يستعد قضاة المحكمة الخاصة في لبنان التي تدعمها الأمم المتحدة للحكم، الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتآمر لتنفيذ تفجير عام 2005، الذي قتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري و21 آخرين.
أسوأ أزمة للبنان: وكان للحريري الملياردير السني علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين، ودول الخليج العربية، وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديداً للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان، وفقاً لوكالة رويترز.
أدى اغتياله إلى أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية، ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.
يأتي النطق بالحكم بعدما طغى على القضية الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت هذا الشهر، وهو الأكبر في تاريخ لبنان، وقد أودى بحياة 178 وأثار مطالب غاضبة بالمساءلة.
وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل، بعد انفجار الرابع من أغسطس/آب بالمرفأ واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه، وكان الانفجار سبباً في تأجيل النطق بالحكم بداية الشهر الجاري.
محاكمة طويلة: استغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاماً، وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار، وقد تصدر المحكمة حكماً بالإدانة وحكماً لاحقاً يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.
كما أنه قد تكون المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ولمزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجاً، إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.
من جهته، ينفي حزب الله المدعوم من إيران مسؤوليته عن التفجير الذي قُتل فيه الحريري يوم 14 فبراير/شباط 2005، والذي أظهرت أدلة الحمض النووي أن التفجير نفذه انتحاري لم يتم التعرف على هويته قط.
أثناء المحاكمة، كان أهالي الضحايا قد تحدثوا بقوة أمام المحكمة عن أفراد عائلاتهم الذين فقدوا أرواحهم، وسيتم بث قراءة الحكم، المقرر أن تستمر ست ساعات، عبر الفيديو مع السماح بدخول عدد قليل من الجمهور والصحفيين إلى قاعة المحكمة بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يحضر سعد نجل الحريري.
كان ممثلو الادعاء قد استخدموا سجلات للهاتف المحمول لقول إن الرجال المتهمين راقبوا بدقة تحركات الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم لتحديد وقته ولتقديم ادعاء كاذب بالمسؤولية.
يقول ممثلو الادعاء أيضاً إن المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة في التخلص من الحريري، لكن محامين عينتهم المحكمة نفوا وجود دليل مادي يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا بتبرئتهم.
من هم المتهمون؟ باستثناء مصطفى بدرالدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان تواجدهم حالياً.
– مصطفى بدر الدين: كان بدر الدين يُعدّ المتهم الرئيسي و"العقل المدبر" لجريمة اغتيال الحريري، وجاء في مذكرة توقيفه أنه "خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها".
في أيار/مايو 2016، أعلن حزب الله مقتل قائده العسكري قرب مطار دمشق عن عمر يناهز 55 عاماً، في هجوم اتهم جماعات "تكفيرية" بتنفيذه، وفي تموز/يوليو من العام نفسه، أعلنت المحكمة الدولية التوقف عن ملاحقته بعدما تأكدت من مقتله.
– سليم عياش: تتهم المحكمة عياش (56 عاماً)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة العملية، وجاء في مذكرة توقيفه أنه "المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصياً في التنفيذ".
تشمل التهم الموجهة إليه، وفق موقع المحكمة الدولية، وضع "مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي" و"ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة" وقتل الحريري و21 شخصاً آخرين "عمداً باستعمال مواد متفجّرة" ومحاولة قتل 226 شخصاً.
كانت المحكمة الدولية قد وجهت، في أيلول/سبتمبر 2019، تهمتي "الإرهاب والقتل" لعياش لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين عامي 2004 و2005.
– حسين عنيسي وأسد صبرا: يحاكم كل من عنيسي (46 عاماً) وصبرا (43 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهما على صفحة المحكمة الدولية "التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة" و"التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة".
