أعلن السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، الأحد 9 أغسطس/آب 2020، أن بلاده تشارك في التحقيقات الجارية بشأن الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، مخلِّفاً وراءه أكثر من 150 قتيلاً وآلاف المصابين والمفقودين.
دعم فني: السفير الفرنسي قال في سلسلة تغريداتٍ له عبر تويتر، إن "فرنسا تشارك في التحقيق الجاري في انفجار 4 أغسطس/آب".
وأضاف أن بلاده تقدم لرجال الشرطة والدَّرك بلبنان، الدعم الفني للتحقيق القضائي الذي فتحه المدعي العام "ضماناً للنزاهة والسرعة في التحقيقات".
رفض للتحقيق الدولي: يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون رفضه التحقيق الدولي في انفجار بيروت، مشيراً إلى أنَّ الهدف من المطالبة بتحقيق دولي في قضية المرفأ هو "تضييع الوقت"، حسب زعمه.
الرئاسة اللبنانية ذكرت في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، أن "الرئيس عون اعتبر المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تهدف إلى تضييع الوقت".
حيث تزايدت خلال الأيام الماضية الدعوات من قِبل قادة أحزاب وسياسيين لبنانيين لإجراء تحقيق "دولي مستقل"، لكشف ملابسات تفجير المرفأ، وفي مقابل ذلك يرى البعض ضرورة منح الثقة للقضاء المحلي.
مطالبات بالتحقيق الدولي: والخميس، انضمَّ كلٌّ من مفتي لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، إلى رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام، وفؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في المطالبة بتحقيق دولي مستقل في الانفجار.
في اليوم ذاته، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى لبنان، بـ"إجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف".
دمار هائل: والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلَّف 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
وفقاً لتحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادَرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
