أعلنت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء 26 يونيو/حزيران 2018 أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل من منصبه، من دون تحديد سبب هذه الإقالة.
وجاء في البيان الرسمي أن الرئيس بوتفليقة "وقع اليوم مرسومين، ينهي الأول مهام عبد الغاني هامل كمدير عام للأمن الوطني، ويعين الثاني مصطفى لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني".
وتأتي هذه الإقالة بعد ساعات قليلة من تصريحات لهامل حول قضية تهريب كوكايين.
ويأتي هذا القرار غير المتوقع وسط فضيحة تهريب كوكايين أطاحت بالعديد من المسؤولين وضمنهم قضاة. وأشارت الصحف إلى تورط "السائق الشخصي" لهامل في هذه القضية.
ونفى هامل هذه المعلومات، وقال في بيان إن المدعى عليه هو "سائق في موقف سيارات الإدارة وليس السائق الشخصي للمدير العام للأمن الوطني".
وقد اكتسبت الشرطة نفوذاً منذ عام 2010 بتعيين الجنرال هامل رئيساً لها والذي يعتبره محللون خليفة محتملاً لبوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ عام 1999.
ولد هامل عام 1955 في صبرة قرب الحدود المغربية وانضم إلى جهاز الدرك بعد انتهاء دراسته في المعلوماتية. شغل عدة مناصب قبل أن يصبح رئيساً للحرس الجمهوري عام 2008 برتبة جنرال.
في عام 2010، غادر الدرك وتم تعيينه رئيساً للمديرية العامة للأمن الوطني ليحل محل علي التونسي، الذي قتله أحد معاونيه.
قصة الواقعة التي أطاحت به
وحدثت الواقعة قبل نحو شهر، عندما صادر خفر السواحل يوم 29 مايو/أيار الماضي شاحنة في عرض البحر وهي قادمة من ميناء فالنسيا بإسبانيا، متوجهة إلى ميناء وهران بغرب الجزائر. وانطلقت الباخرة المحملة بالمخدرات من البرازيل.
واضطرت الحكومة الجزائرية للخروج عن صمتها، الإثنين بعد حوالي شهر من التداول الإعلامي والجدل السياسي، بخصوص مزاعم عن "تورَط مسؤولين كبار" في قضية تهريب أكثر من 700 كلغم من الكوكايين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وخرج وزير العدل الطيب لوح، عن صمته، بإيعاز من رئاسة الجمهورية، لـ"وضع القضية في إطارها الصحيح"، بحسب تصريحات أطلقها في البرلمان خلال لقائه بصحافيين.
وكشف الوزير أن النيابة أمرت بسجن 12 شخصاً على ذمة التحقيق، في قضية مصادرة شحنة المخدرات الصلبة، التي جاءت على ظهر باخرة ليبيرية من البرازيل، مصحوبة بأطنان من اللحوم الحمراء، استوردها رجل أعمال معروف في البلاد.
ومن بين الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية صاحب البضاعة كمال شيخي، بالإضافة إلى اثنين من أشقائه، وأحد شركائه في مشروعات عقارية ضخمة. كما تم توقيف قاضيين يُشتبه في علاقتهما بتمكين شيخي من تسهيلات وامتيازات هامة من أجل الفوز بمشروعات في المزاد العلني. وفضائح العقار التي ارتبطت بشيخي، تم اكتشافها، بحسب لوح، بناء على التحريات القضائية في القضية الأولى، وهي كمية الكوكايين المصادرة.
وهدد وزير العدل قطاعاً من الإعلام بالمتابعة القضائية على إثر نشر أسماء قضاة على أساس أنهم ضالعون في "تطويع القانون"، ليفوز شيخي بصفقات عقارية، في مقابل تلقي رشى وعمولات.
ومن بين المشتبه في ضلوعهم في الشق الثاني من القضية، نجل وزير سكن سابق ورجل أمن يشتغل سائقاً شخصياً لمسؤول كبير في جهاز الشرطة، وهما منذ أسبوع في الحبس الاحتياطي، لكن الوزير لوح لم يذكر ذلك كما لم يذكر أن قاضيين يوجدان في السجن على ذمة التحقيق، كانا على صلة بشيخي.
وشدد وزير العدل على أن رئيس الجمهورية "لن يقبل بإفلات أحد من العقوبة، في حال ثبت تورطه في هذه القضية. وأنا كوزير سأحرص على أن يأخذ القانون مجراه في هذه القضية".
وأعلن إطلاق "إنابات قضائية" باتجاه القضاء في إسبانيا والبرازيل (وهما بلدان على صلة بشحنة الكوكايين)، لمعرفة الجهات أو الأشخاص الذين لهم صلات مفترضة مع قضية الكوكايين. يشار إلى أن شيخي يموّن وزارة الدفاع ومئات الثكنات العسكرية باللحم المستورد، وتوجد شكوك في تورط مسؤولين عسكريين في أنشطته التجارية إذا ما ثبت أنها مشبوهة.
