يحظى وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، بتاريخٍ مضطربٍ مع الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث احتجزه الأميركيون مرتين في سجن "معسكر بوكا" سيئ السمعة خلال حرب العراق، ومكثَّ فيه 23 شهراً؛ لاتهامه بتهريب قنابل إيرانية الصنع استُخدِمت بكثافة لقتل الجنود الأميركيين.
وبصفته قائداً سابقاً للميليشيات المدعومة من إيران، هناك شكوك في ولائه، ولكن حين اجتمع بسفير الولايات المتحدة لدى العراق، العام الماضي (2017)، كانت لديه رسالة مفاجئة: هو وغيره من المقاتلين الشيعة يرغبون في استمرار بقاء الجنود الأميركيين بالعراق؛ لأن الدولة بحاجة لمساعدتهم لتحقيق
الاستقرار والتصدي لتهديد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب تقرير لصحيفة The New York Times الأميركية.
الأعرجي، في هذا اللقاء، أشاد كذلك مازحاً بتفوق السجون الأميركية على تلك العراقية؛ فقال للسفير الأميركي دوغلاس سيليمان: "لديكم بعض الأمور لتعلِّمونا إياها".
يُمثَّل هذا الطلب تغيُّراً هائلاً بالنسبة لبعض أكثر قادة الشيعة الأقوى نفوذاً في العراق، وكذلك فرصة للولايات المتحدة لتُحقِّق أهدافها الأمنية العصيّة في المنطقة وإن يكن مع شركاء غير متوقعين، بحسب الصحيفة الأميركية.
لكنّ تطوُّر هذا النوع من التحالف يعني أنَّ الجيش الأميركي سيُخاطر بتدريب ومشاركة معلومات استخباراتية وتخطيط مهمات مع عناصر سابقة في المليشيات المدعومة من إيران والتي كانت فيما مضى تحارب الأميركيين وتقتلهم.
ارتقى العديد من قادة المليشيات السابقين إلى مناصب سياسية رفيعة، والآن يُتوقع أن يكون ائتلاف مُشكَّل منهم ضمن أكبر الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي ستُعقد السبت 12 مايو/أيار 2018، ما سيمكِّنهم من تولي مزيد من الأدوار البارزة في الحكومة الجديدة، وربما كذلك سلطة تقرير مستقبل الوجود الأميركي بالعراق.
في العراق نهج التحالف مختلفاً
وبحسب The New York Times، توسعت الولايات المتحدة في شراكاتها العسكرية السرية ومهمات مكافحة الإرهاب ببقاع قاصية من العالم، غير أنَّها تسلك نهجاً مختلفاً في العراق؛ حيث تُخفِّض الولايات المتحدة وجودها العسكري، وتغامر بأنَّ مصالحها المشتركة مع أعداء سابقين ستساعد على منع صعود "داعش" مرة أخرى. وقد بدا أنَّ هذا الرهان بدأ بتحقيق مردود مع إعلان اعتقال 5 من كبار قادة "داعش"، في عملية استخباراتية أميركية-عراقية مشتركة هذا الأسبوع.
في ظل سلوك الرئيس ترمب نهجاً صِدامياً مع إيران، يأمل الجيش الأميركي استخدام الشراكات التي طوَّرها مع العراقيين لسحب الفصائل الشيعية بعيداً عن فلك إيران، وتقويض نفوذ طهران في العراق والمنطقة.
قال الجنرال بول فونك، قائد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق: "هذا هو الوقت ليبني العراقيون الوطنيون أمَّتهم. توجد فرصة هنا. سنفعل ما بوسعنا لمنحهم كل المساعدة التي يحتاجونها ويرغبون فيها".
