وجه اللواء آفي غيل، السكرتير العسكري السابق لبنيامين نتنياهو، اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال بإجراء محاولات في ديوان المسؤول الأول في تل أبيب لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات حول تحديثات أمنية.
بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي تزعم أنهم وجدوا منذ بداية الحرب على غزة فجوات بين بعض النصوص وبين المناقشات والمحادثات كما جرت بالفعل.
السكرتير العسكري السابق بادر من جهته لإرسال رسالة للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهار ميارا، عبر فيها عن مخاوفه من احتمالات تبديل في أقواله خلال مناقشات مع نتنياهو في ديوان رئاسة الوزراء.
جاء ذلك بعد أن تلقى السكرتير العسكري اتصالًا من أفراد في مكتب رئيس الوزراء سرًا، حذروه فيه من أن مسؤولين في مكتب نتنياهو حاولوا "العبث" في البروتوكولات أو النصوص لعدة اجتماعات تناولت مناقشات أمنية مهمة.
اقرأ أيضاً
نتنياهو يعرقل التحقيق
يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من رئيس المحكمة العليا، ونقلها إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو ناقش مؤخرًا مع محيطه وأعضاء في حزب الليكود الترويج لمشروع قانون ينص على أن يرأس لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "شخصية عامة"، وليس بالضرورة قاضيًا، وتتمتع بصلاحيات مماثلة لتلك التي لدى لجنة التحقيق الحكومية.
بحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإنه لا يثق بالقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا القاضي عوزي فوجلمان، وأنه يخشى تعيين الرئيس السابق إستر حايوت رئيسة للجنة.
كما يعتقد نتنياهو أن اختيار هرتسوغ لرئاسة اللجنة قد يفيده في اختيار شخصيات من محيطه في تشكيلتها، لكن شخصيات مقربة من الرئيس الإسرائيلي قالوا إنه لن يوافق على هذه الخطوة.
بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تُسمه الصحيفة، إن "نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود لتشكيل لجنة تحقيق حكومية".
وهناك اقتراح آخر تم طرحه في المناقشات مع نتنياهو، وهو اختيار تشكيل اللجنة من قبل ممثلين عن الائتلاف والمعارضة، ولكن تم التخلي عنه بسبب التقييم بأن الأطراف لن تكون قادرة على التوصل إلى اتفاقات.
مصدر مقرب من نتنياهو قال إن رئيس الوزراء يعتقد أنه من الممكن الترويج لتشكيل لجنة قدرتها محدودة على إلحاق الأذى به سياسيًا.
في وقت سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هو القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا".
في 26 أبريل/نيسان، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اقتراحًا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.
يشار إلى أن نتنياهو يتعرض لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.