قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الجمعة 7 يناير/كانون الثاني 2022، إن تساؤلات الولايات المتحدة بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز 2021، “تمّ الإجابة عنها دون ضغوطات”.
جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، بمناسبة انتهاء فترة ولاية البلاد كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي (2020-2021)، حسب إذاعة “موازييك إف إم” المحلية.
تساؤلات أمريكا حول إجراءات قيس سعيد في تونس
وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، قال: “كانت هناك تساؤلات (أمريكية) إثر إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن تدابير استثنائية، وتمّ الإجابة عنها والتفاعل معها دون الخضوع لأي ضغوطات ترفضها تونس”.
الوزير التونسي كذلك قال في مؤتمره الصحفي: “علاقة تونس بالولايات المتحدة جيّدة. ليس هناك أي تأزم معها”، مشيراً إلى أن التشاور والتعاون بين البلدين متواصل.
كما شدد على أن “تونس متشبّثة بالمسار الديمقراطي وضمان الحريات وآليات الديمقراطية”.
في حين ذكر أن “الإجراءات (الاستثنائية للرئيس سعيد) كانت محلّ ترحاب ولم تؤثر في علاقات تونس مع الدول الخارجية، ولا توجد أي مقاطعة للدولة التونسية”.
عملية إصلاح في تونس
جدير بالذكر أنه وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى “عملية إصلاح شفّافة تشمل رؤى المجتمع المدني والسياسة المتنوّعة” في تونس، حسب بيان للخارجية الأمريكية.
كما أكد البيان “دعم واشنطن لتطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة تحمي الحقوق والحريّات”.
في حين تعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، من أزمة سياسية حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
في المقابل ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها “النهضة”، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987-2011).