دعا السياسي المصري البارز، محمد البرادعي رئيسَ بلاده عبدالفتاح السيسي إلى الاقتداء بنظيره الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، في رفض تعديل الدستور، لتجنيب البلاد "مزيداً من الانقسام".
وأضاف محمد البرادعي الثلاثاء 19 فبراير/شباط 2019، في تغريدة على "تويتر": "على رئيس الجمهورية، وكما فعل نظيره فى موريتانيا، أن يعلن رفضه للتعديلات غير الدستورية".
وأضاف أن عليه أن يرفض "إذا أراد أن يكون متسقاً مع تأكيداته عن تداول السلطة، وأنه مفيش (ليس هناك) مجال في مصر لديكتاتور… ودي (هذه) أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون، وكذلك إذا كان حريصاً أن يجنب البلاد المزيد من الانقسام".
و محمد البرادعي شغل سابقاً منصب نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (2013 – 2014)، وكان أحد أهم رموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
والخميس، وافق البرلمان "مبدئياً" على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى مساء الثلاثاء، إلَّا أن السيسي تحدَّث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الموريتاني، في بيان رئاسي، إلى وقف كافة المبادرات المطالبة بتعديل الدستور في بلاده.
وجاء البيان بعد ضجّة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت في جمع توقيعات النواب، بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنَّى لولد عبدالعزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبدالعزيز منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عمّا بعد إقرار البرلمان التعديلات الدستورية، في المادة التالية سنطرح 3 خيارات صعبة أمام المصريين في المرحلة المقبلة.
المقاطعة أم التصويت بـ"لا".. 3 خيارات صعبة أمام المصريين بعد إقرار البرلمان التعديلات الدستورية
