كشف موقع Bloomberg الأمريكي عن تأجيل بدء استقبال مصر أولى دفعات الغاز الإسرائيلي إلى منتصف العام الحالي، بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار، بعد أن تسببت مشكلات غير متوقعة تعرضت لها خطوط الأنابيب التي يمر بها الغاز بين البلدين، في تأجيل بدء سريان الاتفاق عدة أشهر.
وقال طارق الملا، وزير البترول المصري، خلال مؤتمر سيراويك المنعقد في هيوستن خلال الأسبوع الماضي، إن الحكومة تتوقع وصول أولى دفعات الغاز الإسرائيلي في منتصف العام الحالي (2019).
اقرأ أيضاً
مشكلة في الأنابيب تؤخر وصول الغاز الإسرائيلي لمصر
لم يقدم الوزير المصري أي تفاصيل، لكن أشخاصاً مطَّلعين على الموقف قالوا إن متطلبات الحيطة الواجبة من جانب الشركات المرتبطة بالاتفاق اكتشفت حاجة الخطوط إلى مزيد من العمل أكثر مما كان متوقعاً من أجل تشغيلها.
وقد قال الشريك المصري إنه توقع بدء تدفق الكميات التجريبية في مارس/آذار 2019، إذا كانت خطوط الأنابيب في حالة جيدة.
اتفقت في العام الماضي (2018)، الشركات التي تطور أكبر حقول الغاز في إسرائيل مع شريكها المصري على شراء 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي تملك خطوط الأنابيب تحت الماء والتي تربط جنوب إسرائيل بشبه جزيرة سيناء المصرية، لتذلل العقبة القانونية الرئيسية أمام عقد التصدير المستمر 10 سنوات.
ويضيف اتفاق الغاز بُعداً اقتصادياً لعلاقة يهيمن عليها الجانب الأمني منذ توقيع البلدين على اتفاقية سلام غيرت وجه الشرق الأوسط منذ أربعة عقود. ويرتقي الاتفاق بخطة مصر للاعتماد على حقل "ظهر" العملاق للغاز الذي تمتلكه وجعلها مركزاً لإعادة تصدير الطاقة على أبواب أوروبا المتعطشة إلى الغاز.
سوف تستورد مصر الغاز في البداية من حقل "تمار" الإسرائيلي، وسوف تحصل على دفعات من حقل "ليفياثان" عند تشغيله في نهاية العام الحالي.
اقرأ أيضاً
وقد يستغرق وصوله وقتاً أطول من المتوقع
وعلى الرغم من جودة الحالة العامة لخطوط الأنابيب، اكتشفت شركة Delek Drilling LP الإسرائيلية وشركة Noble Energy Inc الأمريكية، وشركة غاز شرق المتوسط المصرية عدم توافر بعض العناصر أو تعطلها، وفي الوقت ذاته يمكن أن تستغرق التعديلات والإصلاحات مدة أطول من المتوقع، حسبما أضاف الأشخاص المطلعون الذين رفضوا ذكر أسمائهم، لأن المعلومات ليست عامة. ويوضح هؤلاء أن قطع الغيار يجب استيرادها.
رفضت متحدثة باسم الشركات التي تطور حقول الغاز الإسرائيلية التعليق على الأمر. ولم يقدم مسؤولو شركة غاز شرق المتوسط رداً فورياً على طلباتٍ أُرسلت إليهم من أجل التعليق.
تعمل الشركات على تغيير اتجاه تدفق الغاز في خطوط الأنابيب، التي استُخدمت لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل. توقفت هذه الخطوط لسنوات بعد أن أوقفت مصر التصدير في 2012، بسبب عجز الطاقة المحلي والهجمات المتكررة من جانب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على أجزاء خطوط الأنابيب التي تمر من أراضي منطقة شمال سيناء المضطربة.
وتجري المحادثات أيضاً حول بناء خط أنابيب غاز جديد تحت الماء يمكن أن ينقل كميات إضافية من حقول إسرائيل البحرية إلى محطات الغاز الطبيعي المسال الموجودة بالفعل في مصر.