طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاضٍ، الجمعة 6 يوليو/تموز 2024، إيقافاً جزئياً للقضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بتمتع الرؤساء بحصانة واسعة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية وليست الخاصة.
وفي الدعوى القضائية، طلب محامو ترامب من القاضية إيلين كانون وقفاً جزئياً للإجراءات للسماح لهم بدراسة ما سموه "الآثار المترتبة" على قرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا بشأن سوء تعامل ترامب مع وثائق سرية.
وهذا الطلب هو أحدث تحرك لفريق ترامب القانوني من أجل الاستفادة من حكم المحكمة العليا في القضايا الأربع التي تواجه الرئيس السابق أبرزها أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
إضافة إلى ذلك، قضية "شراء الصمت" التي تم فيها تأجيل جلسة النطق بالحكم، إذ كانت مقررة في 11 يوليو/تموز الجاري، فيما حدد القاضي موعداً جديداً للجلسة في 18 سبتمبر/أيلول المقبل كأقرب موعد.
كما يواجه ترامب قضية اتهامات بتغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس جو بايدن.
اقرأ أيضاً
قضية الوثائق
ويواجه ترامب 37 تهمة فيدرالية في إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات عن برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين في منتجع "مار إيه لاجو" حيث يعيش، ورفضه إعادتها.
وطلب فريق ترامب القانوني من القاضية إيلين كانون التي تشرف على قضية الوثائق، وقف المحاكمة حتى تحكم في طلب إلغاء التهم بعد قرار الحصانة، مشيرين إلى أن المدّعي العام جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني.
ودعم قاضي المحكمة العليا المحافظ كلارنس توماس رأي فريق ترامب، متسائلاً عما إذا كان سميث قد تم تعيينه بشكل قانوني، بحسب وكالة "رويترز".
ويعد رأي توماس ذا تأثير قانوني محدود لأنه كان القاضي الوحيد الذي تحدث عن هذه القضية التي لم تكن جزءاً من القضية المعروضة على المحكمة، لكن محاميّ ترامب سلطوا الضوء على التصريح في ملف المحكمة، الجمعة، باعتباره دعماً إضافياً لادعاءاتهم.
وكان ترامب دافع، في يونيو/حزيران الماضي عن احتفاظه بالوثائق السرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، قائلاً إنه لم يرفض تسليمها لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وأنه احتاج وقتاً لفرزها لأخذ متعلقاته.
وتتهم وزارة العدل الأمريكية ترامب الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى عندما حمل معه الوثائق لدى مغادرته منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني.
ووصفت وزارة العدل في لائحة الاتهام أدلة بينها تسجيل صوتي لترامب في يوليو 2021 خلال اجتماع مع مؤلف وناشر واثنين من موظفيه أبرز خلاله الرئيس السابق ما أسماه وثيقة "سرية للغاية".