قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت 29 يونيو/حزيران 2024، إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
فون دير لاين أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضاً مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس/آذار الماضي.
At this Conference, European companies and Egyptian partners will sign deals worth over €40 billion.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 29, 2024
That's the power of our partnership.
Creating a framework of trust and certainty.
Exactly the message that the business sector needs to hear. https://t.co/41jSzhWL2R
وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل "الحرة".
ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي".
The stability of Egypt is important for the region.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 29, 2024
In a world of turmoil, we have deepened our relations, building on our historical ties.
Our new partnership reflects this.
We keep working on all strands.
From trade, energy, water, migration, to skills and mobility. pic.twitter.com/inFgbUdMuM
اقرأ أيضاً
قروض ومساعدات
وفي مارس/آذار الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضاً ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.
ومنذ مارس/آذار يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
والجمعة، أقرت وزارة المالية المصرية، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وقفزت ديون مصر الخارجية نحو 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلة نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بـ164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
ويتعين على مصر سداد نحو 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة إلى 30.3 مليار دولار تمثل قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وقّع، في 23 فبراير/شباط الماضي، اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة، غربي البلاد.
وتلقت مصر دفعات بالدولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية المناخ.