يواجه عمران خان الذي أقسم اليمين، السبت 18 أغسطس/آب 2018، لتولي مهامه على رأس الحكومة الباكستانية، تحديات كبيرة من الاقتصاد إلى شح المياه.
اقرأ أيضاً
في ما يأتي أبرز هذه التحديات:
التطرف
شهد الوضع الأمني في البلاد الذي كان سيئاً جداً، تحسُّناً في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضد المجموعات المتمردة المتحصنة على الحدود الأفغانية.
لكن المحللين يقولون منذ فترة طويلة إن على السلطات أن تكافح بتصميم أكبر الجذور الحقيقية للتطرف، إذ لا يزال المتمردون قادرين على تنفيذ هجمات عنيفة.
واستهدفت سلسلة من الهجمات تجمعات انتخابية في منتصف تموز/يوليو وأسفرت عن سقوط أكثر من 180 قتيلاً. وأحد هذه الاعتداءات وقع في بلوشستان وكان ثاني أعنف هجوم في تاريخ البلاد وأسفر عن مقتل 153 شخصاً.
ويخشى المحللون أن يسعى المتمردون الى إعادة تجميع صفوفهم بعد الهزائم التي تعرضوا لها في السنوات الأخيرة. وهم يرون منذ فترة طويلة أنه على السلطات مكافحة الجذور الحقيقية للتطرف بتصميم أكبر إذا رغبت في القضاء عليه فعلياً.
الاقتصاد
لا شك أنها القضية الأكثر خطورة حالياً. وسيكون على الحكومة المقبلة البتَّ عند "حلول نهاية أيلول/سبتمبر" في مسألة طلب قرض من صندوق النقد الدولي إذا كانت تريد تجنب خطر أزمة في ميزان المدفوعات، حسبما أعلن وزير المال المقبل المرجح أسد عمر.
واضطر البنك المركزي في الأشهر الأخيرة للجوء إلى احتياطيه من النقد الأجنبي وتخفيض العملة لخفض عجز آخذ في الاتساع.
وتستورد باكستان كميات كبيرة من السلع وضاعفت شراء مواد بناء صينية من أجل مشروع ضخم صيني باكستاني بمليارات الدولارات لبنى تحتية يجري تنفيذه حالياً. كما تضرر اقتصادها من ارتفاع أسعار النفط.
أما صادراتها الضئيلة مثل النسيج فهي تواجه منافسة من دول أخرى كالصين، فيما سجلت التحويلات من الخارج تباطؤاً أيضاً.
وقال دبلوماسي إن البلاد تعول على قرض يبلغ 6,5 مليار دولار على الأقل. ويتحدث محللون عن قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ارتفاع كبير في عدد السكان
تسجل باكستان أحد أعلى معدلات الخصوبة في آسيا ويبلغ حوالي ثلاثة أطفال لكل امرأة، بحسب البنك العالمي والأرقام الرسمية. وتؤثر هذه الزيادة على موارد البلاد وتعرقل تقدمها الاجتماعي الاقتصادي.
ولا يزال التخطيط الأسري شبه معدوم في باكستان، البلد المسلم المحافظ حيث ارتفع عدد السكان خمسة أضعاف منذ 1960 ليصل الى حوالى 207 ملايين نسمة حالياً، وقد يصل إلى 310 ملايين في 2050 حسب الأمم المتحدة.
وما زال مفهوم منع الحمل من المحرمات في المجتمع الباكستاني.
ويقول المحللون إنه ما لم يتم بذل المزيد من الجهود لإبطاء النمو السكاني، فإن الموارد الطبيعية للبلاد، خصوصاً مياه الشرب، لن تكون كافية لسد الحاجة.
نقص المياه
يرى خبراء أن باكستان تتوجه على ما يبدو إلى كارثة بيئية إذا لم تعالج السلطات مشكلة موارد المياه.
وسيواجه البلد الذي تأثر إلى حد كبير بالتغير المناخي "نقصاً مطلقاً" في المياه بحلول 2025، وسيكون هناك أقل من 500 متر مكعب من الماء متوافرة للشخص الواحد، بحسب التقديرات.
ورغم جبال الهيمالايا التي تغطيها الثلوج والأمطار الموسمية التي تروي أراضيها، لا تملك البلاد سوى ثلاثة أحواض لحفظ المياه، مقابل أكثر من نحو 1000 في كندا أو جنوب إفريقيا. لذا، لا يمكن تخزين فائض المياه.
وستكون المبادرة السياسية ضرورية للتأسيس لبنية تحتية تقلب مسار الأزمة الوشيكة.
العلاقات المتوترة بين المدنيين والعسكريين
قاد الجيش باكستان لأكثر من نصف سنواتها الـ71. وتعتبر تدخلاته المتكررة من العراقيل التي تمنع الانتقال الديمقراطي في البلاد وتقدمها.
وبرزت آمال في 2013 عندما شهدت البلاد أول انتقال للسلطة من حكومة منتخبة ديمقراطياً إلى أخرى.
لكن منذ ذلك الحين، يحذر الخبراء من "انقلاب هادئ" تؤججه توترات بين جنرالات الجيش وحكومات نواز شريف الذي حاول إعادة تأكيد تفوق السلطة المدنية على العسكر والعمل على تقارب دبلوماسي مع الهند.
ويقول شريف الذي أقيل في 2017 واعتقل بتهمة الفساد في وقت سابق هذا الشهر، إن الجيش يستهدفه مع حزبه.
اقرأ أيضاً
عمران خان رئيس وزراء باكستان المحتمل أمام هيئة مكافحة الفساد، تحقيق استمر لساعة