استبعدت تركيا إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة لتحجيم تحقيقها بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إذا طردت واشنطن رجل الدين فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه مسؤول عن محاولة الانقلاب قبل عامين.
وذكرت محطة (إن.بي.سي) أمس الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن إدارة ترامب تدرس عدة سُبل لإخراج غولن من أراضيها، وإقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتخفيف الضغط على السعودية في قضية مقتل خاشقجي. وقال البيت الأبيض إن هذا التقرير "غير دقيق".
اقرأ أيضاً
موضوعان منفصلان
وقال مسؤول تركي كبير، إن مسألة ترحيل غولن، الذي تطالب تركيا بتسليمه منذ وقت طويل، والتحقيق في قضية مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الشهر الماضي، موضوعان منفصلان.
وقال المسؤول: "لم تعرض تركيا في أي وقت تحجيم التحقيق بشأن خاشقجي مقابل ترحيل فتح الله غولن".
وأضاف: "ليست لدينا نية التدخل في تحقيق خاشقجي مقابل أي مكسب سياسي أو قانوني".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس طلبات تركيا لتسليم الداعية فتح الله غولن، لكنّ المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت رفضت ما ورد في تقرير لشبكة "إن بي سي" عن أنّ البيت الأبيض يبحث عن طريقة لتسليم غولن ضمن محاولة للحد من الضغوط التركية على السعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وقال ناورت: "تلقينا طلبات عدة من الحكومة التركية تتعلق بالسيد غولن". وأضافت: "نواصل تحليل العناصر التي تقدّمت بها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه" إليها.
غير أنّ ناورت شددت على أنه "لا توجد علاقة" بين قضية تسليم غولن والضغط التركي على السعودية بشأن مقتل خاشقجي في سفارة المملكة في إسطنبول.
وقالت إن البيت الأبيض "لم يشارك في أي محادثات تتعلق بتسليم فتح الله غولن".
اقرأ أيضاً
"يبحث عن طريقة للاحتواء"
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن البيت الأبيض يبحث عن طريقة لاحتواء غضب أردوغان في قضية خاشقجي، للحفاظ على علاقة ترامب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأوضحت أن الإدارة الأميركية تنظر إلى هذه العلاقة باعتبارها مفتاح تحقيق أهداف ترامب في مواجهة إيران، والتوصل إلى اتفاق "سلام" فلسطيني – إسرائيلي.
وقال مسؤولون أميركيون وأشخاص أُطلعوا على مضمون المناقشات للشبكة الأميركية إنَّ أحد الخيارات التي ناقشها المسؤولون الأتراك مع مسؤولي إدارة ترامب مؤخراً كان إجبار غولن على الرحيل إلى جنوب إفريقيا بدلاً من إرساله مباشرة إلى تركيا إذا كان تسليمه غير ممكن. لكن قالوا إنَّ الولايات المتحدة ليس لديها أي مبرر قانوني لإرسال غولن إلى جنوب إفريقيا، لذا فلن يكون ذلك خياراً قابلاً للتطبيق إلا إذا ذهب بكامل إرادته.
ومارست تركيا ضغوطاً كبيرة على السعودية عقب مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/تشرين الأول، بنشر عده تسريبات عن تفاصيل مروِّعة لمقتل خاشقجي رغم نفي السعودية أي علم لها بذلك.
وأعلنت السعودية فيما بعد أن العملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" وطلبت الإعدام لخمسة موقوفين. لكن النائب العام أبعد الشبهات تماماً عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية دون أن يشير بأصابع الاتهام مباشرة إلى ولي العهد.