خصص الكونغرس الأميركي، العام الماضي (2017)، 3.6 مليار دولار لتدريب قوات الأمن العراقية وتسليحها، مع منح الأولوية للوحدات التي تعمل تحت قيادة وزير الداخلية الأعرجي. وتغطي هذه الميزانية أيضاً حرس الحدود الذين يراقبون الحدود الممتدة مع سوريا، وهو المكان الذي يخشى القادة الأميركيون والعراقيون أن يجتمع فيه شمل فلول "داعش"، والذي تعتبره إيران أيضاً جزءاً من ممرها لنقل المقاتلين والأسلحة إلى سوريا ولبنان. ويشمل هذا التمويل أيضاً تسليح فرق التدخل السريع العراقية والمسؤولة عن اعتقال واحتجاز من يُشتبه في أنّهم إرهابيون، وكذلك تدريب قوة شرطية محلية تكون مسؤولة عن تحقيق الأمن يومياً، بحسب الصحيفة الأميركية.
خسارة داعش وِحدتهم
كانت خسارة تنظيم داعش منطقة ثالثة من الأراضي العراقية عام 2014 هي ما دفع القوات الأمنية والميليشيا العراقية، التي كانت معادية للولايات المتحدة قديماً، لتوحيد جهودها مع التحالف الدولي لهزيمة عدوٍ واحد؛ إذ رغبت الولايات المتحدة في منع "داعش" من تأسيس خلافة بالعراق وسوريا، في حين اعتبرت الميليشيات الشيعية التنظيم السنّي المتطرف تهديداً طائفياً.
وعقب انهيار القوات المسلحة النظامية العراقية أمام الحرب الخاطفة التي شنها تنظيم داعش، تمركز تحالف من الميليشيات الشيعية الممولة من إيران على الجبهات الأمامية ضد المتطرفين. ولم تعمل هذه الميليشيات قَط مباشرةً مع الأميركيين، لكن قيادة عسكرية مشتركة ساعدت في تنسيق جهود الجانبين لهزيمة التنظيم الجهادي.
والآن، يعمل بعض أقوى القادة الشيعة نفوذاً بصورة مباشرة مع الأميركيين، ويدفعون باتجاه استمرار الوجود العسكري الأميركي، بحسب الصحيفة الأميركية.
يرى بعض هؤلاء المقاتلين السابقين أنَّ استعراض الولايات المتحدة معدات ومهارات متفوقة بجانبهم في المعركة جلب لهم احتراماً غير مسبوق، في حين يقول آخرون إنَّه أصبح لديهم تقدير أيديولوجي؛ إذّ أدركوا أنَّ سنوات من الطائفية وتدخُّل دول الجوار جعل دولتهم عُرضَة للغزو؛ ومن ثم فإنَّ الاتحاد مع القوة العظمى في العالم هو الطريقة الأمثل لينهض العراق من كبوته، بحسب قولهم.
وقال هادي العامري، قائد "منظمة بدر"، وهي كبرى الميليشيات الشيعية التي شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش، ورئيس "تحالف الفتح" الانتخابي الذي يضم عناصر سابقة بميليشيات: "جميعنا أخطأنا في الماضي؛ الأميركيون ونحن كذلك. والآن نحن بحاجة لمساعدتهم. لا يمكننا أنَّ ندع دولتنا تصبح ملعباً للقوى الأخرى وأجنداتهم"، بحسب الصحيفة الأميركية.
يمكن أن يُحدد التصويت، السبت 12 مايو/أيار 2018، ما إذا كان الجيش الأميركي سيستمر في العراق أم سيرحل.
تكشف معظم استطلاعات الرأي أنَّ من يتصدر السباق الانتخابي هما رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، الحليف الأقرب لواشنطن في العراق، وهادي العامري، الذي تضم قائمته الانتخابية وزير الداخلية الأعرجي. وفي حال فوز أي منهما برئاسة الحكومة الجديدة فستستمر على الأرجح الشراكة العسكرية.
الدور "التخريبي" للمالكي
مع ذلك، يقول محللون سياسيون عراقيون لـThe New York Times، إنَّ رئيس الوزراء السابق نوري كامل المالكي، الذي طالب بانسحاب القوات الأميركية عام 2011 ولا يزال يرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، قد يؤدي دور المخرب؛ إذ يعتقدون أنَّ لديه فرصة جيدة في أن يصبح ضمن الائتلاف الحكومي الجديد، ما سيفسح المجال لإيران لإحباط النفوذ الأميركي المتزايد.
