أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2020 أنّ 4 معتقلين توفوا في سجون مصرية بين 31 آب/أغسطس و2 أيلول/سبتمبر، مندّدة بـ"إهمال غير مقبول" من جانب سلطات السجون المصرية.
مطالبات بفتح تحقيق في أسباب الوفاة: وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن المنظمة قولها في بيان لها إنّ "رجلاً مصرياً (64 عاماً)، كانت أسرته المستقرّة في الولايات المتحدة قد طالبت بإطلاق سراحه في عدة مناسبات بسبب وضعه الصحي، توفي في 2 أيلول/سبتمبر 2020 في سجن طرة شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، بعد عامين تقريباً من احتجازه دون محاكمة".
مضيفة أنّ أحمد عبدالنبي محمود اعتقل في نهاية 2018 بتهمة الانتماء إلى ما وصفوه بـ"جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون".
فيما قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنّه "عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته. على السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة أحمد محمود، لمعرفة إذا ما كان للإهمال الطبي دور".
هيومن رايتس ووتش أضافت بدورها في بيانها نقلاً عن "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي جماعة حقوقية محليّة، أنّ "ثلاثة مصريين آخرين، كانوا محتجزين في سجون أخرى، توفوا خلال يومين فقط، في 31 آب/أغسطس والأول من أيلول/سبتمبر".
موضحة أنّ هؤلاء الثلاثة هم "صبحي السقا في سجن برج العرب في الإسكندرية (شمال) وشعبان حسين خالد في سجن الفيوم (غرب)، وعبدالرحمن يوسف زوال في سجن تحقيق طرة" بالقاهرة.
اتهامات بالإهمال للسلطات المصرية: وفي السنوات الأخيرة تزايدت اتهامات الإهمال الموجّهة إلى السلطات المصرية بعد وفاة العديد من السجناء، من بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي والمخرج الشاب شادي حبش.
فيما ذكّر ستورك في البيان بأنّ "المحتجزين والسجناء ما زالوا يموتون في السجون المصرية رغم المناشدات الحثيثة لتوفير رعاية صحيّة مناسبة. يعكس هذا الأمر إهمالاً غير مقبول من جانب سلطات السجون المصرية".
وبحسب عدد من المنظمات الحقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، فإن معاناة السجناء في مصر زادت من جراء فيروس كورونا المستجدّ الذي أدّى إلى إصابة ووفاة العديد من السجناء بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية ونقص الرعاية الطبية.
السجناء في خطر: إذ قالت المنظمة في وقت سابق إنه تم تسجيل 14 وفاة على الأقل جرّاء فيروس كورونا المستجد في السجون المصرية المكتظة، مشيرةً إلى أن الفيروس يتفشى في السجون، وسط إجراءات احترازية ضئيلة اتخذتها السلطات للحد من انتشاره.
مضيفة أن التقرير عن تفشي كورونا بسجون مصر، "مبنيّ على شهادات ورسائل تم تسريبها من سجنين، وتقارير ذات مصداقية لوسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
أشارت المنظمة إلى أن "14 سجيناً ومحتجزاً توفوا على الأقل بسبب مضاعفات كوفيد-19 على الأرجح في 10 مؤسسات عقابية في مصر حتى 15 تموز/يوليو".
كذلك أدانت المنظمة نقص "الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات" الخاصة بكورونا في السجون، وطالبت بتوفير "رعاية طبية ملائمة" للسجناء و"تسريع (وتيرة) الإفراج" عنهم.
أفادت "رايتس ووتش" أيضاً بأن السلطات المصرية أطلقت سراح 13 ألف سجين منذ شباط/فبراير، لكنها اعتبرت أن هذا "غير كافٍ" لحل مشكلة التكدس في السجون.
