترافاً بعهد السلام والعلاقات الودية الجديد بينهم، والأهمية المركزية للاستقرار في رفاهية شعوبهم وشعوب المنطقة؛ تتعهّد الأطراف بدراسة هذه الأمور ونقاشها بصورةٍ منتظمة، والتوصّل إلى اتفاقيات وترتيبات مُفصّلة بشأنها من ناحية التنسيق والتعاون.
- التعاون والاتفاقيات في المجالات الأخرى:
يتعيّن على الأطراف العمل من أجل دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في كافة أنحاء الشرق الأوسط، وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة لبلدانهم وبلدان المنطقة، بصفته جزءاً لا يتجزّأ من التزامهم بالسلام والازدهار والعلاقات الدبلوماسية والودية والتعاون والتطبيع الكامل. ولهذا الغرض، تُبرم الأطراف اتفاقيات ثنائية في المجالات التالية في أقرب تاريخٍ مُمكن من الناحية العملية، إلى جانب أيّ مجالات أخرى ذات اهتمامٍ مشترك يجري الاتفاق عليها:
- التمويل والاستثمار
- الطيران المدني
- التأشيرات والخدمات القنصلية
- الابتكار والتجارة والعلاقات الاقتصادية
- الرعاية الصحية
- العلوم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي
- السياحة والثقافة والرياضة
- الطاقة
- البيئة
- التعليم
- الترتيبات البحرية
- الاتصالات والبريد
- الزراعة والأمن الغذائي
- الماء
- التعاون القانوني
وأي اتفاقيات من هذا النوع تُبرم قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ستبدأ فوراً بمجرد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، ما لم تنُص الاتفاقيات على خلاف ذلك. وبعض مبادئ التعاون المُتّفق عليها في مجالات بعينها مُرتبطةٌ بهذه المعاهدة وتُشكّل جزءاً لا يتجزّأ منها.
- التفاهم والتعايش المشترك:
تتعهّد الأطراف بتعزيز التفاهم والاحترام والتعايش المشترك وثقافة السلام بين مجتمعاتها، بروح سلفها المشترك إبراهيم وعهد السلام والعلاقات الودية الجديد الذي تستهله هذه المعاهدة، من خلال رعاية البرامج وحوار الأديان والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشبابية والعلمية وغيرها بين الشعوب. ويتعيّن على الأطراف إبرام وتنفيذ الاتفاقيات والترتيبات اللازمة للتأشيرات والخدمات القنصلية من أجل تسهيل السفر الآمن والفعّال لمواطنيهم إلى أراضي الآخر. كما ستتعاون الأطراف من أجل مواجهة التشدّد الذي يُروّج للكراهية والانقسام، والإرهاب ومبرراته، بما في ذلك منع التطرّف والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز. وتعمل الأطراف من أجل إقامة منتدى سلام وتعايش مشترك عالي المستوى مُكرّس من أجل تعزيز هذه الأهداف.
- جدول الأعمال الاستراتيجي للشرق الأوسط:
إلى جانب "معاهدة إبراهيم"، تقف الأطراف جاهزةً للانضمام إلى الولايات المتحدة في تطوير وإطلاق "جدول أعمالٍ استراتيجي للشرق الأوسط"، من أجل توسيع نطاق التعاون الإقليمي والدبلوماسي والتجاري والمتعلق بالاستقرار وغيرها من مجالات التعاون. والأطراف مُلزمةٌ بالعمل معاً، ومع الولايات المتحدة إن قضت الحاجة، من أجل دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في العلاقات بينها ومن أجل الشرق الأوسط ككل. وهذا يشمل السعي لدفع السلام والاستقرار الإقليميين، ومتابعة الفرص الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز ثقافة السلام في كافة أنحاء المنطقة، والنظر في برامج المساعدات والتنمية المشتركة.
- الحقوق والالتزامات الأخرى:
هذه المعاهدة لا تُؤثّر على، ولا يجوز تفسيرها بأّي شكلٍ من الأشكال على أنّها تُؤثّر على، حقوق والتزامات الأطراف بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ويتعيّن على الأطراف اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام الاتفاقيات مُتعدّدة الأطراف التي وقّع كلٌّ منهم عليها في العلاقات الثنائية بينهم، وهذا يشمل تقديم الإخطار المناسب إلى جهات الإيداع المُحدّدة لتلك الاتفاقيات.
