توالت ردود الفعل العربية المنددة والغاضبة من تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برغبته في بناء كنيس داخل المسجد الأقصى، في حين رأت منظمة الأمم المتحدة أن تصريحاته ستأتي بنتائج عكسية.
إذ أدانت قطر، الاثنين 26 أغسطس/آب 2024، تصريحات إيتمار بن غفير، بشأن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، محذرة من تأثير تلك التصريحات "المستفزة" على جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية تعقيبا على ادعاء بن غفير في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن "السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وهناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسا هناك".
وقالت قطر في بيان الخارجية إنها "تدين" تلك التصريحات و"تعدها امتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم".
وحذرت الدوحة التي تقود وساطة بين حركة حماس وإسرائيل مع مصر والولايات المتحدة من "مغبة تأثير التصريحات المستفزة على الجهود الجارية (في القاهرة) للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال (الإسرائيلي)، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها".
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
مصر تستنكر
كما استنكرت مصر، مساء الاثنين، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى، معتبرة أنها "تزيد الاحتقان وتُعقد جهود التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة".
وقالت مصر، في بيان لخارجيتها، إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى".
وحملت مصر "إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية"، مطالبة بـ"امتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".
وحذرت من أن "تلك التصريحات غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدا واحتقانا، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة".
كما اعتبرت تلك التصريحات "خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
اقرأ أيضاً
"تحريضاً مرفوضا"
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، واعتبرتها "تحريضا مرفوضا".
وفي بيانها، أدانت الخارجية الأردنية "تصريحات العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك"، واعتبرت أنها "انتهاك للقانون الدولي وتحريض مرفوض يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته والتصدي له".
وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة".
وشددت على أن "المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه".
اقرأ أيضاً
"نتائجه عكسية"
يأتي هذا بينما قالت الأمم المتحدة إن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى "تأتي بنتائج عكسية".
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الاثنين، أن "مثل هذه التصريحات تأتي على أقل تقدير بنتائج عكسية للغاية"، مشيرا إلى أن تصريحات الوزير الإسرائيلي "تخاطر بتفاقم الوضع الحرج بالفعل".
وأضاف: "هناك وضع قائم أو اتفاق بين الطرفين بشأن الأماكن المقدسة في القدس… يجب على الجميع احترامه".
وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحامهم الأقصى، في حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليا لصلاحياته.
ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مرارا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في عام 1981.