بعد أسابيع من إعلان حزب نداء تونس فك الارتباط مع حركة النهضة الإسلامية على مستوى التحالف البرلماني والحكومي، يبدو أن التعديل الوزاري في تونس الذي أجراه رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، المدعوم من النهضة، سيزيد من تأزيم العلاقة بين حزب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والحزب الإسلامي.
واتهم مسؤولون في حزب نداء تونس ، حركة النهضة بالمشاركة في "عملية انقلابية"، ومحاولة "عزل رئيس الجمهورية" بعد أن أعلنت تأييدها للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه الشاهد، الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وشمل 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة.
اقرأ أيضاً
التعديل الوزاري "انقلاب على الدستور" حسب حزب نداء تونس
وصفت حزب نداء تونس ، الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، التعديل الوزاري في تونس الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، بأنه "انقلاب على الدستور والديمقراطية في البلاد".
وقال أمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي، في مؤتمر صحفي، إن "التحوير (التعديل) الوزاري شابته أخطاء إجرائية". وأضاف: "القانون لا يخوّل رئيس الحكومة القيام بهذا التمشي (التعديل) دون التشاور مع رئيس الجمهورية وتباحثه في مجلس وزاري"، وهو ما لم يتم على حد قوله.
وعلى الصعيد ذاته، اتهم الرياحي حركة النهضة بأنها "تشارك في عملية انقلابية واضحة على الديمقراطية"، وأوضح أن حركة نداء تونس (لها 51 نائباً برلمانياً من أصل 217) "تعوّل على نواب البرلمان لإسقاط هذا المسار الانقلابي"، وفق تعبيره.
وطلب الأمين العام لحركة نداء تونس من رئيس الجمهورية التدخّل لتصحيح المسار.
اقرأ أيضاً
ومحاولة من حركة النهضة الإسلامية لـ"عزل" رئيس الجمهورية
من جانبه قال رضا بلحاج، القيادي في حزب نداء تونس ، إن التعديل الوزاري في تونس "كان مفاجئاً ومباغتاً لكل الأطراف، حيث أن رئيس الحكومة لم يتشاور مع الأحزاب".
وقال "بلحاج" إن "الشاهد" تجاوز صلاحياته من خلال عدم التشاور مع رئيس الجمهورية، وعدم إعلامه بالأسماء التي تم ترشيحها لتولي مناصب في الحكومة وخاصة وزير العدل.
واعتبر بلحاج أن هذا التحوير "قامت به حركة النهضة (لها 68 نائباً برلمانياً من أصل 217) التي أصبحت مهيمنة على التشكيل الحكومي".
وشدّد القيادي في حزب نداء تونس على أن " التعديل الوزاري في تونس ليس إلا انقلاباً على الديمقراطية، ومحاولة من حركة النهضة استعمال الدستور لعزل رئيس الجمهورية".
وأضاف بلحاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يقم بالمشاورات وتجاوز نداء تونس بعدم إعلام رئيس الجمهورية وقام بـ'عملية إعلام مشوّهة' في آخر وقت، معتبرا أنّ الحكومة أصبحت "حكومة النهضة التي وسّعت حصتها فيها وأصبحت المهيمنة على تركيبتها.
وتابع 'الشاهد هو أداة طيعة قامت بواسطته النهضة بهذا التحوير الذي نعتبره انقلاباً على الدستور في إطار الدستور".
بينما "الحزب الإسلامي" أعلن تأييده التعديل الوزاري في تونس
وفي وقت سابق اليوم، رحبت حركة النهضة الإسلامية ، بالتعديل الوزاري الذي أعلنه الشاهد، وقالت إنها ستصوّت لمنح التشكيلة الجديدة الثقة في البرلمان.
رحبت حركة النهضة الإسلامية التونسية، الثلاثاء، التعديل الوزاري في تونس الذي أعلنه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وقالت إنها ستصوت لمنح التشكيلة الجديدة الثقة في البرلمان.
وفي تصريح للأناضول، قال عماد الخميري، المتحدث الرسمي باسم "النهضة"، إن "الشاهد قام، بالصلاحيات الممنوحة له دستوريا، بتعديل وزاري مهم نأمل أن يعطي نفساً جديداً لأداء الحكومة".
وأضاف الخميري أن حركته (68 مقعداً بالبرلمان/ 217) "ترحّب بالتعديل وتأمل في أن ينهي الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد لأشهر".
وقال في هذا السياق: "نأمل من هذه الحكومة الاستجابة لطلباتنا في ما يتعلق بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الاقتصاد الوطني على نسق النمو، ومعالجة مشكلة التوازنات المالية العمومية وتدهور القدرة الشرائية، وإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019".
كما أشار أن الحركة ستصوّت لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة عند عرضها على البرلمان.
خاصة وأن الدستور يمنح يوسف الشاهد صلاحية تعديل حكومته
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أوضح، أنه أجرى التعديل الوزاري في تونس وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور.
ووفق المادة 92 من الدستور التونسي، يختص رئيس الحكومة بـ"إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء".
كما يختص رئيس الحكومة وفق المادة ذاتها بـ"إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع (لم يشملهما التعديل الحالي)".