أكدت الأمم المتحدة الثلاثاء 27 أغسطس/آب 2024، أن موظفيها وعاملي الإغاثة "مصرون على البقاء في غزة" رغم الظروف الصعبة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية.
جاء ذلك على لسان نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن غيلز ميتشود، حيث قال: "الأمم المتحدة ملتزمة بالبقاء في غزة مع المدنيين الفلسطينيين لتقديم المساعدات الضرورية، وتوزيع المساعدات الإنسانية مستمر، ويعد هذا إنجازًا هائلاً نظرًا لأننا نعمل ضمن الحدود الأعلى للخطر التي يمكن تحملها".
وأشار ميتشود إلى أن عاملي الإغاثة الإنسانية "في مرمى الاستهداف" خلال هذه الفترة التي سجلت في الأمم المتحدة على أنها "فترة الأزمة الأكثر دموية".
وأضاف ميتشود: "نهاية الأسبوع الماضي أعطى الجيش الإسرائيلي إشعارا قبل ساعات قليلة فقط لأكثر من 200 موظف من موظفي الأمم المتحدة لإخلاء مكاتبهم وأماكن سكنهم في دير البلح (وسط قطاع غزة)، التي تعتبر مركزا إغاثيا إنسانيا مهما".
وشدد ميتشود أنه لم يعد هناك تقريبًا أي مكان آمن في قطاع غزة لموظفي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وللفلسطينيين.
وأردف: "تتلاشى الأماكن الآمنة لموظفينا كما لمعظم الفلسطينيين في غزة، ما يصعب جهود التطعيم ضد شلل الأطفال".
وفي 16 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد المرض.
وشدد ميتشود على أن من يعملون مخاطرين بحياتهم من أجل تقديم المساعدات الإنسانية يحتاجون إلى "مكان آمن ومستقر"، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والتزاماتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وقتل عشرات العاملين في المجال الإغاثي منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم عاملون في منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وغيرها.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
