اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميًا الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024 حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأُلقي القبض على سلامة (73 عامًا) في وقت سابق الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له.
وشغل سلامة (73 عامًا) منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لمدة 30 عامًا لكن شهوره الأخيرة شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية، منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة، من السلطات في لبنان وعدة دول أخرى.
وفي وقت سابق كشف مصدر قضائي لوكالة رويترز أن السلطات ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق بتهم غسل أموال واحتيال واختلاس مرتبطة بشركة "أوبتيموم إنفست" بين عامي 2015 و2018، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات للوساطة المرتبطة بالدخول.
اقرأ أيضاً
تهم مالية تلاحق حاكم مصرف لبنان
فيما قال مصدران قضائيان لرويترز إن السلطات القضائية اللبنانية اتهمت حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية شملت شركة الوساطة المالية اللبنانية "أوبتيموم إنفست".
وتختلف الاتهامات التي وُجهت إليه اليوم عن جرائم مالية سابقة اتُّهم بارتكابها مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيق سلامة، رجاء. واتُّهم الأخوان باستخدام فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.
ورغم مواجهة سلامة اتهامات في لبنان ومذكرات اعتقال في كل من فرنسا وألمانيا وتحذير أحمر من الإنتربول، لم يتم القبض عليه من قبل.
وقال مصدر قضائي آخر إنه سيُحتجز لمدة أربعة أيام ضمن "اعتقال احترازي" قبل تحويل القضية إلى المدعي العام في بيروت.
وقال المصدر القضائي إن سلامة اعتُقل في قصر العدل في لبنان عقب جلسة استماع بشأن تعاملات المصرف المركزي مع شركة أوبتيموم إنفست.
وأضاف المصدر أن أوبتيموم تعاملت مع المصرف المركزي اللبناني لشراء وبيع سندات الخزانة وشهادات الإيداع ذات العائد السريع لتحقيق أرباح كبيرة.
وبعد توليه قيادة البنك المركزي في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عامًا، بنى سلامة سمعة باعتباره مسؤولًا اتسم بالكفاءة في النظام المالي.
ويعكس سقوطه سقوط النظام المالي اللبناني، الذي انهار على مدار خمس سنوات في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.