منذ بداية العام (2018) وإلى الآن، درَّب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 6 لواءات من وحدات حرس الحدود العراقي، أي نحو ربع القوة المطلوبة لتغطية الحدود الصحراوية الجدباء مع سوريا، وكذلك 6 لواءات أخرى من الشرطة الفيدرالية وقوة شرطية خاصة تتمركز في بغداد.
انعكست الطبيعة المتلاحمة للشراكة العراقية-الأميركية بالفعل في العديد المناطق الأمنية الساخنة بالعراق.
ففي شوارع الموصل، التي كانت سابقاً كبرى مدن الخلافة المزعومة لتنظيم داعش، تُزوِّد القوات الأميركية الخاصة المنتشرة في مقار القيادة العراقية الإقليمية هناك، شرطةَ مكافحة الإرهاب العراقية بمعلومات استخباراتية، إلى جانب أنَّ الأميركيين يمكنهم الوصول إلى المعتقلين من التنظيم الجهادي، كما تقول الصحيفة الأميركية.
وعلى الحدود الصحراوية مع سوريا، توفر قوات التحالف والأميركيون غطاءً جوياً لحرس الحدود المجهزين حديثاً، بتكنولوجيا تواصل ومعدات تكتيكية أميركية. وفي قاعدة عراقية خارج بغداد، تدرِّب فرق من إيطاليا وكندا والدنمارك وفرنسا في إطار التحالف الدولي وحداتِ إنفاذ القانون.
لكن هذه الشراكة تعني أنَّ الولايات المتحدة تعمل مع بعض العراقيين الذين تلقوا سابقاً تدريباً وتمويلاً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، والذين تصنفهم الإدارة الأميركية على أنَّهم منظمة إرهابية.
وينتقد البعض هذه الشراكة باعتبارها تُشبه "إعطاء الثعلب مفاتيح حظيرة الدجاج".
يقول مايكل بريغينت، ضابط متقاعد بالمخابرات الحربية خدم في العراق، ويعمل الآن بمنظمة معهد هدسون لأبحاث السياسات: "هذا جنون! الأميركيون يجلسون مع ملازم تابع لقاسم سليماني (قائد الحرس الثوري الإيراني) ويمنحونه صلاحية الوصول المباشر إلى الاستخبارات والأسلحة والمعدات الأميركية".
الوسيط القديم قد يصبح رئيساً للوزراء
وبحسب الصحيفة الأميركية، يملك العامري، قائد التحالف السياسي لعناصر الميليشيا السابقة ومرشح محتمل لرئاسة وزراء العراق، تاريخاً طويلاً من العلاقات التي تجمعه مع إيران. في أثناء قيادة الفريق أول ديفيد بترايوس القوات الأميركية في العراق، خلال ما سُميت موجة 2007، حين كانت الميليشيات الشيعية المسلحة من إيران تستهدف القوات الأميركية، استُخدم العامري وسيطاً للتواصل مع قاسم السليماني.
ولكن، يقرّ الكثير من المسؤولين الأميركيين الحاليين والمتقاعدين، ممَّن خدموا في العراق، بأنَّه برغم المخاطر، عليك التعامل مع من متاح من الشركاء.
ويعلق دوغلاس أوليفانت قائلاً: "الأمر يشبه محاولة القيام بتجارة أو بناء علاقات في فيتنام دون التعامل مع الفيت كونغ (الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام). في مرحلة ما، تحتاج أميركا للعمل مع رجال كانوا سابقاً في الفريق الآخر".
لا تزال تتمتع إيران، ذات الحكم الديني للمذهب الشيعي، بنفوذٍ قوي على العراق. وامتد هذا النفوذ إلى المجال السياسي والاقتصادي والثقافي في العراق، بالإضافة إلى أنَّ الميليشيات الشيعية التي دعمتها بالعراق تشكل قوة شبه عسكرية قليلة التكلفة لحماية مصالحها هناك.