- احترام الالتزامات:
تتعهّد الأطراف بأن تفي بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة بحسن نية، دون اعتبارٍ لأيّ عملٍ أو تقاعس من أيّ طرفٍ آخر، وبصرف النظر عن أي صكٍّ لا يتوافق مع هذه المعاهدة. ولأغراض هذه الفقرة من المعاهدة، يُقدّم كل طرفٍ للآخر ما يُفيد في رأيه وتفسيره بعدم وجود تضارب بين التزامات معاهداته القائمة وبين هذه المعاهدة.
تتعهّد الأطراف بعدم الدخول في أيّ التزام يتعارض مع هذه المعاهدة. وبالرجوع إلى المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها الأطراف وفقاً لهذه المعاهدة مع أي التزام دولي آخر لهم، فإنّ الالتزامات وفقاً لهذه المعاهدة تكون مُلزِمةً وواجبة النفاذ. كما يتعهّد الأطراف بتبنّي أي تشريع أو إجراء قانوني داخلي ضروري من أجل تنفيذ هذه المعاهدة، وإلغاء أيّ تشريع وطني أو منشورات رسمية غير متسقة مع هذه المعاهدة.
المرفق
وفقاً للمادة 5 من معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، يتعيّن على الأطراف إبرام اتفاقيات ثنائية في مجالات الاهتمام المشترك، التي اتفقوا على تعزيزها في البنود التالية. وهذه البنود مُرفقةٌ بالمعاهدة وتُشكّل جزءاً لا يتجزّأ منها.
التمويل والاستثمار
بالإضافة إلى البروتوكول المتفق عليه والموقّع بين الطرفين في الأول من سبتمبر/أيلول عام 2020 بأبوظبي، تلتزم الأطراف بالتعاون على وجه السرع من أجل تعميق وتوسيع علاقات الاستثمار الثنائية، ومنح الأولوية لإبرام اتفاقيات في مجالات التمويل والاستثمار، والاعتراف بالدور الرئيسي لتلك الاتفاقيات في التنمية الاقتصادية للطرفين وللشرق الأوسط ككل.
الطيران المدني
تُقِرُّ الأطراف بأهمية ضمان رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، للركاب والبضائع، بصفتها وسيلةً أساسية لتطوير وتعزيز علاقتهما. وتعترف الأطراف بالحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران مُتعدّدة الأطراف التي وقّع كلٌّ منهم عليها، ومرفقاتها، وأي تعديلات عليها تنطبق على الطرفين -خاصةً اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 التي وُقِّع عليها في شيكاغو يوم السابع من ديسمبر/كانون الأول 1944، واتفاقية النقل الجوي الدولي لعام 1944.
وعليه، يتعيّن على كافة الأطراف في أقرب وقتٍ ممكن من الناحية العملية إبرام كافة الاتفاقيات والترتيبات الضرورية التي تحكم الطيران المدني، ومن ثم العمل على إنشاء جسرٍ جوي دولي بين البلدين بموجب القانون الدولي. كما يتعيّن على الأطراف أيضاً التوصّل إلى -وتنفيذ- الاتفاقيات والترتيبات اللازمة في ما يتعلّق بالتأشيرات والخدمات القنصلية من أجل تسهيل سفر المواطنين بين البلدين.
السياحة
تؤكد الأطراف رغبتها المشتركة في الترويج للتعاون السياحي فيما بينها باعتباره مكوناً رئيسياً للتنمية الاقتصادية ولتطوير روابط أوثق بين الشعوب والثقافات. بهذا الخصوص ستسهل الأطراف تبادل المعلومات عبر القنوات الإعلانية، والمواد الترويجية المقروءة والمرئية، والمشاركة في المعارض السياحية. كما أنهم سيعملون معاً للترويج للمشاريع السياحية المشتركة والبرامج السياحية بين شركات السياحة بهدف تعزيز السياحة من الدول الأخرى. وستعمل الأطراف معاً على تنظيم رحلاتٍ دراسيةٍ تبادليةٍ بهدف زيادة المعرفة في قطاعات تطوير وإدارة وتسويق التراث، والثقافة والسياحة الريفية برؤيةٍ تهدف إلى تنويع وتعميق الروابط السياحية بينهم، ساعين لتسخير ميزانيات التسويق الدولي للترويج للسياحة المشتركة بينهم.
