قال موقع Ynetnews الإسرائيلي، إن تل أبيب انخرطت في البحث عن خليفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وأوضحت أن إسرائيل تُجري محادثات بشأن هذه المسألة مع كبار المسؤولين الفلسطينيين ومع مسؤولين في مصر والسعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة.
وكشف الموقع الإسرائيلي أن السؤال المهم الآن هو من سيرث عباس. وأيضاً هل سيجري نقل السلطة بطريقة منظمة، أم سيكون مصحوباً بسفك الدماء والفوضى؟ بالإضافة إلى ذلك، ماذا سيعني البديل الجديد بالنسبة لما تبقى من عملية السلام ومستقبل السلطة الفلسطينية ومستقبل الشرق الأوسط بأكمله؟
الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني "تُقلق الجميع"
إليك شيئاً كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يُفضِّل ألا يعرفه أحد، وهو أنَّ أحد حراسه المقربين ليس رجل أمن، بل طبيب. عندما يكون زعيم السلطة الفلسطينية في المقاطعة (مجمع الرئاسة الفلسطينية) في رام الله، يأتي الطبيب ويذهب مخفياً من عيون الزائرين.
وعندما يسافر إلى الخارج، لا يلاحظه أحد في الوفد الفلسطيني، ويحافظ على وضعه بعيداً عن الأنظار، ولا يعرف دوره الحقيقي سوى المقربين منه.
كما أنَّهم يعرفون أنَّ تواجده يمكن أن يصبح ضرورياً في أي لحظة. إذ يبلغ عباس من العمر حوالي 83 عاماً، وهو لا يتمتع بصحةٍ جيدة؛ فهو يدخن بشراهة، ويقول البعض إنَّه يعاني أيضاً من مشاكل في القلب، ومن سرطان البروستاتا، ومن عددٍ من الأمراض التي تطلبت في الأشهر الأخيرة دخوله المستشفى في مركز طبي في رام الله دون الكشف عن ذلك.
خلال آخر ظهور علني له في الأمم المتحدة، كان يسعل باستمرار وبدا زائد الوزن بشكلٍ غير طبيعي، وكان وجهه منتفخاً، ربما بسبب استخدام الستيرويد.
ويقول مساعدوه المقربون دائماً إنَّ صحته "100%" وأنَّه "في حالة ممتازة"، لكنَّ الإسرائيليين لا يصدقون هذا الكلام، ويراقبونه بلا توقف. وهم ليسوا الوحيدين، فالأميركيون والأردنيون والمصريون يراقبون عباس عن كثب.
لكن حتى لو كان الجميع على دراية كاملة بحالة عباس، فلا أحد يعلم متى سيتقاعد بالفعل. يمكن أن يكون ذلك خلال أسبوع أو شهر أو شهرين. وقد أعلن هو نفسه بالفعل أنَّه لن يخوض أي انتخابات مقبلة.
من ناحيةٍ أخرى، لا يبدو أنَّ عباس يخطط للاستقالة من مناصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية ورئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويُفضِّل الحفاظ على نواياه طي الكتمان، فهو يعلم أنَّ الإعلان عن خليفته يعني نهاية حياته المهنية، وسوف يؤجل مثل هذه الخطوة لأطول مدة ممكنة.
ما جعل الجميع منشغلاً بالبحث عن خليفة الرئيس الفلسطيني
ووراء الكواليس، تنخرط إسرائيل بشكلٍ كبير في عملية البحث عن خليفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إذ تُجري محادثات بشأن هذه المسألة مع كبار المسؤولين الفلسطينيين ومع مسؤولين في مصر والسعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة.
وخلال لقائهما الأخير في الأمم المتحدة على سبيل المثال، ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستفاضة مستقبل السلطة الفلسطينية و خليفة الرئيس الفلسطيني فيما بعد عباس.
وفي المنافذ الإعلامية العربية، في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، تجري المعركة على مقعد عباس على قدمٍ وساق. ويسمح الصحافيون لأنفسهم بإصدار بعض التوضيحات والإجابات على ما سيحدث في اليوم التالي لرحيل عباس، ولو ببعض الحذر.
