قال مصدر إسرائيلي، الخميس، 9 يوليو/ تموز 2024، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على إرسال الوفد المفاوض في مباحثات مقترح تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه، قوله: "بعد إجراء مناقشة أولية، وافق رئيس الوزراء نتنياهو على إرسال الوفد المفاوض بشأن المختطفين (المحتجزين في غزة)".
وأضاف المصدر أن نتنياهو "كرر أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها (القضاء على حماس، وإطلاق سراح المحتجزين، وتحقيق أمن إسرائيل)، وليس قبل ذلك بلحظة".
ولم يحدد المصدر أين ستجري المفاوضات ومتى، ولكن عادة ما تتم إما في العاصمة المصرية القاهرة أو القطرية الدوحة.
وصباح الخميس، توعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، بتنظيم مظاهرات "مليونية" إذا أفشلت حكومة نتنياهو صفقة تبادل أسرى بدأت تلوح بالأفق مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع.
فيما قالت الهيئة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) سيبحث مساءً المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق، بعد مشاورات أمنية يجريها نتنياهو.
وجاء موقف نتنياهو بعد أن أعلنت إسرائيل الأربعاء، تلقيها عبر الوسطاء المصريين والقطريين، رد حماس على مقترح الهدنة.
ولم تفصح إسرائيل أو حماس عن فحوى رد الحركة، إلا أن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر إسرائيلية، الخميس، قولها إن الرد يصلح أساسًا لاستئناف المفاوضات.
اقرأ أيضاً
أقرب نقطة للاتفاق
من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي السابق في حكومة الحرب غادي آيزنكوت، إن بلاده "في أقرب نقطة من إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس"، لكنه جدد الإعراب عن شكوكه في أن يقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاتفاق الحالي.
وقال آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، في حديث لموقع "واللا" الإخباري العبري: "نحن في أقرب نقطة من أجل التوصل إلى اتفاق (مع حماس بشأن المحتجزين) منذ 9 أشهر ماضية".
وفي هذا السياق، اعتبر آيزنكوت، أن الاتفاق الحالي وإن تم سيكلف تل أبيب "ثمنًا باهظًا للغاية".
وزعم أن بلاده "تستطيع أن تتحمل وقف الحرب لـ4 أشهر ولأي فترة زمنية".
وأضاف معلقا على إمكانية الاتفاق مع حماس في الوقت الحالي "هذه ليست نهاية الحرب".
غير أنه استدرك: "لسوء الحظ، أجد صعوبة في رؤية أن نتنياهو سيرتقي إلى مستوى القيادة الاستراتيجية، ويتخذ قرارا صعبا للغاية بوقف الحرب، ويقبل الصفقة ويخبر (وزير المالية بتسلئيل) سموتريش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير أن هذا هو الشيء الصحيح".
ويعارض سموتريتش وبن غفير، التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين، ويشمل أيضا وقف الحرب الدائرة ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وإلى جانب وقوفهما ضد أي اتفاق يتضمن وقف الحرب، دعيا بن غفير وسموتريتش، إلى "احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات يهودية فيه وتهجير السكان من القطاع طوعًا".
كما هددا مرارا بإسقاط حكومة نتنياهو، إذا ما قبل الأخير اتفاقا ينهي الحرب على غزة.
وفي هذا الشأن، رأى آيزنكوت أن نتنياهو أمامه "معضلة استراتيجية تتمثل في عودة المختطفين (الإسرائيليين في غزة) مقابل بقاء الحكومة".
ومضى قائلا: "نتنياهو اليوم مقيد باحتياجات شخصية وسياسية تفوق قدرته على إنقاذ دولة إسرائيل. وبات لا يتمتع بهذه القدرات القيادية، ولهذا السبب يجب استبداله".
وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي بضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.
غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الرضوخ لمطالب حماس بوقف الحرب.
وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو/ أيار على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه "لا يلبي شروطها".
ويذكر أن موقف آيزنكوت جاء قبل ساعات من اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، مساء الخميس، لبحث رد حماس الذي تلقته إسرائيل عبر الوسطاء المصريين والقطريين.
ووفقا لهيئة البث العبرية (رسمية) سيبحث "الكابينت" اليوم (الخميس)، المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق بعد مشاورات أمنية يجريها نتنياهو مع عدد من المسؤولين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.