قاد العامري تحالف الميليشيات المدعومة من إيران، المعروفة باسم "قوات الحشد الشعبي"، للتصدي لتقدم تنظيم داعش نحو العاصمة بغداد عام 2014. ويُنسب إلى هذه الميليشيات الفضل في المساعدة على قلب الموازين ضد التنظيم المتطرف، لكن بعض وحداتها اتُهمت بارتكاب انتهاكات إنسانية جسيمة، منها اعتقالات وتنفيذ أحكام بالإعدام خارج نطاق القانون، بحسب الصحيفة الأميركية.
ويضم الائتلاف الانتخابي للعامري العديد من الأعضاء الآخرين الذين كانوا قادة سابقين لفصائل مدعومة من إيران لديها تاريخ عدائي مع الأميركيين.
أحدهم هو الشيخ قيس الخزعلي، الذي قاد الميليشيا التي نصبت كميناً لـ5 جنود أميركيين وقتلتهم في المدينة الشيعية المقدسة كربلاء عام 2007. وقد أمضى 3 سنوات في السجن بوصفه معتقلاً أميركياً. ومؤخراً، قاتل رجاله في صفوف قوات النظام السوري، وظهر في فيديو مع قادة حزب الله بلبنان وهم يتجولون على الحدود مع إسرائيل.
لكن حبيب الهلاوي، المدير الإقليمي لحملة جماعة الخزعلي الانتخابية، قدَّم اعتذاراً علنياً عن مقتل الأميركيين، هذا الشهر (مايو/أيار 2018)، وقال على هامش حشد انتخابي: "الزمن اختلف الآن".
وفي لقاء حديث بمكتبه ببغداد، قال الخزعلي إنَّه يدعم استمرار الوجود الأميركي في العراق -لكن بصورةٍ محدودة- "وجود بعثات تدريبية محددة ومحدودة مقبول لنا، إلى جانب قوة أميركية موازية لهذه البعثات"، بحسب الصحيفة الأميركية.
من جهته، قال وزير الداخلية العراقي الأعرجي إنَّ آرائه تطورت لتناسب الواقع السياسي للعراق.
وكانت برقية سرية من السفارة الأميركية في بغداد عام 2007 ذكرت أنَّ الأميركيين لديهم معلومات موثوقة عن أنَّ الأعرجي متورطٌ في تهريب قنابل إيرانية الصنع إلى العراق؛ ما أدى إلى سجنه.
غير أنَّ الأعرجي أنكر ارتكابه أية جرائم وأُطلق سراحه في النهاية دون توجيه اتهامات. وفي مقابلة معه، قال إنَّ ضباط المخابرات الأميركية توصلوا إلى أنَّه كان "بالمكان الخطأ في الوقت الخطأ".
حين تولى الأعرجي وزارة الداخلية -المسؤولة عن الهيئات الاستخباراتية وقوات مكافحة الإرهاب وحرس الحدود وقوات الدفاع المدني وضباط المرور العاديين في الدولة- سعى هو وزملاؤه في الحكومة والجيش ممَّن لهم التفكير نفسه لتأسيس علاقات جديدة مع التحالف.
إلا أنَّ تاريخ هذه المؤسسة به نقاط شديدة السواد؛ فبينما خصصت واشنطن سابقاً مليارات الدولارات لمساعدة إنفاذ القانون داخل العراق، اعتُبِرَت وزارة الداخلية العراقية أنَّها غير كفء وطائفية وفاسدة إلى حد لا يمكن معه بناء شراكات راسخة معها، بحسب الصحيفة الأميركية.
من التطهير العِرقي للسنّة إلى التعيين في وظائف
وبحسب The New York Times، فقبل عقدٍ مضى، كانت الميليشيات الشيعية المنافسة تسيطر على شرطة بغداد، أحد أجهزة وزارة الداخلية. وفي كثير من الأحيان، تورطت في عمليات خطف وقتل وحتى تطهير عرقي بالأحياء السنّية.
أرسى الأعرجي أسلوباً جديداً عندما حاول، في أثناء شغله منصب وزير، محاربة الفساد؛ حيث بدأ تحقيقات داخلية وأطاح بنحو 30 ألف شخص خالفوا القانون أو أساءوا استغلال سلطتهم أو "لم يتحلُّوا بالسلوك المناسب لقوة أمنية محترفة".
