نقل موقع واللا الإسرائيلي عن مصدرين الجمعة 19 يوليو/تموز 2024، أن رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال هرتسي هليفي طالب خلال مناقشة أمنية عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس، بالمضي قدماً في صفقة مع حركة حماس تضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وهو ما دفع نتنياهو إلى إنهاء الاجتماع.
الموقع أشار إلى أن المناقشات بدأت بحلول الساعة 11 ليلاً بالتوقيت المحلي، وحضر الاجتماع وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، ومسؤولون كبار آخرون في الأجهزة الأمنية.
ووفقاً للمصادر، فإن هليفي أوضح في كلامه أن صفقة مع حماس ضرورية لتحقيق أهداف الحرب بشكل عام، خاصة في الوضع الذي يوجد فيه الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة، إذ أشار هليفي إلى أنه لا يوجد سبب سيمنع "إسرائيل" من العودة إلى القتال في غزة، لكن المهم هو التوصل إلى اتفاق الآن.
وبحسب المصادر فإن نتنياهو "أوقف النقاش بعد نصف ساعة من تصريحات هليفي، وقال "إن الوقت تأخر وإنه متعب".
ولم يصدر أي ردّ من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ورفض المتحدث باسم جيش الاحتلال التعليق على طلب من موقع واللا، لكن مصدر آخر مطلع على التفاصيل أشار إلى أن نتنياهو أجرى مساء الخميس مناقشتين أمنيتين متتاليتين، وطلب رئيس الوزراء مواصلة المناقشة يوم الأحد المقبل.
والجمعة، نقلت صحيفة بوليتيكو عن شخصين مطلعين أن الوفد الإسرائيلي المشارك في المحادثات لإنهاء الحرب في غزة قرر عدم المشاركة في المفاوضات التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة هذا الأسبوع، مما أثار إحباط المسؤولين الأمريكيين الذين يعتقدون أن الاتفاق قريب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال الجمعة إن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل وحركة حماس أصبح يلوح في الأفق، مضيفاً أن المفاوضين "يتجهون صوب الهدف النهائي".
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة مع إسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق الأسرى من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 128 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
