في مؤشر جديد على تهدئة الأوضاع باليمن، بدأ طرفا النزاع اليمني محادثات في الأردن، من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 15 ألفاً من أسرى الحرب في اليمن التي انطلقت قبل 4 سنوات.
وقال مصدران من الأمم المتحدة، إن طرفي الحرب في اليمن بدآ، الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني 2019، محادثات في العاصمة الأردنية عمّان بشأن اتفاق لإطلاق سراح آلاف الأسرى، في إطار جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
مفاوضات طرفي النزاع لحل قضية أسرى الحرب في اليمن
مندوبون عن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وممثلون عن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وصلوا إلى عمّان في وقت سابق.
وسيبحث طرفا الحرب في اليمن تنفيذ اتفاق، تم التوصل إليه خلال محادثات قادتها الأمم المتحدة بالسويد في ديسمبر/كانون الأول 2018، سيساعد على لمّ شمل آلاف الأسر.
وقال أحد المَصدرين، وهو غير مخول له الإدلاء بتصريحات، لـ "رويترز": "بدأت اجتماعات الجانبين معنا".
وضغطت دول غربية، بعضها يقدم السلاح والمعلومات المخابراتية إلى التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم حكومة اليمن، على طرفي الحرب في اليمن من أجل الاتفاق على إجراءات لإعادة بناء الثقة، تمهد الطريق أمام هدنة أوسع نطاقاً، وعملية سياسية تفضي إلى إنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وتبادَل الجانبان قوائم بأسماء 15 ألف أسير، وفق ما اتُّفق عليه في بداية محادثات السويد. وقال المندوبون إن مبادلة الأسرى ستجري من خلال مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، ومطار سيئون الخاضع لسيطرة الحكومة بالجنوب.
وستشرف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على العملية. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن العملية تتطلب أن يضمن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن يكون المجال الجوي آمناً لتسيير رحلات.
اقرأ أيضاً
بينما مجلس الأمن يقرر إرسال مراقبين دوليين إلى مدينة الحديدة
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني 2019، على قرار يدعو لنشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة الحُديدة اليمنية 6 أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين.
وبعد محادثات برعاية الأمم المتحدة على مدى أسبوع في السويد الشهر الماضي (ديسمبر/كانون الأول 2018)، طرفي النزاع في الحرب في اليمن ، توصلت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، وحكومة اليمن المدعومة من السعودية، إلى اتفاق بشأن الحُديدة، التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية والإمدادات الغذائية إلى اليمن، كما تشكل شريان حياة لملايين اليمنيين، الذين صاروا على شفا الجوع.
كان مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، قد أجاز الشهر الماضي إرسال فريق مراقبة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التوصية بعملية أكبر.
وصوَّت المجلس، الأربعاء، على مشروع قرار يخص الحرب في اليمن صاغته بريطانيا، يطالب غوتيريش بنشر البعثة التي أوصى بها "على وجه السرعة"، والتي ستُعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة.
كما يطالب مشروع القرار الدولَ الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بـ "دعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب، لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة".