اتهمت الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية بتقويض الجهود التي تبذلها تركيا في التحقيقات التي باشرتها بقضية جريمة قتل خاشقجي ، وقال بيان للجنة التحقيق الأممية، الخميس 7 فبراير/شباط 2019، إن "السعودية قوضت بشدةٍ جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول".
وأضاف بيان صادر عن لجنة تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي، أن الأدلة تُظهر أن الصحفي السعودي كان"ضحية قتل وحشي ومتعمد، خطط له ونفذه مسؤولون بالدولة السعودية".
وأوضحت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، والتي تقود التحقيق، أن فريقها اطلع على بعض "المواد الصوتية المروعة" بشأن قتل خاشقجي، حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.
وقالت المحققة الأممية إنها طلبت السماح لها بزيارة رسمية للسعودية، وإن "لديها بواعث قلق شديد إزاء نزاهة إجراءات محاكمة 11 هناك بشأن مقتل خاشقجي".
ودعت محققة الأمم المتحدة أي شخص لديه معلومات أخرى عن مقتل خاشقجي إلى تقديمها قبل أن ترفع في يونيو/حزيران 2019، تقريرها الذي سيقدم توصيات بشأن المحاسبة.
اقرأ أيضاً
تطهير مسرح جريمة قتل خاشقجي
قالت كالامار إن تأخير الدخول إلى القنصلية ومقر إقامة القنصل و"تطهير مسرحي الجريمة" قيد بشدة قدرة التحقيق الجنائي التركي على "الوصول إلى دليل قاطع".
وبعد زيارة خاشقجي الأولى إلى القنصلية في 28 سبتمبر أيلول، شمل التخطيط السعودي "سفر الفرق الثلاثة التي نفذت العملية، ووجود شبيه للسيد خاشقجي شوهد وهو يغادر القنصلية، ووجود طبيب شرعي، وهرب أعضاء الفرق، وبالطبع، التخلص من جثمان السيد خاشقجي".
وأضافت أن من "غير المعقول" استمرار تقاعس السلطات السعودية عن الكشف عن مكان رفات خاشقجي "بعدما اعترفت بأنه لاقى حتفه وهو محتجز لديهم في قنصليتهم".
وقالت كالامار إن فريقها اطلع على بعض "المواد الصوتية المروعة" بشأن قتل خاشقجي حصلت عليها المخابرات التركية. وذكرت أنها تلقت أيضا وعدا بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي والشرطة المهمة لتحقيقها.
كان متحدث باسم النائب العام السعودي قد قال في أواخر العام الماضي إنه تم احتجاز 21 سعوديا فيما يتصل بالقضية، وجرى توجيه الاتهام إلى 11 منهم وأحيلوا إلى المحاكمة.
وذكر النائب العام أن السلطات تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة ممن أحيلوا إلى المحاكمة.
وقالت كالامار إن السعودية رفضت طلب تركيا تسليم المشتبه بهم الأحد عشر وسط تضارب المزاعم حول الولاية القضائية.
وقالت المسؤولة الدولية إن لديها "بواعث قلق شديد" حول نزاهة إجراءات محاكمة هؤلاء مضيفة أنها طلبت السماح لها بزيارة رسمية للسعودية.
ومن المقرر أن تقدم كالامار تقريرها النهائي في يونيو حزيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويشمل توصيات بشأن المحاسبة الجنائية الرسمية.