هناك العشرات من هذه المقالات، لكنَّها تشترك جميعاً في شيءٍ واحد، وهو غياب التعليقات من دائرة عباس المقربة. إما أنَّه أكد عليهم التزام الصمت، أو أنَّهم هم أنفسهم قرروا أنَّه ليس الوقت المناسب للتحدث عن خليفة الرئيس الفلسطيني ، وبالتأكيد للتحدث في المجال العام.
لذا فإنَّ السؤال المهم الآن هو من سيرث عباس. وأيضاً هل سيجري نقل السلطة بطريقة منظمة، أم سيكون مصحوباً بسفك الدماء والفوضى؟ بالإضافة إلى ذلك، ماذا سيعني البديل الجديد بالنسبة لما تبقى من عملية السلام ومستقبل السلطة الفلسطينية ومستقبل الشرق الأوسط بأكمله؟
شخصيات بارزة وسط فوضى خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
في هذا الجو الفوضوي الذي خلقه عباس عمداً، يظهر أربعة مرشحين محتملين. ورغم أنَّ الطريقة التي سيُختار بها خليفة الرئيس الفلسطيني لا تزال غير واضحة، لا يمكن استبعاد مفاجآت اللحظات الأخيرة.
يبدو الآن أنَّ المنافس رقم واحد هو محمود العالول، نائب عباس في فتح، الذي كان أيضاً اليد اليمنى لخليل الوزير، المعروف أيضاً باسم أبو جهاد.
العالول من مواليد مدينة نابلس، وشغل منصب محافظ المدينة. وعندما طلب العودة إلى الضفة الغربية مع عباس وياسر عرفات بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، عارضت إسرائيل بسبب تورطه في الهجمات التي حصدت أرواح جنود الجيش الإسرائيلي، وبسبب علاقاته الوثيقة بأبو جهاد.
وفي النهاية، أُبرمَ اتفاق، وسُمح له بالعودة إلى نابلس. وقُتل ابنه جهاد في اشتباكات مع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في عام 2000 أثناء الانتفاضة الثانية.
عيَّنه عباس نائباً له لأنَّه لا يعتبره منافساً حقيقياً له بالأساس، ويعرف أنَّ شعبيته في الضفة الغربية منخفضة جداً.
المرشح الثاني هو ماجد فرج (56 عاماً)، من مواليد مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم، وهو رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني. يتمتع فرج بدعمٍ إسرائيلي وأميركي.
وتقول الشائعات إنَّه قد عقد بالفعل اتفاقاً لتقاسم السلطة مع العالول بعد رحيل عباس، لكنَّهما لم يتفقا بعد على من سيحصل على منصب الرئيس.
والمرشح الثالث هو جبريل الرجوب (56 عاماً)، وهو عضو في قيادة فتح والرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي للسلطة الفلسطينية. يعمل في الوقت الحاضر رئيساً للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
أما المرشح الرابع والأكثر إثارة للاهتمام فهو محمد دحلان (57 عاماً). وُلِدَ دحلان في مخيم للاجئين في غزة، وترعرع مع يحيى السنوار، القائد العام لحركة حماس في قطاع غزة وأحد مؤسسي جناحها العسكري. دحلان على علاقة سيئة بعباس، الذي يشن حرباً ضده: فقد أبعده عن رام الله، وصادر ممتلكاته وأعلن أنَّه يرفض التحدث معه.
لكن هناك أيضاً متنافسون آخرون "أقل احتمالاً" لخلافة عباس
إلى جانب هؤلاء المرشحين الأربعة البارزين، هناك متنافسون آخرون أقل احتمالاً لخلافة عباس، وقد يفوزون بالمنصب بشكلٍ مفاجئ بمجرد إطلاق العنان للفوضى. أحدهم هو رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، الذي نجا مؤخراً من محاولة اغتياله أثناء زيارته لقطاع غزة. ومما يثير الدهشة أنَّ هذا لم يؤثر على شعبيته في الضفة الغربية.
وهناك فرصة لتعيينه في أحد أدوار عباس الأقل أهمية. وفي هذه الأثناء، يقترب من عباس في محاولةٍ لزيادة فرصه.
