كشفت الحكومة الكويتية، الأحد 9 أغسطس/آب 2020، عن خطة لترحيل أكثر من نصف مليون وافد، لمعالجة ما سمتها اختلالات سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية.
جاء ذلك خلال عرض قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، تابعه مراسل الأناضول. وتضمنت الخطة حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
تتضمن الحلول القصيرة ترحيل 360 ألف مقيم (وافد)، منهم 120 ألفاً عمالة مخالفة، و150 ألفاً ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون أمراضاً مزمنة، و90 ألفاً يشملون العمالة الأمية والمتدنية التعليم مهما بلغ مستوى عملها.
أما الحلول المتوسطة والطويلة المدى، فتمثلت بحسب العرض المقدم، في توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي لاستقدام ذكي للعمالة الوافدة وتوطين القطاعين الحكومي والخاص.
تشمل أيضاً التحفيز التدريجي للتخلص من 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص بمهن السكرتارية والمحاسبة والإدارية والقانونية وهندسة الكمبيوتر والهندسة المدنية والميكانيكية، إضافة إلى تقليص التدفق للقطاع الحكومي.
بموجب الرؤية الحكومية سيفتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة بالسفارات، وتصميم النظام الوطني الآلي للعمالة، إلى جانب مغادرة عمالة العقود الحكومية المؤقتة التي تزيد مدة إقامتها على عام فور انتهاء مدة العقد.
من جهته، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، النائب خليل الصالح، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها جداول زمنية محددة لتعديل التركيبة السكانية، وتقديم القوانين المطلوبة لتنفيذ تلك الرؤية.
وأضاف أن اللجنة ستتسلم من الجانب الحكومي نهاية الأسبوع الجاري الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة، دون تفاصيل أكثر. ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 3.2 مليون مقيم مقابل 1.4 مليون مواطن.
