رفضت مصر، الإثنين 3 ديسمبر/كانون الأول 2018، توجيه الاتهامات لضباط في الشرطة تشتبه إيطاليا بضلوعهم في جريمة قتل طالب إيطالي، بسبب نقص الأدلة، بحسب ما صرَّحت به السلطات المصرية.
ومطلع 2016 عُثر على جثة طالب الدكتوراه جوليو ريجيني (28 عاماً) المتخصص في الحركات النقابية مشوَّهة مع آثار تعذيب، على جانب طريق سريع في ضاحية القاهرة.
وجاء في بيان للهيئة العامة للاستعلامات، الإثنين، نقلاً عن مصدر قضائي، أن اجتماعاً جرى الأربعاء الماضي بين نيابتَي روما والقاهرة.
وبعد المقابلة "جدّدت روما طلبها، والمتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على سجل المشتبه بهم، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور، وهو ما سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي"، وفق ما جاء في البيان.
وتابع البيان أن "القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل" وأن تحقيقات النيابة في البلدين خلت من وجود قرائن لاعتبار الشرطيين بين المشتبه بهم.
اقرأ أيضاً
تصعيد من روما هو الأول من نوعه
وسمّى المدعي العام الإيطالي قبل أيام عدداً من الضباط بقطاع الأمن الوطني المصري، باعتبارهم مشتبهاً بهم في قتل ريجيني، وهم أول مصريين يسميهم الجانب الإيطالي، لصلتهم بالقضية، عقب 3 سنوات من العثور على جثة ريجيني.
وقال المدعون الإيطاليون لصحيفة The Guardian البريطانية، إنَّ النيابة العامة في روما قررت اتخاذ هذا الإجراء من طرفها بعد تردد القاهرة في حسم القضية.
وبحسب صحف إيطالية، فإن المدعين الإيطاليين يشعرون بالإحباط من قلّة التقدم المُحرَز بالتحقيق، في أعقاب زيارة نائب المدعي العام الإيطالي القاهرة. ولدى عودته إلى إيطاليا، أدرج المدعون أسماء ضباط الأمن المصريين إلى قائمة المشتبه فيهم الأولية.
وكان لقضية ريجيني تأثير كبير على العلاقات بين البلدين بعد أن اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كافٍ في التحقيق.
واستدعت إيطاليا سفيرها احتجاجاً في أبريل/نيسان 2016 ولم يعد إلا بعد أكثر من عام.
وبحسب الإعلام الإيطالي فقد فتحت النيابة الإيطالية تحقيقاً رسمياً بحق العديد من عناصر الشرطة المصرية.
وبحسب صحيفتي Corriere della Serra وla Repubblica الإيطاليتين، تضم قائمة المشتبه فيهم المحتملين بالقضية الرائد شريف مجدي عبدالعال، وعثمان حلمي من جهاز الأمن الوطني المصري، ويُعتقد أنَّهما الضابطان اللذان جنَّدا رئيس نقابة الباعة الجائلين، محمد عبدالله، للتجسس على ريجيني في أثناء إعداد بحثه.
وصوَّر عبدالله سراً مقطع فيديو لريجيني في أثناء لقاءٍ، حيث كان يحث طالبَ الدكتوراه على منحه أموالاً لاستخدامه الشخصي. وبث التلفزيون المصري الفيديو في وقتٍ لاحق.
وتنفي مصر على الدوام المزاعم بأن أجهزتها الأمنية متورطة في مقتل ريجيني.
وقالت السلطات المصرية في البداية أن ريجيني توفّي في حادث سير، إلا أنها قالت لاحقاً إنه قُتل على يد عصابة إجرامية قامت الشرطة بالقضاء عليها.