أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير خزان مياه الشرب المركزي في حي تل السلطان جنوبي قطاع غزة، مدعياً أن ذلك لم يتم بموافقة من مستوى رفيع في القيادة، فيما وصفت بلدية رفح التفجير بأنه جريمة ضد الإنسانية وتمادٍ بسياسة العقاب الجماعي، بحسب ما نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الإثنين 29 يوليو/تموز 2024.
ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس البلدية قوله في بيان إن تدمير خزان المياه سيفاقم الأزمة في المدينة، مناشداً الجهات الدولية التدخل لوقف جرائم الاحتلال.
وقالت صحيفة هآرتس: "يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في انتهاك مشتبه به للقانون الدولي، في أعقاب تفجير خزان مياه الشرب في رفح من قبل قوة تعمل في المنطقة".
وأضافت: "كانت القوة التابعة للواء 401 مدرع، قد فجرت الخزان المركزي الأسبوع الماضي بموافقة قادة اللواء، ولكن دون الحصول على موافقة من المستوى الرفيع في القيادة الجنوبية" للجيش الإسرائيلي.
ولفتت إلى أن "أحد الجنود نشر تسجيلاً للانفجار على شبكات التواصل الاجتماعي"، مرفقاً بتعليق: "تدمير خزان مياه تل السلطان بمناسبة يوم السبت (20 تموز/يوليو الجاري)".
وذكرت أنه "في نهاية التحقيق الأولي، سيتُخذ قرار بشأن فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيق العسكرية".
ويقع خزان المياه، الذي جرى تفجيره بعبوات ناسفة في حي تل السلطان، الذي لم يتم إخلاء معظمه من قبل الجيش، وفق صحيفة هآرتس.
وقالت الصحيفة: "يقع الحي شمال غرب مدينة رفح، بالقرب من المناطق الإنسانية التي حددها الجيش على أنها آمنة للإقامة".
وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي رفض التعليق، لكن مصادر عسكرية أكدت هذه التفاصيل".
ولأكثر من مرة قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال يتعمد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، فضلاً عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.
وذكرت الصحيفة أنه خلال الحرب انتشرت العديد من الصور والتسجيلات التي توثق انتهاكات لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ما أثار انتقادات في جميع أنحاء العالم.
وقالت: "على سبيل المثال، أعلن الجيش، في مايو/أيار، أنه فتح تحقيقاً ضد جندي جرى تصويره وهو يحرق كتباً خلفه في جامعة الأقصى في قطاع غزة".
وأضافت: "ونشر جنود آخرون صوراً ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يلعبون بالملابس الداخلية الموجودة في منازل نساء غزة".
وتابعت "هآرتس": "أثارت الصور ومقاطع الفيديو انتقادات حول العالم واعتبُرت تجاهلاً صارخاً لمحنة السكان المدنيين في قطاع غزة، كما قام العديد من الجنود بتوزيع وثائق لأنفسهم تدعم تجديد المستوطنات في قطاع غزة، خلافا للأوامر".
وكان موقع "عربي بوست" نشر تحقيقاً تتبع من خلاله نشاط عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ووثق من خلال ما نشروه في حساباتهم على شبكات التواصل، انتهاكات واسعة ومختلفة ارتكبوها وصورها بأنفسهم خلال مشاركتهم بالحرب على القطاع، وقد تستخدم هذه الانتهاكات من بين جملة الأدلة ضد جيش الاحتلال في حال محاكمته بالمحاكم الدولية.
وأفاد التحقيق أن المحتوى الذي ينشره الجنود ينتهك قواعد النشر في شبكات التواصل خصوصاً شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك"، و"إنستغرام"، ورغم ذلك لا يتعرض الجنود للتضييق من قبل إدارة مواقع التواصل، كما يحدث لأصحاب المحتوى المؤيد لغزة والقضية الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