وهناك مروان البرغوثي، الذي يقضي حكماً بالسجن في إسرائيل. وهو لا يزال منخرطاً في الشؤون الفلسطينية ويَطَّلع على المستجدات بانتظام. وأبقى عباس نفسه على مسافةٍ بعيدة عنه، آملاً أن يُنسى. إلا أنَّه لا يزال شخصية تحظى بالشعبية، وصوره تزين الجدران الخارجية لمقر المقاطعة.
ومن المرشحين أيضاً من أجل خليفة الرئيس الفلسطيني صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين. لدى عريقات علاقة وثيقة مع عباس، وهو أيضاً الأكثر تعليماً وثقافة بين المرشحين. ومع ذلك، فهو يفتقر إلى قاعدةٍ للدعم.
إذا كان الخيار لإسرائيل، لكان من المحتمل أن تختار ماجد فرج، الذي تعرفه جيداً بعد سنوات خدمته الطويلة كرئيس للمخابرات الفلسطينية ودوره كنقطة اتصال إسرائيل بعباس.
الذي احتفظ بمنصبه دون انتخابات منذ 13 عاماً
بطريقةٍ ما، يمثل عباس الجيل المؤسس للسلطة الفلسطينية. وُلِدَ محمود عباس في مدينة صفد في فلسطين، وفرت عائلته إلى لبنان عام 1948، واستقرت بعد ذلك في مصر ثم في سوريا. درس القانون في دمشق، وكانت أطروحته للدكتوراه عن موضوع: "العلاقات السرية بين النازية والصهيونية".
وأصبح هذا البحث نظرية مؤامرة غير معقولة عن الهولوكوست، وأُدين على نطاقٍ واسع.
انتُخب عباس مباشرةً بعد وفاة عرفات في عام 2004. ووفقاً لنص القانون، كان من المفترض أن يتقاعد في عام 2009 وأن يسَلِّم أحد مناصبه على الأقل لعزيز دويك من حماس. وهذا لم يحدث.
تمكن عباس من الاحتفاظ بجميع مناصبه حتى يومنا هذا دون إجراء انتخابات (آخرها كان قبل 13 سنة)، ولم يكن هناك تعيينٌ رسمي بعد فترته الرئاسية الأولى، ولم يعرف أحد متى يعتزم التقاعد، إذا كانت لديه النية أصلاً.
إلى أن قام مؤخراً بتعيين نائب له
في ظل كل هذا الغموض، يبرز شيءٌ واحد، وهو أنَّ عباس عيَّن أخيراً نائباً له في العام الماضي في منصبه كقائد لحركة فتح، وهو محمود العالول.
ويوضح لواء الاحتياط عاموس يادلين، رئيس معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي: "أيام عرفات، كان من الواضح أنَّ عباس سيرث منصبه.
كانا عملاقي النضال الفلسطيني، وعلى الرغم من وجود خلافات داخلية بين عرفات وعباس عرفنا بشأنها، كانا مترابطين ومتفهمين لبعضهما البعض. لكن هذه الأيام، ليس هناك وريثٌ طبيعي يحل محل محمود عباس . نحن في إسرائيل لا نعرف من سيحل محله، ولا أعتقد أنَّ الجانب الفلسطيني يعرف كذلك. وهذا يمكن أن يتحول بسرعة إلى صراعٍ على السلطة".
وإلى أن يتقاعد عباس، من المرجح أن يستمر في مناقشة النضال ضد ترمب ونتنياهو في دوائر فتح والعالم العربي، الذي يتحلى بالصبر تجاه عباس لكنَّه يحاول تحسين العلاقات مع حماس. فالجميع في مصر وقطر وتركيا وحتى إسرائيل يبحثون عن وسيلة لبناء منشآت في غزة من شأنها تحسين حياة السكان اليومية، وإبعادهم عن الحدود ومنحهم بعضاً من سبل العيش.
ويبدو أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يهتمون بما يقوله
لم يُعرَض خطاب عباس الأخير في الأمم المتحدة في غزة. وعرضت القناة المحلية فيلماً قديماً بدلاً من الخطاب، وبعد الخطاب مباشرةً خرج سكان غزة إلى الشوارع للاحتجاج على عباس، حاملين لافتاتٍ مكتوب عليها "عباس لا يمثلني".
