قضت محكمة إماراتية الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 بالسجن المؤبد على 43 مُعارِضًا سياسِيًّا بتهمة إدارة ما قالت إنه تنظيم تابع لجماعة الإخوان المسلمين يخطط لشن هجمات على البلاد، وفقا لما نقلت وكالة رويترز.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا مُخفَّفَة على 11 آخرين وأدانت ست شركات بتهمة غسيل أموال لدعم التنظيم.
فيما قال تحالف مكون من جماعات معنية بحقوق الإنسان، يضم منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الإدانات الصادرة جاءت بعد محاكمة جماعية "غير منصفة على الإطلاق" ودعا إلى إسقاط الأحكام فورًا.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه يمكن الطعن في الأحكام أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.
وذكرت الوكالة أن المدانين هم أعضاء في لجنة العدالة والكرامة، وهي تنظيم محلي تابع لجماعة الإخوان المسلمين ومن أقدم الحركات الإسلامية وأكثرها نفوذًا في العالم العربي، وصنفتها الإمارات في 2014 على أنها منظمة إرهابية.
وقالت جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات لدى هيومن رايتس ووتش في بيان "هذه الأحكام الطويلة المُبالَغ فيها تهزأ بمفهوم العدالة وتدق مسمارًا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في البلاد".
وأضافت "أخضعت دولة الإمارات العشرات من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني لمحاكمة غير عادلة يشوبها انتهاك المعايير القانونية المرعية ومزاعم التعذيب".
وقال مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين إن المدانين أُدينوا بالفعل في عام 2013 لتورطهم في أنشطة الجماعة، مما أثار مخاوف من أن الإمارات تحاكم الأشخاص مرتين على الجرم ذاته.
