كشف النائب الأردني خليل عطية بالوثائق عن تسريب أملاك وعقارات بوثائق مزورة في القدس المحتلة لمستوطنين إسرائيليين، متهماً في الوقت نفسه ما أسماها دولاً "خليجية" بمساعدة إسرائيل في إفراغ القدس من أهلها.
وتداولت وسائل الإعلام الأردنية صورة عن "وكالة عدلية" نشرها عطية، تظهر موافقة مواطن يحمل الهوية الأردنية على بيع مستوطن إسرائيلي أرضاً في منطقة "صور باهر"، قضاء القدس، ليتبين لاحقاً أن هوية البائع مزورة، وتحمل رقماً وطنياً لا وجود له.
النائب خليل عطية ينشر وثائق لبيع أراضي فلسطينيين ليهود في القدس، ويحذر من إفراغ المدينة المقدسة من سكانها…
Gepostet von الجزيرة – الأردن am Dienstag, 4. Dezember 2018
وبحسب الوثائق المزورة المنشورة، تتضمن الأوراق وكالة حررها محام عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين، وحملت الوكالة اسم وصورة عن هوية مزورة للبائع الذي يدعى "خليل الأزعر"، ليتبين لاحقاً أن هذا الرجل توفي منذ عشر سنوات.
وبحسب الوثائق المزورة، أقر الرجل (المتوفى) أنه وكَّل المستوطن "ايفي زلكمان" من القدس بالتصرف بكامل حقوقه بقطعة الأرض رقم (300) من حوض (8) من أراضي صورباهر بالتصرف بها قانونياً من بيع وشراء، مقابل مبلغ 800 ألف دينار أردني.
الحكومة الأردنية تحقق بالأمر
على إثر ذلك، قامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء، "لإعلان بطلان الوثيقة المزورة، ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني".
ونوهت الخارجية الأردنية بأن قانون "الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أي وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس".
وللأردن حق بالوصاية على المقدسات في القدس بموجب اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994 في المادة التاسعة منها.
حيث ثبتت المملكة الأردنية وصايتها على المقدسات قانونياً؛ من خلال الاتفاقية الموقعة بين الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في عام 2013، بالإضافة لإعلان واشنطن، الذي أكد على هذا الحق.
مجددًا.. اتهامات لـ "دول خليجية" بتسريب أراضي القدس
في السياق ذاته، وفي محاولة للربط بقضية الوثائق المزورة، اتهم النائب عطية دولاً "خليجية" – لم يسمها – بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي على تملك أراضي المقدسيين، وإفراغ القدس من أهلها، من خلال ضخ أموال طائلة لشراء العقارات،
وتقدر أملاك الفلسطينيين في غربي القدس بما نسبته 70% من المدينة، بينما تعود كامل ملكية شرقي القدس للعرب.
وكانت قناة الجزيرة قد نشرت الشهر الماضي، تحقيقاً مطولاً بالوثائق والشهادات، يظهر كيفية انتشار أكثر من 150 بؤرة استيطانية حول المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به، بأموال دولة الإمارات، و "السماسرة" الذين يحمي الاحتلال بعضهم، وجمعيات الاستيطان، إلى جانب القوانين الإسرائيلية، التي تلتهم مساكن الفلسطينيين المجاورين للمسجد وما حوله.
حيث تتبع التحقيق مسار بيوت عدة في البلدة القديمة ومنطقة سلوان، وصلت كلها في النهاية إلى أيدي مستوطنين، بطرق وأشكال مختلفة.
وكان الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، قد كشف أكثر من مرة، عن أسماء شخصيات تساعد في بيع العقار لإسرائيل، يقف خلفها القيادي الفلسطيني المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، بدعم من دولة الإمارات التي يعمل كمستشار لحاكمها الفعلي محمد بن زايد، مشيراً إلى أن هذه الشخصيات "تتنافس" لإيصال العقار إلى أيدي المستوطنين اليهود.