الابتكار والتجارة والعلاقات الاقتصادية
ستعزز الأطراف وتوسع تعاونها في مجالات الابتكار، والعلاقات الاقتصادية والتجارية؛ حتى تُلمس ثمرة السلام في مجتمعاتهم. مع الأخذ بعين الاعتبار أن مبدأ التدفق الحر السلس للبضائع والخدمات يجب أن يكون الموجه لهذه العلاقات، بالإضافة إلى إمكانية تنويع فرص التجارة الثنائية، وستتعاون الأطراف بغرض تمكين ظروفٍ مناسبةٍ للتجارة، وللحد من العوائق التجارية.
العلم والتكنولوجيا والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي
تقر الأطراف بالدور المهم للعلوم، والتكنولوجيا، والابتكار في تنمية قطاعاتٍ رئيسيةٍ متعددةٍ وستعضد من الإجراءات المشتركة والتعاون في التطوير العلمي والتكنولوجي. سيتضمن ذلك المزيد من التعاون والتبادل العلمي، يشمل ذلك العلماء، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، سعياً لتأسيس مراكز الأبحاث والتطوير المشتركة، واستكشافاً لإمكانية التمويل المشترك للمشروعات العلمية في مجالاتٍ مختارةٍ تحظى باهتمامٍ مشتركٍ.
الرعاية الصحية
ترحب الأطراف بالتقدم المتحقق في التعاون بينهم بخصوص علاج وتطوير لقاحٍ لفيروس كوفيد-19 باعتباره مبشراً بفرصةٍ كبيرةٍ للتعاون بينهم في مجال الرعاية الصحية. وبملاحظة أهمية بناء روابط في مجال الصحة والعلاج، فسوف تتعاون الأطراف في مجالات: التعليم الطبي، التدريب والمحاكاة، الرعاية الصحية الرقمية وابتكارات الذكاء الصناعي في قطاع الصحة، وإدارة الطوارئ والجُهُوزِيَّة.
الزراعة والأمن الغذائي
تدرك الأطراف الأهمية البالغة لتطوير الزراعة المستدامة، معترفةً بدورها الحيوي في مواجهة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي بالإضافة إلى دورها في الحفاظ على البيئة. وستتعاون الأطراف لتطوير وتحسين التكنولوجيا الموجودة، وتيسير التعاونات الجديدة، وتشارك وتطور المعرفة والتكنولوجيا والمناهج المبتكرة في مجال الزراعة في الأراضي القاحلة، وتكنولوجيا الري، وتقنيات تربية الأحياء المائية في مياه البحر الضحلة، وإنتاج أعلاف الأسماك المستدامة، وتحسين البذور في المناخات الحارة والرطبة.
المياه
تدرك الأطراف الأهمية الحيوية للاستخدام المستدام للمياه، وستتعاون لتحقيق منافعها المشتركة لعلاج مشكلات موارد المياه، ومعالجة المياه وإدارتها، وأمنها، وفاعليتها، وإدارة المهدر منها، وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى الحفاظ عليها وتحليتها.
الطاقة
تدرك الأطراف الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة وبالأخص لحاجتهم للترويج للطاقة المتجددة، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، والشبكات الإقليمية، والطاقة البديلة وأمن الطاقة. وستحسن الأطراف وتطور التعاون المشترك بينها في مشاريع الطاقة وتتشارك أفضل الممارسات وتناقش السياسات في منتديات الطاقة التي ستساعد في الترويج وفتح الباب أمام فرص الطاقة في المنطقة، منسقةً أينما كان ممكناً مع المقر الرئيسي لوكالة الطاقة المتجددة الدولية في أبوظبي.
