نفت حركة حماس، السبت 13 يوليو/تموز 2024، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قيادات بقصفه لمنطقة المواصي غربي خان يونس، مشددة على أنها تأتي للتغطية على حجم المجزرة المروعة التي ارتكبها.
حيث أدانت حركة حماس، بـ"أشد العبارات مجزرة مواصي خان يونس المروّعة، والتي تشكل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".
وقالت إن هذه المجزرة البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال، استهدفت منطقة المواصي غربي خان يونس، وهي منطقة صنّفها جيش الاحتلال على أنها "مناطق آمنة"، ودعا المواطنين للانتقال إليها.
في بيانها، أشارت الحركة إلى أن طائرات ومدفعية ومسيرة الاحتلال استهدفت بشكل مكثّف ومتتالٍ خيام النازحين بمختلف أنواع الأسلحة، ليسقط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل.
حماس تكذّب مزاعم الاحتلال
وشددت على أن "ادعاءات الاحتلال حول استهداف قيادات إنما هي ادعاءات كاذبة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقاً".
فيما أكدت على أن "هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة".
وأضافت أن "مجزرة مواصي خانيونس؛ والتي استهدفت منطقة تكتظ بأكثر من ثمانين ألفاً من النازحين؛ هي تأكيدٌ واضحٌ من الحكومة الصهيونية، على مضيها في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين العزل، في الخيام ومراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقّهم، غير مكترثةٍ بدعوات وقف استهداف المدنيين الأبرياء، أو ملتفتة لأيٍ من قوانين الحروب التي تفرِض حمايتهم".
وتابعت، بأن "هذا الاستهتار بالقانون والمعاهدات الدولية، والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين العزل، لم تكن لتتواصل، لولا الدعم الذي توفره الإدارة الأمريكية لحكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي، عبر تغطية جرائمها، ومدها بكل سبل الإسناد السياسي والعسكري، وشلّ يد العدالة الدولية عن القيام بدورها تجاه هذه الجرائم، وهو ما يجعلها شريكةً بشكلٍ كامل فيها".
وكانت وسائل إعلام عبرية، زعمت أن الهجوم الذي استهدف منطقة المواصي، هدفه اغتيال محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.