وقال لي هشام محمد، أحد المتظاهرين الشباب: "نحن لا نهتم بما يقوله عباس عن السلام. نحن أكثر اهتماماً بتهديداته بفرض مزيدٍ من العقوبات على حماس. انظر، إنَّها تثير قلق كل واحدٍ منا. نحن على وشك الجوع، ولا يمكننا مغادرة القطاع. الحياة هنا لا تطاق، وعباس لا يبالي".
ما يؤكد أن التوصل إلى مصالحة بين فتح وحماس بات "صعباً"
وفي أواخر سبتمبر/أيلول، وصل وفدٌ من مسؤولي الاستخبارات المصرية إلى غزة برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق. وبعدها، غادر مسؤولو حماس إلى القاهرة.
لكنَّ المصريين توصلوا بالفعل إلى نتيجة مفادها أنَّه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مصالحة بين فتح وحماس. فالجانبان ليسا مستعدين أو قادرين على فعل ذلك. وهذه الاستنتاجات وصلت أيضاً إلى إسرائيل وإلى مسؤولي الأمن في تل أبيب.
لقد أصبح من الواضح أنَّ جميع الأطراف المعنية خارج الأراضي الفلسطينية قد توصلت إلى استنتاج محجوب عن الإعلام، وهو أنَّه لن تكون هناك دولة فلسطينية واحدة، ولن تكون هناك وحدة بين غزة والضفة الغربية.
توصلت كلٌ من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة إلى نفس الاستنتاج، فالشقاق بين غزة والضفة الغربية عميق لدرجة مستعصية على الحل، ولا توجد طريقة لتوحيد الصف.
الخطاب الرسمي لحماس واضح: محمود عباس لا يمثلنا، ولا يستطيع أن يتحدث في الأمم المتحدة نيابةً عن سكان غزة. ولا تهمنا مهاجمته لإسرائيل والولايات المتحدة، لا يعنينا ذلك لأنَّنا لن نتعاون معه. وإذا أصر على زيارة قطاع غزة، فسوف نخرجه من القطاع.
والكل ينتظر موعد تقاعد محمود عباس الذي أصبح "مجهولاً"
لكنَّ عباس لا يحلم حتى بزيارة القطاع، خاصةً بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد لله. لقد أوضح قادة حماس في غزة: "لا شأن لحاشية عباس هنا".
لن تسمح حماس لحاشية عباس بتولي مناصب حساسة في القطاع. وقال مسؤول في حماس: "إذا أصروا، سيحصلون على وظائف تمنح رواتب لحاشيتهم في القطاع. لكن دعونا نراهم وهم يحاولون الوصول الى هنا أولاً".
أمَّا إلياس زنانيري، نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية، يعرف إسرائيل والإسرائيلين جيداً، ويرى أنَّ اليسار الإسرائيلي اختفى تماماً. يتحدث زنانيري اللغة العبرية بطلاقة، ويظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية والأميركية على السواء.
قال زنانيري: "لا يمكننا أبداً أن نعرف متى يتقاعد محمود عباس . إذا تقاعد قبل أن يحل المسألة أو قبل أن يعين نائباً له أولاً، ستكون معضلة بالنسبة لنا بالتأكيد. لا أريد مناقشة ذلك الأمر.
لسوء الحظ، سلطة عباس محدودة حالياً، بسبب إسرائيل وبسبب الأميركيين. هم لا يريدونه ولا يريدون حواراً معه. هم على يقين من أنَّهم يستطيعون إملاء خططهم عليه".
لكنَّ عباس رفض جميع المقترحات المقدمة له
وقال زنانيري: "هذا لأنَّه لا يستطيع أن يثق بالرئيس ترمب وشعبه. أطلب منك أن تتذكر حقيقة مهمة: ليس هناك قائد أكثر اعتدالاً من عباس. معظم المرشحين الآخرين خليفة الرئيس الفلسطيني ، سيكونون أكثر تطرفاً. المشكلة ليست في ما سيعطيه، لكن في ما ستُعطي إسرائيل.
لكن من جانبكم، هناك منافسة بين من يمكن أن يكون زعيماً أكثر تطرفاً. فكروا في الأمر، غداً سيكون لدينا قائد مختلف، وليس معتدلاً كذلك.
