قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة منخرطة في جهد وصفه بـ"الخفي والسري" للسيطرة على الضفة الغربية، دون اتهامها دولياً بضمها رسمياً.
تصريحات الوزير الإسرائيلي جاءت في لقاء له مع مستوطنين، وتم توثيقها عبر تسجيل صوتي نشرت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخميس 21 يونيو/حزيران 2024.
وفي التسجيل يمكن سماع سموتريتش، وهو يقترح في مناسبة خاصة في وقت سابق من هذا الشهر يونيو/حزيران، أن الهدف هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءاً من دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش للمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية". "مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للمنطقة".
في التصريحات التي قالها الوزير أمام تجمع من المستوطنين في 9 يونيو/حزيران، أوجز برنامجاً منسقاً بعناية لإخراج السلطة في الضفة الغربية من أيدي جيش الاحتلال وتسليمها إلى مستوطنين تابعين لسموتريتش، وقد تم بالفعل تقديم أجزاء من الخطة بشكل تدريجي على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ونقل بعض السلطات إلى المدنيين، بحسب "نيويورك تايمز".
وقال سموتريتش: "لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً". ولصرف النظر عن التدقيق الدولي، سمحت الحكومة لوزارة الحرب بالبقاء منخرطة في العملية، كما قال، بحيث يبدو أن الجيش لا يزال في قلب حكم الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: "سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياق الدولي والقانوني، حتى لا يقولوا إننا نقوم بالضم هنا".
وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، مخلفاً 552 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 132 طفلاً، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة.
بينما خلفت تلك الحرب التي تحظى بدعم أمريكي مطلق، قرابة 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
