تنويه: هذه نسخة محدثة عن نسخة سابقة، وذلك للتأكيد على سلمية المظاهرات في الجزائر، إذ لم ترد تقارير إلا عن حوادث صغيرة ومحدودة وضيقة النطاق، ولا تؤثر على الطابع السلمي العام للاحتجاجات في الجزائر.
شهدت عدة مدن جزائرية الجمعة 22 فبراير/شباط 2019 خروج تظاهرات سلمية ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل/نيسان المقبل.
ورغم أن المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية، أعلنت مساء الجمعة توقيف 41 شخصاً بسبب ما أسمته "الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات"، إلا أنها كانت محدودة.
إذ اتسمت المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد، باستثناء حدوث مواجهات محدودة أشارت إليها وكالة الأناضول، بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة، خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي.
والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضدّ ترشح بوتفليقة (81 عاماً) لولاية خامسة، في انتخابات الرئاسة.
اقرأ أيضاً
وكالة الأنباء الرسمية تنقل دعوات رحيل بوتفليقة
في سابقة، تعتبر الأولى من نوعها للوكالة الرسمية في الجزائر، نشرت وكالة الأنباء الرسمية تقريراً حول مظاهرات رافضة للولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وغطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هذه المظاهرات بطريقة غير مسبوقة، ونقلت في تقريرها أن "مئات المواطنين، أغلبهم من الشباب، تجمعوا اليوم بعد صلاة الجمعة، في الجزائر العاصمة، وبمناطق أخرى من البلاد، تعبيراً عن مطالب ذات طابع سياسي".
وأكثر من ذلك، ذكرت الوكالة أن المتظاهرين رفعوا شعارات من قبيل: "نعم للعدالة"، و"مسيرة سلمية"، و"تغيير وإصلاحات"، "مطالبين بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة".
ولم يحدث سابقاً أن نشرت الوكالة الرسمية أخباراً أو تقارير حول احتجاجات لها طابع سياسي في البلاد، خصوصاً حين يرفع المتظاهرون مطالب للتغيير، أو دعوات لرحيل الرئيس أو حتى الحكومة.
وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهداً في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.
ومنذ أيام، انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تدعو للتظاهر، الجمعة، ضد الولاية الخامسة، في حراك أعلنت أحزاب معارضة دعمها له، ودعت السلطات إلى عدم استعمال القوة ضده.
ومؤخراً، تواترت دعوات من السلطات وأحزاب الموالاة من أجل "الحفاظ على الأمن والاستقرار" و"نبذ الفتنة"، فيما صرَّح عبدالمالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة بأن "ترشح الرئيس يحظى بدعم شعبي، ولم يتم فرض مساندته على أحد".