قالت الحكومة البريطانية الجديدة الجمعة 19 يوليو/تموز 2024 إنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك بعد أشهر من وقف حكومة "المحافظين" السابقة تمويل الوكالة الأممية.
إذ قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان إنه مطمئن إلى أن الوكالة اتخذت خطوات "لضمان التزامها بأعلى معايير الحيادية"، مضيفاً "أستطيع أن أؤكد للبرلمان أننا سنلغي تعليق تمويل الأونروا، وستقدم بريطانيا 21 مليون (جنيه إسترليني)" للوكالة.
كانت بريطانيا واحدة من عدة دول أوقفت تمويلها للأونروا بعد اتهامات مزعومة من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في أكتوبر/ تشرين الأول والذي أشعل فتيل حرب غزة.
وفي مطلع العام الجاري، اعتبر سياسيون ونشطاء بريطانيون قرار الحكومة السابقة تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مشاركة في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في حكومة المحافظين السابقة، عن تعليق تمويل الأونروا، مشيرة إلى أنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في عملية طوفان الأقصى.
وعلق الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن على القرار قائلاً: "وجدت محكمة العدل الدولية دلائل تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، فيما انضمت المملكة المتحدة إلى الآخرين في تعليق التمويل للأونروا"، مضيفاً:"هذا عقاب جماعي، ويجب على حكومتنا أن تخجل من انحطاطها الأخلاقي تجاه الفلسطينيين الذين يموتون جوعاً".
وفي مارس/آذار الماضي، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، عن مصدر بالأمم المتحدة، أن إسرائيل قدمت مقترحاً لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية.
وبينما يتصارع المجتمع الدولي مع تعقيدات الاقتراح الإسرائيلي، فإن مصير الأونروا ودورها المحوري في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين على المحك.
وأمرت محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، الخميس، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية والفعالة" لضمان توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى غزة "بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".
