أعلنت تركيا، الأربعاء 7 أغسطس/آب 2024، الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية.
وفي بيان بشأن طلب الانضمام، قال رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي جنيد يوكسل، إن هناك أدلة دامغة على قيام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن بلاده ستضمن استمرار القضية بأفضل طريقة ممكنة.
وأشار إلى أن إسرائيل طبقت نظام فصل عنصري عمره 75 عامًا، وهو نظام لا ينبغي للبشرية أن تقبله.
اقرأ أيضاً
"تركيا ستدافع عن حق الفلسطينيين"
وتابع، بأن هناك 56 عامًا من الاحتلال، و16 عامًا من الحصار الكامل على قطاع غزة، إضافة إلى ممارسات غير قانونية تنفذها إسرائيل، مشدداً على أن بلاده ستدافع عن حق الفلسطينيين حتى النهاية.
إلى ذلك، أعرب المسؤول التركي، عن تفاؤله بأن تتمكن العدالة الدولية من إجبار إسرائيل على تنفيذ قراراتها.
وكان متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، قد قال إن بلاده ستقدم اليوم الأربعاء، طلبها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
وشدد أن الطلب قد تم إعداده بطريقة شاملة ومفصلة للغاية، واستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وقال: "لا توجد دولة في العالم فوق القانون الدولي، والقضية في محكمة العدل الدولية أمر بالغ الأهمية من حيث ضمان ألا تمر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب".
كما شدد المتحدث التركي ضرورة التنفيذ بأقرب وقت للإجراءات الاحترازية المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.
ودعا كتشالي مجلس الأمن الدولي إلى القيام بما يقع على عاتقه، مضيفًا: "تركيا ستواصل دعم القضية العادلة للفلسطينيين".
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.