انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الخميس 15 أغسطس/آب 2024، محادثات توصف بأنها "حاسمة" للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة بين الاحتلال وحركة حماس، فيما توقعت واشنطن أن تتواصل حتى غد الجمعة.
وأعرب البيت الأبيض عن اعتقاده بأن محادثات الدوحة بشأن غزة ستتواصل حتى غد الجمعة، قائلاً إن المفاوضين "يركزون على تفاصيل تنفيذ الاتفاق".
وتُجرى المفاوضات رفيعة المستوى، استجابة لطلب قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، بعيدًا عن وسائل الإعلام.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة "بدء المحادثات في الدوحة لمحاولة التوصل إلى صفقة رهائن".
ويشارك في المفاوضات رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورؤساء المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، والمصرية عباس كامل، والإسرائيلية "الموساد" داﯾﭪيد برنياع.
فيما لم يتضح ما إذا كانت حماس ستشارك في هذه الجولة أم لا، بعد أن قالت إنها تفضل تنفيذ مقترح الاتفاق السابق، في يوليو/ تموز الماضي، بدل خوض مفاوضات إضافية تخشى أن تصبح غطاء لـ"مزيد من المجازر الإسرائيلية".
اقرأ أيضاً
مفاوضات "حاسمة"
وعادة تُجرى الاتصالات مع حماس من خلال الوسطاء المصريين والقطريين الذين ينقلون الرسائل بين الحركة وإسرائيل في المفاوضات غير المباشرة.
تعطي مشاركة رئيسي المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز والمصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زخمًا لمفاوضات الدوحة.
فيما أعلنت دولة الاحتلال أن وفدها سيقوده رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" داﯾﭪيد برنياع، مع عضوية رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى والمفقودين بالجيش نيتسان ألون، وأوفير بيلك مستشار رئيس الوزراء.
اقرأ أيضاً
منع حرب شاملة
ووفق القناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، ستستمر المفاوضات لمدة يومين، و"ستنقسم الفرق إلى مجموعات عمل، والهدف هو سد الفجوات لمحاولة التوصل إلى اتفاق".
وأضافت: "ستجرى بعض المحادثات فقط بمشاركة رؤساء الوفود: رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري ورئيسا المخابرات المصرية والأمريكية".
ويكاد يكون السؤال الأبرز هو مدى الصلاحيات التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوفد المفاوض، وما إذا كان قد حمّله أي مطالب جديدة.
وتتهم المعارضة ومسؤولون أمنيون وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق خشية انهيار حكومته، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها في حال قبول صفقة تنهي الحرب على غزة.
ودون تفاصيل، قالت القناة إنه "تم توسيع الصلاحية الممنوحة للوفد الإسرائيلي، ولكنها لا تزال ضئيلة.. والاتفاق (المأمول) لم يعد مرتبطًا بالضرورة باتفاق في الجنوب (غزة)، بل بمنع حرب شاملة".
إسرائيل تتأهب لرد من إيران
ومنذ أسبوعين تتأهب إسرائيل لرد من إيران و"حزب الله" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت في اليوم السابق.
وبينما تبنت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية عبر قصف مقر إقامته خلال زيارة لطهران، وإن ألمح نتنياهو إلى مسؤولية بلاده.
وتتمسك حماس بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.
4 قضايا للاتفاق
لكن استنادا إلى مواقف أطلقها مكتب نتنياهو قبل يومين، ثمة 4 قضايا يجب الاتفاق عليها للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان الثلاثاء، إنه يتمسك بـ"إنشاء آلية متفق عليها لضمان عدم السماح للمسلحين الفلسطينيين بعبور ممر نتساريم في وسط قطاع غزة إلى شمال القطاع".
وفي الأسابيع الأخيرة، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مفاوضين إسرائيليين قولهم إن شرط وضع آلية لتفتيش الفلسطينيين يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق.
وثاني مطالب نتنياهو هو استمرار سيطرة إسرائيل، التي بدأت في مايو/ أيار الماضي، على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) ومعبر رفح البري بين غزة ومصر.
والمطلب الثالث هو معرفة عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، والذين سيتم تبادلهم مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرًا إسرائيليًا بغزة، أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.
وينص الاتفاق المقترح على إطلاق سراح عدد محدد من الإسرائيليين "أحياء أو أمواتاً"، بينما يطالب نتنياهو بإطلاق معظم الأسرى الأحياء، وأن تتلقى إسرائيل مسبقاً قائمة بالأسماء.
أما رابع مطالب نتنياهو فهو أن يكون لإسرائيل حق رفض أسماء أسرى فلسطينيين تطالب حماس بإطلاقهم سراحهم، وأن يتم ترحيل أسرى محررين إلى خارج فلسطين، وهو ما ترفضه الحركة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
كما يتحدى الاحتلال طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وحول الاحتلال قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.