مدعي الجنائية الدولية يكشف تعرضه لضغوطات.. قادة دول يحاولون منعه عن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

عربي بوست
تم النشر: 2024/09/06 الساعة 15:16 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2024/09/06 الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / رويترز

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024 إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وذكر خان، في مقابلته مع "بي بي سي"، أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه.

ضغوطات لمنع إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

كما أشار إلى أنَّ المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون "على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة".

وأكد خان، أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.

وأوضح أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال.

وقال: "أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني".

ضغوط لمنع إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي/رويترز

كما رحب المدعي العام بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.

وسبق أن أعلن خان في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

ويشن الاحتلال بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 135,000 قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10,000 مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وتعتبر أن لا صلاحية للجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ترفضه المحكمة.

تحميل المزيد