ومنح ترقيةً للعديد من السنّة، ممن خدموا سنوات طويلة في الوزارة، إلى مناصب حيوية، في محاولة لتحقيق التكامل داخل الوزارة ذات الغالبية الشيعية.
وقال الفريق أول عمار الكبيسي، القائد السنّي للفرقة الثانية بقوات حرس الحدود والمسؤول عن الحدود مع سوريا: "اتُّخذت خطوات لإنهاء المحسوبية. ما زلنا بحاجة للعمل على هذا، لكن الطائفية بدأت تتلاشى"، بحسب الصحيفة الأميركية.
وما يلفت نظر الجانب الأميركي، أنَّ الأعرجي أعلن دعمه التحالف العسكري الدولي خلال لحظات حرجة، منها في أعقاب ضربة جوية شنها التحالف عام 2017 بالموصل، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني.
قال الأعرجي، خلال جدل غاضب داخل البرلمان: "هدفي الأهم هو تحقيق الأمن في العراق. العراق بحاجة لصداقة الأميركان".
وكإجراء احترازي، قَبِل المسؤولون العراقيون شرطاً أساسياً ليدرّب التحالف جنوداً عراقيين: تقييم أميركي لكل مرشح للتدريب. ويقول قادة عسكريون إنَّ هذا الفحص الأمني، الذي يمكن أنَّ يستمر حتى شهرين، يهدف إلى استبعاد العناصر السابقة في الميليشيات الشيعية الذين تورطوا بأعمال عنف ضد القوات الأميركية، أو مشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم، بحسب الصحيفة الأميركية.
من جهته، قال الأعرجي إنَّه لا يعتبر هذا الفحص إخلالاً بالسيادة العراقية، لكنّ جزءاً من عملية بناء أمة قوية. وقال الأعرجي، في لقاء معه بمكتبه هذا الشهر (مايو/أيار 2018)، إنَّ الأشخاص الذين لم يُقبلوا في التدريب يدركون أنَّ هذا الرفض علامة سوداء ستلازمهم طوال مسيرتهم المهنية، مضيفاً: "ليس لدينا أي تسامح تجاه الأشخاص ذوي السلوك السيئ".
يمتد تعاون الأعرجي والعامري مع قادة الجيش العراقي ورئيس الوزراء العبادي لصياغة جدول تدريب على مدار سنوات عدة مع التحالف الدولي.
وحتى الآن، تم التصديق على التدريب لعام 2018. ويتفق القادة الأميركيون والعراقيون على أنَّه من الضروري أن تستمر بعثات التدريب على الأقل حتى عام 2020، غير أنَّ الخطط الأخرى موقوفة لحين انتهاء الانتخابات.
الإجابة عن السؤال الشائك
وبحسب الصحيفة الأميركية، سيتعيَّن على من سيترأس الحكومة العراقية الجديدة أن يجيب عن السؤال الشائك حول ما يجب فعله بالميليشيات المؤسسية الجديدة؛ إما بدمجها في هيكل الجيش القيادي وإما بتركها شبه مستقلة وأداة محتملة لإيران.
ويعد العامري، لكونه قائداً عسكرياً وسياسياً ذا مصداقية داخل الفِرق المؤيدة للولايات المتحدة وكذلك المؤيدة لإيران، الأنسب لإدماج الميليشيات تحت لواء قوات الأمن المحلية التي تدربت على يد الأميركيين. إذا ما أراد ذلك.
ويتسم موقف عامري، الذي يُعرف خلال فعاليات حملته الانتخابية على أنَّه "شيخ المحاربين المقدَّسين"، بالغموض؛ فخلال مقابلة حديثة معه، لم يقل سوى إنَّ الدولة يجب أن تسيطر على احتكار القوة، بحسب الصحيفة الأميركية.
يقول مايكل نايتس، من كبار الزملاء بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والخبير في شؤون القوات الأمنية العراقية: "إلى الآن، يراهن الأميركيون على شعوره بالولاء للعراق".
وتساءل نايتس: "من هو هادي العامري؟ هذا هو السؤال الجوهري. هل ولاؤه لإيران أكبر من ولائه للعراق؟ سنعرف فقط حين يكون الوقت قد فات".
