قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير إنه أبلغ وسائل الإعلام الأمريكية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل جمال خاشقجي.
وأضاف الجبير أنه من غير المعقول أن تعتقد دول أخرى أن "بإمكانها أن تملي على القيادة السعودية ما ينبغي أن تفعل"، وشدَّد على أن القيادة السعودية "خط أحمر".
لكن الجبير رفض، الجمعة 8 فبراير/شباط 2019، التعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، يفيد بأن الأمير محمد بن سلمان قال لأحد مساعديه إنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.
وقال الجبير: "نعرف أنها عملية جرت من دون إذن، لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية".
اقرأ أيضاً
محمد بن سلمان يسعى خلف خاشقجي بـ "رصاصة"
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد قالت إن الأمير محمد بن سلمان أخبر أحد كبار مساعديه بأنه سيسعى وراء جمال خاشقجي "برصاصة" ما لم يصمت، وذلك قبل سنة من مقتل الصحفي في قنصلية المملكة في إسطنبول.
يضيف تقرير الصحيفة أن المخابرات الأمريكية أدركت من ذلك أن الأمير السعودي البالغ من العمر 33 عاماً والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، كان مستعداً لقتل الصحفي، رغم احتمال أنه لم يقصد كلامه حرفياً، بعد إنكار أي معرفة باختفاء خاشقجي في البداية.
ثم اعترفت المملكة بأنه قُتل على يد فريق داخل قنصلية بلاده، لكنها وصفت الجريمة بأنها عملية منشقة لم تتضمن الأمير السعودي.
وقالت الصحيفة إنه تم اعتراض المحادثة من قبل وكالة استخبارات أمريكية، كجزءٍ من نشاطٍ روتيني تقوم به وكالة الأمن القومي ووكالاتٌ أخرى، لالتقاط وتخزين الاتصالات التي يقوم بها قادة العالم، بمن فيهم حلفاء أمريكا.
اقرأ أيضاً
في إطار بحث الاستخبارات الأمريكية عن أدلة تورطه في قتل خاشقجي
وفق صحيفة The Guardian البريطانية، دوّنت الوكالة المحادثة مؤخراً، نظراً لتزايد الجهود التي تبذلها وكالات الاستخبارات الأمريكية لإيجاد أدلة دامغة تربط ولي العهد السعودي بعملية القتل.
تمت المحادثة بين الأمير محمد بن سلمان ومساعده الإعلامي تركي الدخيل، في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017، أي قبل حوالي 13 شهراً من مقتل خاشقجي، بحسب ما أضافت الصحيفة الأمريكية.
ونقلت الصحيفة أن الأمير قال حينها إنه إن لم يكن ممكناً إغراء خاشقجي بالعودة إلى السعودية، فيجب حينها إعادته بالقوة، وإن لم تنجح هاتان الطريقتان فسيسعى حينها وراء خاشقجي "برصاصة".
من جهة أخرى، جدَّد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون في الولايات المتحدة مساعيهم لمعاقبة السعودية، بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي، وللتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، حيث قدَّموا تشريعاً يمنع بعض مبيعات الأسلحة، ويفرض عقوبات على قتلة خاشقجي.