التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، الجمعة، 13 سبتمبر/أيلول 2024، قادة من المكتب السياسي لحركة حماس، وبحث معهم المستجدات الأخيرة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وكشفت مصادر أمنية تركية أن قالن، عقد لقاء مع قادة من المكتب السياسي لحماس في العاصمة أنقرة.
وأوضحت المصادر أن اللقاء تناول قضايا مثل المرحلة الأخيرة التي وصلت إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، وتبادل الأسرى.
ووفقاً للمصادر، بحث الجانبان خلال اللقاء الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة التي تشهد مأساة إنسانية، ولإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على الموقف البنّاء والإيجابي لحركة حماس خلال المفاوضات، وأن طرح إسرائيل شروطا جديدة على نص المقترح الذي يحظى بدعم وقبول بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يزيد من صعوبة التوصل إلى وقف إطلاق النار.
كما تم التعبير عن القلق من استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تؤدي إلى حدوث مجازر.
ويحرص جهاز الاستخبارات التركي على مواصلة اتصالاته مع الأطراف وجميع الجهات المعنية لضمان وقف إطلاق النار منذ بداية عملية التفاوض.
ويؤدي جهاز الاستخبارات التركي دورًا مهمًا في هذه العملية باتباع دبلوماسية مكثفة مع جميع الجهات الفاعلة، وخاصة القيادة العليا لحماس، وإسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة.
ومنذ 10 أشهر تقريباً، تتعثر جولات المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.
ورغم العراقيل الإسرائيلية، تستمر وساطة مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
