توالت ردود الفعل العربية على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقَّع قبل 3 سنوات؛ إذ طالبت قطر الدول المعنيَّة بالقرار بضبط النفس، في حين اعتبرت الكويت أنها تتفهم القرار، كما عبَّر العراق عن رفضه ما قام بها الرئيس الأميركي.
ودعت دولة قطر، الأربعاء 9 مايو/أيار 2018، جميع الدول والقوى الفاعلة وشركاء الاتفاق النووي الإيراني إلى ضبط النفس وتسوية الخلافات بالحوار.
جاء هذا في بيان أصدرته الخارجية القطرية ونشرته على موقعها الإلكتروني غداة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وقال البيان إن "قطر، مثل بقية دول الخليج العربي، لم تكن طرفاً في الاتفاق، لكن بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والتاريخية مع أطراف الاتفاق، معنيَّة بشكل مباشر بأية تداعيات للقرارات التي تتخذها هذه الأطراف".
وأضاف أنه على "جميع الفاعلين مراعاة ألا يكون ثمن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي هو التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقَلة بالصراعات".
وبيَّن أنه من مصلحة جميع الأطراف "ضبط النفس والتعامل بحكمة وأناة مع الموقف، ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار".
وأورد البيان تأكيد قطر أن "الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تُحمد عقباه".
وأوضح أن "التحرك في إطار المجتمع الدولي هو الضمان الأساسي لإيقاف سباق التسلّح النووي المحتمل في حال دخلت الأطراف المختلفة بهذا السباق كنتيجة لفقدان الثقة بينها".
الكويت تتفهم
ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية (لم تسمه) قوله: "إذا كانت الولايات المتحدة قد اقترحت بعض التعديلات التي لم يتم اعتمادها وقررت اتخاذ موقف من الاتفاق، فإن الكويت تحترم الموقف الأميركي، خصوصاً أن الجميع يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع أن بلاده رحَّبت بهذا الاتفاق عندما أُعلن عنه عام 2015، وأكدت وقتها أن "هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة".
وقال إن ترحيب بلاده حينها جاء "رغم إدراكها أن هذا الاتفاق لا يلبي مشاغل وقلق دول المنطقة جراء السلوك الإيراني السلبي في التعامل مع دولها، والذي كانت تؤكد دائماً ضرورة الالتزام في إطاره بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية".
العراق ينتقد
والأربعاء 9 مايو/أيار 2018، انتقد العراق قرار الرئيس الأميركي، وقال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، إنه "يأسف لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من اتفاقية جنيف حول البرنامج النووي الإيراني الموقعة نهاية عام 2015 بين إيران ومجموعة 1+5".
ودعا "الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها"، معتبراً أن "الاتفاقية مثلت إنجازاً كبيراً لتعزيز فرص إحلال السلام والتقدُّم لجميع دول المنطقة والأسرة الدولية".
وفي حين شدد معصوم على معارضة بلاده كل أشكال أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية، اعتبر أن القرار الأميركي "لن يخدم إمكانية تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب، في بيان، إن القرار الأميركي "يصب في صالح التصعيد، الذي لن يجني منه أحد غير الدمار وويلات الحروب التي عانتها المنطقة كثيراً".
ويرتبط العراق بعلاقات وثيقة الصلة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، ولطالما عبَّر مسؤولو بغداد عن خشيتهم من انعكاس التوتر بين واشنطن وطهران سلباً على بلدهم.
في المقابل، أعربت الكويت عن تفهمها قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
ومساء الثلاثاء 8 مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وتعهد بأن تفرض واشنطن "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني".
وتعقيباً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى، شدد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، على التزامهم بالاتفاق، وقالوا إنه "ما زال مهماً لأمننا المشترك".
وفي 2015، وقَّعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقاً حول برنامجها النووي، قبل أن تنسحب منه واشنطن الثلاثاء.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
