قال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأحد، إنّ تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" في الجيش، أصبح "ضرورة ملحّة". جاء ذلك في مؤتمر صحفي نقلته هيئة البث الرسمية.
واعتبر هاليفي أن "تجنيد اليهود المتدينين في الجيش أصبح حاجة ملحّة، ولهذا السبب نشجع ذلك بقوة ونريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح"، مضيفاً: "كل كتيبة يهودية متدينة ننشئها ستوفر علينا تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط".
ورغم أنّ معظم وزراء حكومة بنيامين نتنياهو يؤيدون إعفاء المتدينين من الخدمة الإجبارية في الجيش، إلا أن وزير الدفاع يوآف غالانت، أعرب في أكثر من مناسبة عن تأييده تجنيدهم.
والإثنين الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان)، خلال جلسة عامة، لصالح إحياء مشروع قانون للتجنيد تم طرحه خلال فترة البرلمان السابق، ويمنح الحريديم "استثناءات" تخص الخدمة العسكرية.
وكان غالانت الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعداً بالكنيست)، الذي صوّت ضد مشروع القانون.
وطُرح مشروع القانون في الأصل من قبل حكومة نفتالي بينيت عام 2021، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حلّ الكنيست لإجراء الانتخابات في العام ذاته، حال دون إحالته إلى القراءات التالية لتمريره بشكل نهائي.
وبعد التصويت الذي جرى الإثنين، يمكن للكنيست الاستمرار في مراحل تمرير مشروع القانون من النقطة التي توقف عندها عام 2022، بما يشمل عرضه لاحقاً على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وحالياً، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاماً، وهي سن الالتحاق بالخدمة العسكرية للجميع، من تجنب التجنيد في الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لعام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاماً حالياً).
ومن شأن مشروع القانون الجاري إقراره أن يخفّض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للطلاب الحريديم من 26 عاماً إلى 21 عاماً.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده وتطالب المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب"، ما تسبب لنتنياهو في إشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