الترتيبات البحرية
سيقر كل طرفٍ بحق الطرف الآخر في تمرير مركباتٍ بحريةٍ مسالمةٍ عبر مياهه الإقليمية بما يتماشى مع القانون الدولي. وسيضمن كل طرفٍ وصولاً طبيعياً لموانيه للمركبات البحرية وحمولات الطرف الآخر، كما هو الحال بالنسبة للمركبات البحرية أو الحمولات المتوجهة أو المنطلقة من الطرف الآخر. سيكون ذلك الوصول مماثلاً لما ينطبق على سفن وحمولات أية دولةٍ أخرى. وتبرم الأطراف اتفاقياتٍ وترتيباتٍ في الشؤون البحرية حسبما يقتضي الحال.
التعاون القانوني
إدراكاً لأهمية وجود إطارٍ قانونيٍ داعمٍ لحركة الأفراد والبضائع، ولتهيئة بيئةٍ ملائمةٍ للعمل المستمر بينها ستبذل الأطراف أقصى جهدٍ لمنح بعضها البعض أوسع معايير التعاون القانوني، وهذا يشمل -ضمن أمورٍ أخرى- ما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في الأمور المدنية والتجارية وفقاً لقوانينهم الوطنية، وستسعى إلى إبرام اتفاقيات وترتيبات محددة في هذا المجال.
اتفاق أبراهام: إعلان سلام وتعاون وعلاقات دبلوماسية وصداقة بناءة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل
اتفق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بدء عصرٍ جديدٍ من الصداقة والتعاون سعياً لشرقٍ أوسط مستقرٍ، وآمنٍ، ومزدهرٍ لصالح جميع شعوب المنطقة. بهذه الروح التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني الثلاثاء في واشنطن، بدعوةٍ من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، للمصادقة على مبادئ اتفاق أبراهام لبدء فصلٍ جديدٍ من السلام. هذا السبق الدبلوماسي يسَّرته مبادرة اتفاق أبراهام للرئيس دونالد ترامب. وهو يعكس العزيمة الموفقة للولايات المتحدة للترويج للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وتثق مملكة البحرين ودولة إسرائيل في أن هذا التطور سيسهم في تيسير السبيل نحو مستقبلٍ يعيش فيه كل الناس وكل العقائد معاً بروح التعاون والاستمتاع بالسلام والازدهار حيث تركز الدول على المصالح المشتركة وبناء مستقبلٍ أفضل.
وناقش الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط مشددين على أهمية احتضان رؤية اتفاق أبراهام، موسعين دائرة السلام، ومقرين بحق كل دولةٍ في السيادة والعيش في سلامٍ وأمنٍ، ومستمرتين في بذل الجهد لتحقيق حلٍ عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي اجتماعهما اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية عبداللطيف الزيني على تأسيس علاقاتٍ دبلوماسيةٍ كاملةٍ، للترويج لأمنٍ دائمٍ، وتجنب التهديدات واستخدام القوة، بالإضافة إلى تعزيز التعايش وثقافة السلام. بهذه الروح فقد اتفقا على سلسلةٍ من الخطوات التي ستبدأ هذا الفصل الجديد في علاقتهما. وقد اتفقت مملكة البحرين ودولة إسرائيل على الوصول لاتفاقاتٍ في الأسابيع القادمة بخصوص الاستثمارات، والسياحة، والطيران المباشر، والأمن، وتكنولوجيا الاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، وغيرها من مناحي الاهتمامات المشتركة بالإضافة إلى الاتفاق على إعادة الافتتاح المتبادل للسفارات.
وترى مملكة البحرين ودولة إسرائيل أن هذه اللحظة فرصةٌ تاريخيةٌ وتدركان مسؤوليتهما في السعي نحو مستقبلٍ أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة في دولتيهما وفي المنطقة.
وتعبر كلتا الدولتين عن عميق شكرها وتقديرها للرئيس دونالد ترامب لجهوده الحثيثة ومنهجه الفريد والمتجرد لطرح قضية السلام، والعدالة، والمساواة لكل شعوب المنطقة. واعترافاً بهذا التقدير طلبت كلتا الدولتين من الرئيس دونالد ترامب أن يوقّع على الوثيقة بصفته شاهداً على حلولهما المشتركة ومستضيفاً لاجتماعهما التاريخي.
