وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 18 أغسطس/ آب 2024، من توغله في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وصولاً إلى "مدينة حمد" غربي المدينة ليصبح على بعد مئات الأمتار من المنطقة التي يزعم تصنيفها "إنسانية آمنة".
وأفاد شهود عيان، بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمت في مدينة خان يونس وصولاً إلى "مدينة حمد" غربي المدينة ومحيطها. وذكر الشهود، أنه سبق التوغل الإسرائيلي عمليات قصف مدفعي وجوي كثيف لمناطق شمالي وغربي خان يونس.
اقرأ أيضاً
الاحتلال يستهدف خيام النازحين في غزة
استهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية بنيران أسلحتها الرشاشة خيام النازحين في مدينة "أصداء" القريبة من نقاط التوغل الجديدة، وفق شهود عيان.
وبذلك تصبح قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعد مئات الأمتار فقط من المنطقة التي تصنفها على أنها "إنسانية" في المواصي التي تضم نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي.
وفي 9 أغسطس/ آب 2024، أعلن الجيش بدء عملية عسكرية هجومية في مدينة خان يونس، مدعياً أن هذه العملية تأتي "لورود معلومات استخبارية عن وجود بنى إرهابية في المنطقة"، وفق قوله.
والجمعة، دمرت طائرات حربية إسرائيلية عدداً من الأبراج في "مدينة حمد" السكنية، وفق مراسل الأناضول.
وجاء تدمير هذه الأبراج بعد ساعات من طلب الجيش الإسرائيلي من نازحين بـ"مدينة حمد" ومنطقة "المواصي الإنسانية" في قطاع غزة، إخلاء أماكن تواجدهم استعداداً لتنفيذ هجمات على المنطقة. وبرر دعوة الإخلاء بـ"إطلاق قذائف صاروخية من المنطقة"، على حد زعمه.
ومع طلبات الإخلاء هذه، قلص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحة المنطقة الإنسانية المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الذين بات عدد كبير منهم يقيمون في الطرقات بدون أي خيام أو مأوى بسبب تصاعد أوامر الإخلاء والهجمات الإسرائيلية خاصة في الأسابيع الأخيرة.
والسبت، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في منشور لها على منصة "إكس"، من "تقليص (إسرائيل) المنطقة الإنسانية" المزعومة إلى 11 بالمئة فقط من قطاع غزة.
وقالت الوكالة الأممية إن "آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمن يذهبون إليه". وجددت مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
تحذير من عنف المستوطنين
في سياق موازٍ حذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون، الأحد، من تصاعد ظاهرة عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، مع تراجع حالات الاعتقال من قبل الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين عسكريين (لم تسمّهم) قولهم إن "هناك زيادة حادة في النشاط العنيف للمستوطنين المتطرفين على الأرض، وفي عدد المشاركين، والطريقة العلنية التي تتم بها الأمور (الاعتداءات). وإلى جانب ذلك، هناك انخفاض في عدد حالات الاعتقال من قبل الشرطة".
وأضاف المسؤولون أن "هناك شعوراً لدى المستوطنين بأن كل شيء مباح لهم في ظل عدم تطبيق القانون عليهم في الضفة الغربية".
ويسيطر على جهاز الشرطة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المتهم حتى من قبل سياسيين من اليسار الإسرائيلي بغض الطرف، وتشجيع عنف المستوطنين.
وأكد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون أن "المؤسسة الأمنية تدرك تدهور الوضع في العامين الأخيرين، وهو ما يتجلى في الانتقال من رش الكتابات على منازل الفلسطينيين، وثقب إطارات سياراتهم إلى أعمال شغب حقيقية، واضطرابات واسعة النطاق ومحاولات إعدام، وحرق منازل".
ومساء الخميس، اقتحم نحو 150 مستوطناً ملثماً قرية جيت بمحافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وقتلوا مواطناً فلسطينياً وأصابوا آخر بجروح خطيرة وأضرموا النار في 4 منازل و6 سيارات مملوكة لفلسطينيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وهيئة البث الإسرائيلية.
وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم للقرية.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.