المشكلة هي أنَّه على الجانب الإسرائيلي، يراقب الجميع عباس عن كثب، لكن لا أحد يريد أن ينظر إلى طريقة تحقيق السلام. لم يعد الفلسطينيون يرون أو يسمعون جناحاً يسارياً نشطاً في إسرائيل".
لكن هناك في إسرائيل من يؤيد محمود عباس
في إسرائيل، يؤيد الوسط واليسار عباس، ويحاولون إقامة علاقات مع خلفائه المحتملين، لكن دون نجاحٍ كبير حتى الآن.
وقال أحد كبار المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية، متحدثاً بشرط عدم الكشف عن هويته: "هذا ليس الوقت المناسب. أولئك الذين يأملون في الحصول على منصب عباس لن يناقشوه مع الغرباء، وبالتأكيد ليس مع الإسرائيليين".
لكنَّهم سيحتاجون إسرائيل بعد رحيل محمود عباس . وعلق المسؤول قائلاً: "بالطبع، سوف نحتاج في معظم الأحيان ألا تتدخلوا (إسرائيل) أو تسببوا أعمال شغب. سنحتاج إلى أي مساعدة ترغبون في إعطائنا إياها، وسيكون ذلك في صالحكم".
ويشعر بالقلق أيضاً عاموس جلعاد، لواء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، إذ يقول: "بعد عباس، أرى كارثةً استراتيجية. خلافاً لعرفات، الذي كان إرهابياً كبيراً، عباس يُعارض الإرهاب بشدة وهو آخر شريك للسلام. لقد أصبح عنيداً، ولا توجد طريقة أخرى لقول ذلك. لديه خلفاء محتملون. ويعرف قيمتهم، لكن ليس بينهم في الحقيقة منافس قوي".
وتابع قائلاً: "لا أعتقد أنَّ الدول العربية، وخاصةً المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، سوف تجرؤ على الانحراف عن خطة السلام السعودية. تعرف السعودية ومصر رغبة حماس في أن تحل محل عباس. ستكون هذه كارثة بالنسبة لإسرائيل.
الأمر بالتأكيد يزعجني عندما تشعر حماس بالأمل، وأعتقد أنَّ إسرائيل يجب أن تمنعها من بسط هيمنتها على الضفة الغربية".
رغم أنه يرفض أي تعاون مع تل أبيب
وأضاف: "يعطي محمود عباس خليفة الرئيس الفلسطيني شرعية عدم التعاون مع إسرائيل. طالما كان مسؤولاً، سيستمر التنسيق الأمني. جزء كبير من هذا التنسيق يتعلق بنا، وهذا هو الشيء المهم حقاً".
في أواخر سبتمبر/أيلول، قدم عباس شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الولايات المتحدة، وهي في الغالب ضد الرئيس ترمب، لنقله السفارة الأميركية إلى القدس.
وعلق مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى على هذا الأمر قائلاً: "اليوم، يتسبب عباس في إلحاق الضرر بالفلسطينيين وإسرائيل. إنَّه يدعم كل من لا يهتم بإحراز تقدم، وقد يؤدي سلوكه إلى فوضى في غزة، ويقول البعض إنَّ هذا ما يريده في واقع الأمر".
وفي ما يتعلق خليفة الرئيس الفلسطيني عباس، قال المسؤول: "لا توجد شخصية مركزية اليوم يمكن أن تحل محل عباس. وقد تتقسم مسؤولياته أيضاً بين عددٍ قليل من الأشخاص بعد الانتخابات. أعتقد أنَّه ستكون هناك انتخابات، لأنَّ الزمن قد تغير بالنسبة للفلسطينيين كذلك.
قريباً، سوف يتولى شخص ما مسؤولية رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية بدلاً من عباس، وبعد ستين يوماً، وربما أكثر، سيذهبون إلى صناديق الاقتراع.
وعلى الرغم من وجود عدة متنافسين، وبعضهم يعرف كيف يخوض المعركة الانتخابية، لن يكون الأمر سهلاً لمعرفة خليفة الرئيس الفلسطيني . أتوقع الكثير من العنف في الضفة الغربية".