قال خبراء فرنسيون، إن الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، أحدث حفرةً بعمق 43 متراً، كما قارن معهد أمريكي قوة الانفجار في المرفأ بدرجة قوة زلزال، وذلك من جراء انفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم، كانت مخبَّأة في المرفأ منذ سنوات.
خسائر كبيرة: وكالة الأنباء الفرنسية نقلت الأحد 9 أغسطس/آب 2020 عن مصدر أمني، قوله إن الخبراء الفرنسيين الذين أُرسلوا إلى مكان تفجير بيروت، "اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلّف حفرة بعمق 43 متراً"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي وصول الخبراء الفرنسيين إلى لبنان، ضمن دعم لوجيستي قدَّمته باريس إلى بيروت، كما أرسلت باريس فرقاً من الشرطة وفرق بحث، ومعدات طبية لمساعدة اللبنانيين في مدينة دُمرت فيها أحياء بالكامل.
تشير أحدث الإحصاءات الرسمية في لبنان (وهي غير نهائية)، إلى أن الانفجار قتل 158 شخصاً وأصاب ستة آلاف آخرين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
في سياق متصل، أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء ومقره ولاية فيرجينيا الأمريكية، أن قوة الانفجار تعادل زلزالاً شدته 3.3 درجة على مقياس ريختر.
وعلى سبيل المقارنة، أحدث انفجار قنبلة ذرية من 104 كيلوطن عام 1962 بموقع "سيدان" للتجارب النووية في نيفادا (في غرب الولايات المتحدة)، حفرة بعمق يقارب 100 متر.
وأحدث انفجار الشاحنة المفخخة الذي تسبب في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، حفرةً قطرها عشرة أمتار على الأقل وعمقها متران، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
الشارع يغلي: وبعد انفجار مرفأ بيروت وجدت الحكومة اللبنانية نفسها أمام غضب شعبي كبير، إذ حمَّلها لبنانيون مسؤولية ما حدث وتحدثوا عن فساد وراء عدم تحرك السلطات لإزالة خطر نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ.
وصل غضب الشارع اللبناني إلى حد اقتحام آلاف المتظاهرين الغاضبين من الطبقة السياسية، مساء السبت، مقرات وزارات عدة لفترة وجيزة، وتظاهروا في وسط العاصمة تحت شعار "يوم الحساب"، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن انفجار المرفأ.
كما رُفعت بمواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالةً على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.
وفي أول استقالة من الحكومة اللبنانية، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، ظهر الأحد، مغادرتها الحكومة؛ احتجاجاً على إخفاق الحكومة وبسبب حادثة المرفأ، وسبق قرار الوزيرة استقالةُ عدد من النواب اللبنانيين أيضاً، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من الاستقالات بين المسؤولين اللبنانيين.
