أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية أفرجت بصورة مؤقتة عن بكر بن لادن، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة بن لادن ، بعد نحو 15 شهراً من احتجازه في حملة لمكافحة الفساد.
وذكرت المصادر، الخميس 24 يناير/كانون الثاني 2019، أنه تم نقله جواً من سجن الحائر في الرياض، الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني 2019، إلى مدينة جدة، وذلك لحضور جنازة قريب له. ومن المتوقع أن يعود إلى مركز الاحتجاز، لكن المصادر ذكرت أنها لا تعلم ذلك.
وقال أحد المصادر، شريطة عدم نشر اسمه: "لقد خرج، لكن لا نعلم إن كان ذلك بشكل نهائي أو لا".
وتأتي خطوة الإفراج عن رئيس مجموعة بن لادن وسط تدقيق مكثف في سجل المملكة بمجال حقوق الإنسان، بعد أن قتل عملاء سعوديون الصحفي جمال خاشقجي، وكذلك عقب إطلاق سراح رجل الأعمال عمرو الدباغ واثنين من المستشارين البارزين.
اقرأ أيضاً
اعتقال رئيس مجموعة بن لادن دون توجيه أي اتهامات إليه
ولم يجرِ الإعلان عن اتهامات ضد رئيس مجموعة بن لادن ، وهو في أواخر العقد السادس من العمر. ولم يتسنَّ الوصول إليه التماساً للتعليق، ولم تردَّ السلطات السعودية على طلب للتعقيب.
وكان بن لادن أحد أبرز الشخصيات التي ألقت سلطات المملكة القبض عليها بأمر من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في حملة تطهير شملت أيضاً أمراء ووزراء، واستنكرها منتقدون، باعتبارها ابتزازاً ومحاولة لتركيز السلطة في يد ولي العهد.
وجرى كذلك احتجاز اثنين على الأقل من أشقاء بن لادن، وهما صالح وسعد المسؤولان الكبيران بشركة بن لادن، لكن أُفرج عنهما في غضون أسابيع. ونقل الرجال الثلاثة حصتهم في الشركة، التي تبلغ نسبتها 36.2%، إلى الدولة في أبريل نيسان الماضي.
وعيّنت الحكومة بعد ذلك 3 ممثلين وشقيقين آخرين، للإشراف على إدارة أكبر شركة إنشاءات في البلاد مجموعة بن لادن .
وقالت المصادر إن السلطات وضعت يدها أيضاً على منازل الأسرة وسياراتها الفارهة وطائراتها الخاصة ومجوهراتها، في إطار تسوية من أجل إطلاق سراح الرجال.
اقرأ أيضاً
في انتظار تعيين مجلس إدارة جديد لمجموعة بن لادن
وأبلغ وزير المالية السعودي، الشهر الماضي (ديسمبر/كانون الأول 2018)، أن مجموعة بن لادن سيكون لديها قريباً "مجلس إدارة طبيعي" يضم أفراد الأسرة وممثلين للملكية الحكومية، لكنه لم يستبعد احتمال إدراجها بالبورصة في نهاية المطاف.
وذكرت "رويترز" في سبتمبر/أيلول 2018، أن الأمر انتهى بشركة مجموعة بن لادن إلى طريق التصادم مع الحكومة قبل عدة سنوات؛ بعدما رفضت الأسرة ضغوطاً سابقة من الأمير محمد لإدراج الشركة.
وقال الأمير محمد، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إن 8 أشخاص فقط لا يزالون محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد. ومن المعتقد أن من بينهم حاكم منطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله، والملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي، وعادل فقيه، الذي أُقيل من منصب وزير الاقتصاد.